۷۵ درصد اختیارات دولتی به استان‌ها تفویض می‌شود

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امشب در برنامه صف اول با بیان اینکه اصلاح نظام حکمرانی در اولویت قرار دارد، گفت: بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، ۷۵ درصد اختیارات از مرکز به استان‌ها تفویض می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر برخی شرکت‌های دولتی در استان‌ها مستقرند که رفت و آمد، آلودگی و گرد و خاک و خطرات برای شهرستان است، اما دفتر مرکزی آن در تهران مستقر است و تمام گردش مالی و تسهیلات از تهران پرداخت می‌شود و ارزش افزوده آن به جای شهرستان به تهران می‌رسد.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وظیف اصلی این سازمان حکمرانی است، اما مردم آن را فقط سازمان استخدامی می‌شناسند.

لطیفی با بیان اینکه بسیاری از امور تصدی را می‌توان به مردم واگذار کرد، تا اندازه دولت در اقتصاد هم کاسته شود، گفت: حضور دولت در مواردی است که یا برای بخش خصوصی نمی‌صرفد یا علاقه‌ای به ورود به آن حیطه ندارند.

به گفته وی، شرکت‌های دولتی با بهره‌وری اندک همراه است، اگر امور تصدی به مردم واگذار شود، هم بهره‌ور می‌شود، هم اندازه دولت کوچک می‌شود.

وی گفت: اگر می‌گوییم عدالت، یعنی عدالت در استخدام نیرو‌های بومی و انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی به محل استقرار شرکت منتقل شود.

به گفته لطیفی، کانون ارزیابی مدیران برای رعایت عدالت تشکیل شده و کسانی که می‌خواهند مدیر شوند، باید به کانون بروند، در این زمینه ۵۰۰۰ مدیر به این کانون پیوستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت: در دولت شهید جمهور ۲۲ آزمون فراگیر استخدامی برگزار کردیم و هر کس که استعداد و توان بیشتر داشت، جذب شد و عدالت در این زمینه رعایت شد.

لطیفی در مورد ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز گفت: عبارت نیروی شرکتی طبق ماده ۱۷ قانون خدمات کشور گوید، بخشی از خدمات دولت که می‌خواهد از شرکت‌ها خریداری شود، اگر جزء امور روزمره است، از طریق آزمون باشد، در این زمینه برای خرید خدمات آزمون ۱۸ هزار خرید خدمات آموزش پرورش برگزار کردیم که متقاضی شرکت کند، هرکس قبول شد استفاده کند، اگر شرکت‌هایی که امور جاری اداره را اجرا می‌کند، استخدام کنیم، اما اموری که قابل واگذاری است، باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.

به گفته رئیس سازمان استخدامی کشور، برخی شرکت‌های تامین نیرو در گذشته حتی تا ۶ ماه تجمع حقوق نیرو‌های شرکتی داشتند، اما در دولت شهید رئیسی اینها نبود. بخشی هم باید نظارت وزارت کار و تعاون و سازمان برنامه و بودجه بر این شرکت‌های تامین نیرو باشد که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شود. ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری هم گوید که امور تصدیگری باید واگذار شود. همچنین پرداخت به ذینفع نهایی هم در دستور است.

به گفته وی در آزمون‌های استخدامی ۳ درصد ظرفیت به معلولان اختصاص یافته است. در برخی موارد ۳ درصد سهم معلولان پر نشد، مثلا یک جا سهم استخدام شود،، اما وجود نداشت.

به گفته وی، در آزمون استخدامی معلولان به نام شهید فیاض بخش با حضور ۱۲ هزار معلول برگزار شد که در جریان است و از این تعداد یک به سه یعنی حدود ۴ هزار نفر جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان استخدامی کشور در مورد تعداد کارمندان دولت، گفت: در ابتدای دولت شهید رئیسی پرسید که دولت چند نفر نان خور دارد، ابتدا سخت بود، سامانه نداشتیم،، اما بعدا درست کردیم، الان ۲.۵ میلیون نان خور و کارمند دولتی داریم.

لطیفی با اشاره به دورکاری کارمندان به ویژه در دوران کرونا گفت: مفهوم دیگر شناورسازی ساعت کاری کارمندان بود که از ۷ تا ۹ صبح بود، اقدام دیگر کاهش مدت زمان کار کارمندان است، در برخی استان‌ها زمان طلوع آفتاب زودتر است، می‌توان زمان شروع کار را تغییر داد.

به گفته وی تناسب بین کار وزندگی به ویژه برای بانوان و ماردان دارای فرزند خرد است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان داشت: سال گذشته عملکرد ۳۰۰ شرکت دولتی بررسی شد که ۶ شرکت بهره‌ور بودند و مدیران آنها تا ۳ ماه حقوق پاداش گرفتند و ۱۳۰ شرکت دولتی آنقدر دارای بهره‌وری پائین بودند که پاداش آخر سال مدیران آنها صفر شد.

به گفته لطیفی، بهره‌وری نفت، صنعت، معدن و فناوری اطلاعات رشد کرده و بهره‌وری بخش ساختمان و کشاورزی افت کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد، چون در برنامه هفتم توسعه مقرر شده ۳۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد از بهره‌وری باشد، در این زمینه با ۱۶ دانشگاه تفاهم‌نامه امضا کردیم که در موارد ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها و بخش‌ها را شناسایی و معرفی کنند.

به گفته لطیفی، اجازه جابجایی فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب لایحه‌ای دادیم، مزایای جانبی و حق اولاد را هم متناسب بعد خانوار اختصاص دهیم تا عدالت برقرار شود.