به گزارش خبرنگار مهر، علی پورداوود عصر پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان گناوه اظهار داشت: اعتبارات استان بوشهر در سال گذشته دوهزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بود که از این مبلغ، هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان، معادل ۵۲ درصد آن تخصیص پیدا کرد.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: این اعتبارات در قالب ردیف‌های مختلف به استان ابلاغ شد که معمولاً اعتبارهای ابلاغی در ابتدای سال شامل چند ردیف اصلی تملک دارایی سرمایه‌های استانی، سه درصد نفت و گاز و اعتبارات متوازن است.
وی گفت: در سال‌های مختلف ردیف ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده در اعتبارات استانی در نظر گرفته می‌شد که امسال این ردیف استانی حذف و به صورت ملی در اختیار وزارت ورزش و جوانان است.
پورداوود بیان کرد: در سال گذشته این ردیف‌ها شامل اعتبارات استانی بود برای استان بوشهر ۳۴۴ میلیارد تومان بود که از این مبلغ ۲۹۳ میلیارد معادل ۱/۸۵ درصد تخصیص ردیف استانی داشته‌ایم.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: از ردیف‌های مهم در استان بوشهر که سهم قابل توجهی از اعتبارات استان را تشکیل می‌دهد اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز است.
وی گفت: این ردیف در سال گذشته در استان بوشهر ۹۵۴ میلیارد اعتبار مصوب شد که ۲۴۷ میلیارد تومان معادل ۲۶ درصد تخصیص یافت.
پور داوود یادآور شد: در قانون بودجه ردیفی به نام قانون استفاده متوازن برای شهرستان‌های کمتر توسعه یافته تعریف شده است که ردیف قانون استفاده متوازن در سال گذشته برای استان بوشهر ۳۰۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته است که ۱۰۱ میلیارد معادل ۴/۳۳ درصد تخصیص یافت.
وی گفت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده نیز مختص پروژه‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان، ورزشی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اجرا می‌شود که اعتبار سال گذشته ۸۸ میلیارد تومان بود که ۳۵ درصد تخصیص یافت.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: سایر ردیف‌ها نیز از جمله جرایم راهنمایی رانندگی، کمک به زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه یافته، تعهدات سفر مقام معظم رهبری و تعهدات سفر رئیس جمهور به استان بود.
پورداوود ادامه داد: کمک به توسعه زیربناهای روستایی، اعتبارات ماده ۱۷ مدیریت بحران که این مختص شهرستان گناوه و در پی زلزله رخ داده سال گذشته است که ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که تخصیص صد در صد داشته است.
وی گفت: در سال گذشته دولت در قانون بودجه ردیف محرومیت زدایی پیش بینی کرده بود که سهم استان بوشهر در این ردیف ۵۱۲ میلیارد تومان بود که بین پنج بخش آب، بهداشت، راه و منابع طبیعی توزیع شد.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اضافه کرد: این اعتبارات فقط پروژه‌های استانی بود که موافقت نامه‌ها آنها در سطح استان است، بسیاری از پروژه‌ها در سطح کشور و از طریق ملی موافقت نامه آنها منعقد می‌شود.
سهم استان بوشهر از اعتبارات تملک دارایی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱، دو هزار و ۱۶ میلیارد تومان
وی با مروری بر اعتبارات سال ۱۴۰۱ یادآور شد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور که در قانون بودجه لحاظ شده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد از این مبلغ معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان به صورت استانی و در اختیار ۳۱ استان کشور توزیع می‌شود تا در بین پروژه‌ها تقسیم شود.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: سهم استان بوشهر از اعتبارات تملک دارایی‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱، دو هزار و ۱۶ میلیارد تومان در نظر گرفته و ابلاغ شده است.
وی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور، ۸۰ درصد اعتبارات تملک دارایی به صورت ملی و در اختیار وزارتخانه‌ها است که رقم قابل توجه است.
وی بیان کرد: انتظار می‌رود مدیران شهرستانی با مطالبه گری از مدیران استانی و مدیران استانی نیز با پیگیری از وزارت خانه‌ها سهم بیشتری از این اعتبارات ملی برای کمک به عمران و آبادانی استان جذب کنند.
وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مختلف شهرستانی با رایزنی با فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیران کل در جذب اعتبارات ملی تلاش کنند و در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
پورداوود تصریح کرد: از مجموع اعتبارات ۲ هزار و ۱۶ میلیاردتومانی استان بوشهر در بودجه سال ۱۴۰۱، شامل ۴۵۴ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۶۰ میلیارد تومان در اختیار نماینده مجلس، یک سوم نفت و گاز ۹۳۲ میلیارد تومان، دو سوم نفت و گاز ۱۹۷ میلیارد تومان، قانون استفاده متوازن ۲۷۶ میلیارد تومان و ۳ درصد حاصل از افزایش صادرات نفت ۹۷ میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: اعتبار قانون استفاده متوازن به صورت ملی در اختیار استان قرار می‌گیرد و بین پروژه‌های ملی مختص استان توزیع می‌شود.
وی اضافه کرد: از محل ردیف ۳ درصد حاصل از افزایش صادرات نفت که ۹۷ میلیارد تومان سهم استان بوشهر است، در صورتی که افزایش و اتفاقی در طول سال صورت گیرد رقم کنونی، آن افزایش خواهد یافت که بین پروژه‌های مختلف توزیع می‌شود.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با اشاره به الزامات قانون بودجه بیان کرد: اعتبار برای طرح‌های هادی روستایی، آبرسانی روستایی، سهم بسیج، تکمیل و بهسازی پاسگاه‌ها و کلانتری و پروژه‌های دانش بنیان وپروژه‌هایی رشد اقتصادی از جمله الزامات قانون بودجه امسال است.
حذف ردیف کمک به شهرداری‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۱
وی با اشاره به اینکه امسال کمک به شهرداری‌ها و ردیف‌های آن در قانون بودجه حذف شده است گفت: پروژه‌های امسال شهرداری مشروط است و در صورتی که این ضوابط و دستورالعمل اصلاح شد پروژه‌های شهرداری‌ها پایدار خواهد بود و در غیر این صورت باید با کمک خودشان یا از بخش‌هایی که امکان وجود دارد مانند گردشگری کمک شود.
پورداوود بیان کرد: در بودجه امسال شهرستان گناوه با توجه به حساسیت، فرماندار شهرستان پروژه‌های شهرداری را در پروژه‌ها منظور کردند ولی این امر مشروط است.
وی گفت: اگر در قانون بودجه امکان اصلاح یا تجدید نظر نسبت به شهرداری‌ها صورت گرفت پروژه‌های شهرداری‌ها مبادله انجام خواهد شد و در غیر این صورت از طریق دیگر و در پروژه‌های دیگر شهرداری که امکان مبادله موافقت نامه وجود داشته باشد آن را فراهم خواهیم کرد.
