برق صنعتی در ایران ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مسعود سمیعی‌نژاد معاون وزیر صمت با انتقاد از سیاست‌های فعلی تأمین برق صنایع، تأکید کرد که تحمیل مسئولیت احداث نیروگاه به بخش صنعت، نه‌تنها کمکی به رفع ناترازی انرژی نمی‌کند، بلکه به اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی کشور آسیب می‌زند.

مدیرعامل ایمیدرو، با اشاره به نقش کلیدی بخش صنعت در اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد صنعت تنها محدود به تولید نیست، بلکه با اقتصاد مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال‌زایی، توسعه و ارزآوری کشور گره خورده است و هرگونه آسیب به این بخش، در عمل به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن چندین حوزه مهم اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: امروز برای اصلاح اقتصاد انرژی، به‌گونه‌ای عمل کرده‌ایم که پنج بخش مهم اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌ایم و در نتیجه، بخشی از ظرفیت اشتغال، توسعه و ارزآوری صنایع را از دست داده‌ایم.

سمیعی‌نژاد با مقایسه تعرفه برق در ایران و استانداردهای جهانی تصریح کرد: در دنیا نسبت قیمت برق خانگی به برق صنعتی حدود ۱.۶۵ برابر است، اما در کشور ما برق مورد استفاده صنایع تا ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی محاسبه می‌شود که فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای بین‌المللی دارد.

وی همچنین به موضوع تکلیف صنایع برای احداث نیروگاه اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته، بدون وجود توافق مشخص، موضوع احداث نیروگاه به‌عنوان یک تکلیف برای صنایع مطرح و حتی در مجلس نیز بر آن تأکید شد، در حالی که صنعت مأموریت و توانایی ذاتی برای ورود به حوزه تولید برق را ندارد.

وی با بیان اینکه تأمین برق از وظایف حاکمیتی و زیرساختی دولت است، اظهار داشت: وزارت نیرو مسئول تأمین برق کشور است و نمی‌توان این مسئولیت را به بخش صنعت منتقل کرد. صنایع در صورت احداث نیروگاه نیز در زمان بحران، امکان بهره‌برداری کامل از برق تولیدی خود را ندارند و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: صنایع هر نیروگاهی که احداث می‌کنند، در نهایت برق آن در اختیار شبکه سراسری قرار می‌گیرد و این پرسش مطرح است که چرا باید بخش تولید، علاوه بر وظیفه اصلی خود، مسئولیت تأمین زیرساخت‌های انرژی را نیز برعهده بگیرد.

سمیعی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حوزه انرژی، از مسئولان خواست تکلیف احداث نیروگاه را از دوش صنایع بردارند و افزود: اگر به دنبال حفظ اشتغال، توسعه و تولید در کشور هستیم، باید مسئولیت تأمین برق را به متولی اصلی آن یعنی وزارت نیرو واگذار کنیم و از تحمیل هزینه‌های مضاعف به صنایع جلوگیری شود.