عرضه کالای اساسی با قیمت ارز آزاد با وجود تخصیص ارز ترجیحی/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح‌شده در صحن مجلس درباره تأمین ارز کشور اظهار داشت: بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی است. اگر فعالان اقتصادی از ثبات نسبی نرخ ارز در یک بازه مشخص اطمینان داشته باشند، می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام دهند، اما شرایط فعلی این امکان را سلب کرده است.

وی در ادامه به انتقاد از نحوه تخصیص ارز ترجیحی پرداخت و گفت: علی‌رغم تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، کالاها در نهایت با قیمت نزدیک به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد و این نشان‌دهنده هدررفت منابع و ضعف نظارت است.

این نماینده مجلس تأکید کرد: پیشنهاد غالب نمایندگان این است که یارانه‌ها و منابع حمایتی به جای ابتدای زنجیره، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد. با توجه به ضعف نظارت‌ها، رهاشدگی بازار موجب شده کالاهای مشابه در فروشگاه‌های مجاور با قیمت‌های بسیار متفاوت عرضه شوند که این روند نیازمند برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی است.

وی با انتقاد از مفاد بودجه پیشنهادی دولت گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد ۲۰ درصدی حقوق‌ها با شرایط فعلی اقتصادی کشور همخوانی ندارد و هر دو بخش با ایرادات جدی روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به بررسی بودجه‌ای که امروز به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: در شرایطی که جامعه توان تحمل فشارهای مالیاتی بیشتر را ندارد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده عملاً فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند، چرا که بخش عمده این مالیات در نهایت از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌شود.

جعفری آذر  افزود: سال گذشته نیز تأکید داشتم که نباید در حوزه مالیات و عوارض، فشار بیشتری به مردم تحمیل شود. برای تأمین منابع مالی اقداماتی مانند متناسب‌سازی حقوق‌ها یا اجرای طرح‌های اجتماعی نظیر بیمه کارگران ساختمانی، باید به سراغ منابع جایگزین از جمله درآمدهای بخش معادن رفت، نه افزایش مالیات یا بالا بردن نرخ خدمات.

وی با اشاره به شرایط تورمی، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: تحمیل هرگونه هزینه جدید، چه از مسیر افزایش قیمت خدمات و چه از طریق مالیات، با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگار نیست.

جعفری آذر  همچنین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها را ناکافی دانست و گفت: این میزان افزایش حتی پیش از ورود به سال جدید، تحت تأثیر تورم مستهلک می‌شود و پاسخگوی هزینه‌های معیشتی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع معترض هستند.