مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده در یکصد و سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه ۱۵ دی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به سیاست‌های جدید اتخاذشده اقتصادی دولت اظهار کرد: در فرآیند تصمیم‌گیری، تلاش اصلی ما این بود که تغییرات به‌صورت تدریجی و غیردفعی انجام شود.

وی افزود: این مسیر تدریجی نیز عملاً آغاز شده بود و پیش می‌رفت، اما شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموعه تحولات اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورد که ادامه این روند با همان سرعت امکان‌پذیر نبود.

مدنی زاداه ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شد و عملاً بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.



وی در خصوص بدهی‌ها تصریح کرد: موضوع بدهی‌ها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهی‌های ایجادشده به‌طور کامل حسابرسی، شفاف‌سازی و برای بازپرداخت آن‌ها برنامه مشخصی تدوین شود.

مدنی زاده تاکید کرد: دولت به‌طور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود. این بدهی‌ها به‌صورت دقیق محاسبه می‌شوند و سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند. از این جهت، ذی‌نفعان می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند.

مدنی‌زاده در ادامه درباره سرمایه در گردش بنگاه‌ها گفت: با اعمال این تغییرات، به‌ویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد.

به گفته وی، این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است. با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست در این زمینه با کالاهای اساسی است و پس از آن کالاهای صنعتی قرار دارند که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اعلام خواهد شد.

سرمایه بانک کشاورزی افزایش می یابد

وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم ما افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیش‌بینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد. علاوه بر این، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی نیز در این فرآیند برقرار خواهد بود.

نرخ یارانه ثابت نمی ماند



وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجام‌شده، سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش می‌یابد.

مدنی زاده گفت: بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابه‌التفاوت آن در حسابی ذخیره می‌شود و به‌صورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. بنابراین این ارقام ثابت نیست و متناسب با شرایط، به‌روزرسانی خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال می‌شود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به‌تدریج مابه‌التفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.

مشکلات صادرکنندگان حل می شود

مدنی‌زاده در پایان درباره مقررات جدید گفت: هر مقرره‌ای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، به‌طور کلی لغو خواهد شد. البته تدوین رویه‌های جدید بر اساس قواعد تازه انجام می‌شود. نکته مهم این است که بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفت‌وگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری مواجه نخواهند بود.

وی افزود: همچنین در حوزه کالاهای اساسی، واردات با انسجام و حساب‌وکتاب دقیق‌تری انجام می‌شود و انباشت بدهی‌ها به شکل گذشته تکرار نخواهد شد.



مدنی زاده یادآور شد: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده ولی درباره واردات غیر کالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد فعلا اصلاح مقرره‌ها با اولویت کالاهای اساسی است.



وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه توضیحات خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین منابع اظهار کرد: در فرآیند تصمیم‌سازی این پرسش همواره مطرح بوده که آیا زمان فعلی بهترین مقطع برای اجرای تصمیمات است یا بهتر است اندکی با تأخیر انجام می‌شد؟ خود این فرآیند تصمیم‌گیری نیازمند بررسی‌های متعدد و زمان‌بر بوده و پرسش‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، نشانه همین بازنگری‌هاست که هم‌اکنون در حال نهایی شدن است.

وی گفت: موضوعاتی از بازه‌های زمانی سه‌ماهه و شش‌ماهه گرفته تا نحوه تأمین سرمایه در گردش ـ اعم از پرداخت نقدی یا استفاده از روش‌های متنوع و ترکیبی ـ همگی در دستور کار قرار دارد تا دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان برطرف شود.



وی افزود: از دوستان تقاضا دارم چند روز ابتدایی اجرای این سیاست‌ها را در نظر بگیرند تا فرآیندها به‌طور کامل مستقر شود، چرا که این کار به‌طور طبیعی به زمان نیاز دارد. در خصوص ثبت سفارش، همان‌طور که اشاره شد، اصلاحات لازم ظرف یک تا دو روز آینده اعمال خواهد شد.

هیچ تصمیم جدیدی در حوزه دارو اتخاذ نشده است

مدنی‌زاده درباره حوزه دارو تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیم‌گیری بوده و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است. در این زمینه ابتدا باید موضوعاتی از جمله بیمه‌ها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و پس از آن تصمیم نهایی در حوزه دارو اتخاذ خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بدهی‌ها خاطرنشان کرد: در خصوص بدهی‌ها جای هیچ نگرانی وجود ندارد و روند فعلی ادامه خواهد داشت تا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردم.



وی درباره گندم و نان گفت: موضوع گندم به‌طور مستقیم با نان و معیشت مردم گره خورده و دغدغه مطرح‌شده در این زمینه کاملاً درست است. پس از اجرای کامل این تصمیمات و ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، درباره گندم نیز به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد و این تصمیم به‌گونه‌ای خواهد بود که هیچ آسیبی به نان مردم و معیشت خانوارها وارد نشود.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: البته انتقال تدریجی در زنجیره تأمین امری ضروری است و در صورت عدم انجام آن، کشور با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.



