تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات برای ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان) در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۰ این طرح با ۱۹۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده این طرح به شرح ذیل است:

به منظور تسهیل دسترسی به داده‌های مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و توسعه بازار محصولات هوش مصنوعی.

الف- مرکز ملی فضای مجازی مکلف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را ذیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ راه اندازی نماید. دستور العمل اجرایی این بند مشتمل بر اعضا، اختیارات، شیوه و حوزه عملکرد توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد. 

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی و کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی و با هدف عرضه داده‌های بخش عمومی مورد تائید کارگروه موضوع بند (الف) این ماده و عرضه محصولات و خدمات هوش مصنوعی اقدام نماید و دستورالعمل این بند را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برساند.

تبصره-دستگاه‌های اجرائی مجازند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت احکام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به راه‌اندازی کاروران (اپراتور) بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی اقدام نمایند.

پ- سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلفند با ایجاد کارگروه مشترک ذیل دبیرخانه شورا و با همکاری دستگاه‌های اجرائی ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه دستورالعمل اجرائی کاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی و چابک‌سازی و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اقدام و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسانند. سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت- انعقاد قرارداد‌های تبادل داده با اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی مجاز است. قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات موضوع این بند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.