معاون اول رئیس‌جمهور در «جلسه ستاد تنظیم بازار» که با محوریت نظارت بر بازار و راهبرد‌های دولت در جهت «ایجاد ثبات»، «پایدارسازی اقتصاد» و «بررسی سازوکار‌های قانونی برای اعمال نقش حاکمیتی دولت در ایجاد ثبات و کنترل بازار» برگزار شد، گفت: راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالا‌های اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و از جمله نظارت اصناف رها کنیم.

در این جلسه که عصر امروز (یکشنبه) با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازار اقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید نمودند و براین‌اساس، معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه‌وبودجه و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه اقدام کنند. 

عارف در بخشی از این جلسه، با بیان اینکه عمر نزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است گفت:، اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته‌ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف‌ها برطرف شود.

وی افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و در چنین شرایطی ما به‌عنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازو‌کاری می‌توانیم نقش حاکمیتی خود را به‌درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می‌دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم، اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل‌الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.

عارف افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالا‌ها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده‌اند و اگر اعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می‌پرسند پس شعارهایتان چه شد؟ 

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده، ثبات اقتصادی است و کالا‌های اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، تأکید کرد ما نمی‌توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می‌گذاریم، اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت‌ها توفیق کامل داشته‌اند؟