مدنی‌زاده در پایان درباره نرخ ارز کالاهای اساسی توضیح داد: در حال حاضر، برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، ارز مربوط به این کالاها از طریق جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود و نرخ آن نیز به‌صورت مستقل مدیریت خواهد شد. اکنون در روزها و حتی ساعات ابتدایی اجرای این طرح قرار داریم و تعدیلات اولیه هنوز به‌طور کامل انجام نشده است.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع به‌تدریج اصلاح خواهد شد و نرخ ارز کالاهای اساسی به سمت نرخ متوسط بازار هدایت می‌شود. تمام تلاش بانک مرکزی بر این است که نرخ ارز کالاهای اساسی دچار نوسان نشود و با سیاست‌های کنترلی، نوسان‌گیری لازم در این بخش انجام گیرد.



وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر رویه‌های ارزی اظهار کرد: رویه‌های قبلی وجود داشته و اکنون در حال ورود به رویه‌های جدید هستیم که طبیعتاً اجرای آن‌ها نیازمند تدبیر، صبر و همراهی است. در گام نخست، با اولویت کالاهای اساسی، تمامی مقررات در حال اصلاح است و سایر بخش‌ها نیز به‌تدریج و در مراحل بعدی ساماندهی خواهد شد.



وی در خصوص ثبت سفارش گفت: فرآیند ثبت سفارش در چارچوب جدید، عملاً وارد یک فضای متفاوت شده و با یک نظام جدید مواجه هستیم. به همین دلیل، بسیاری از جزئیات نیازمند اصلاح و بازطراحی است. همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور دقیق توضیح خواهند داد که رویه‌های جدید ثبت سفارش به چه صورت اجرا خواهد شد و ما نیز در این مسیر در کنار فعالان اقتصادی خواهیم بود.



مدنی‌زاده با تأکید بر توجه به بخش صنعت افزود: بدون تردید، صنایع مختلف به‌ویژه بخش صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و این نکته کاملاً مورد توجه ماست. با این حال، در مقطع فعلی و در شرایط گذار، اولویت نخست دولت تأمین معیشت مردم و تأمین پایدار کالاهای اساسی مصرفی است. پس از تثبیت این بخش، به‌صورت مرحله‌ای به موضوعات مربوط به سایر صنایع، از جمله تأمین تجهیزات و نیازهای تولید نیز پرداخته خواهد شد.



وی گفت: جزئیات این موضوعات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای فعالان اقتصادی تشریح خواهد شد و در این زمینه پاسخ‌گوی پرسش‌ها خواهیم بود.

مدنی‌زاده با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری مشکلات موجود اظهار کرد: آنچه امروز به آن رسیده‌ایم نتیجه یک روند تدریجی در طول زمان و نیازمند تحلیل دقیق است. با این حال واقعیت این است که اکنون با دغدغه‌ای جدی مواجه هستیم که فعالان اقتصادی نیز به‌طور ملموس با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: بر اساس دستوری که از سوی رئیس‌جمهور صادر شد سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم رویکرد جدیدی را با عنوان «رویکرد زیست‌محور» در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب رسته‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای «سفر مشتری» طراحی شده‌اند؛ به این معنا که برای مثال اگر فعال اقتصادی قصد انجام یک فرآیند گمرکی را داشته باشد مشخص است چه مسیری را طی می‌کند و کدام سامانه‌ها و دستگاه‌ها در این فرآیند دخیل هستند. این سازوکار به‌صورت سیستمی طراحی شده و با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در حال پیشبرد است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در وزارت اقتصاد نیز مجموعه‌های مالیاتی و گمرک به‌عنوان دو پایلوت اصلی اجرای این رویکرد را آغاز کرده‌اند. به‌عنوان وزارت متولی تسهیل فضای کسب‌وکار ۵ سامانه مربوط به کسب‌وکار در اولویت کاری ما قرار گرفته‌اند تا در گام نخست اشکالات فوری و اولیه آن‌ها برطرف شود و در گام بعد نگاه سیستمی و یکپارچه بر این سامانه‌ها حاکم شود. در این مسیر احتمالاً نیاز به بازنگری‌های جدی وجود دارد تا مسائل مطرح‌شده به‌طور اساسی حل‌وفصل شود.

وی ادامه داد: تعهد وزارت اقتصاد این است که این فرآیند را به‌طور جدی دنبال کند و تسهیل عبور فعالان اقتصادی از این مسیرها را محقق سازد. موضوع یادشده در دستور کار هفته آینده وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه اتاق بازرگانی این مسئله را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی خود مطرح کرده است بدون تردید برای ما نیز از اولویت‌های مهم خواهد بود و آن را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: علاوه بر این تکالیف و الزامات مندرج در برنامه هفتم توسعه که با همکاری نمایندگان مجلس در لایحه نهایی شده ظرفیت مستقلی برای پیشبرد این اصلاحات فراهم کرده است. در موضوع افزایش سرمایه نیز ظرفیت‌های متعددی در قانون بودجه پیش‌بینی شده که حجم آن‌ها به‌مراتب بیش از ۵ واحد بوده و در بندهای مختلف قانون ظرفیت‌های مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده؛ از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: این اطمینان را می‌دهم که تمام این موارد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و با همکاری سایر دستگاه‌ها پیگیری خواهد شد. از اتاق بازرگانی نیز انتظار داریم با ارائه گزارش‌ها و همراهی در طول مسیر به تسریع این فرآیند کمک کند. همچنین حضور و مشارکت اتاق در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه خواهد بود و از این ظرفیت حتماً استفاده می‌کنیم.

منبع: ایرنا