برخورد قانونی مجلس با دستگاه‌های مستنکف در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان

علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سامانه املاک و اسکان و چالش‌های اجرایی شدن آن گفت: در این سامانه قرار بود که دستگاه‌های مختلف اطلاعاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا خانه‌های خالی در کشور شناسایی شوند به‌ویژه برای کسانی که دارای حجم زیادی از خانه‌های خالی هستند مانند بانک‌ها که متاسفانه همکاری لازم از طرف برخی دستگاه‌ها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: یکی از این دستگاه‌ها سازمان ثبت احوال است که پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور را در اختیار دارد که در این زمینه وزیر کشور به‌عنوان مسئول بالاسری این سازمان می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، اما متاسفانه همکاری نکردن این سازمان یکی از مشکلات اصلی اجرای سامانه است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: به‌طور کلی ناهماهنگی بین دستگاه‌ها یکی از مشکلاتی است که در اجرای سامانه املاک و اسکان دیده می‌شود البته در کمیسیون عمران این موضوع به دفعات مطرح شده و ما به شدت نگران این هستیم که همکاری نکردن منجر به تحقق نیافتن اهداف این سامانه شود برای مثال شهید رئیسی در زمان خود تلاش‌های بسیاری برای پیشبرد این طرح انجام داد، اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خانه‌های خالی گفت: بسیاری از نهاد‌ها دارای املاک زیادی هستند، اما نه اقدامی برای تبدیل آنها به مسکن انجام می‌دهند و نه اراده‌ای برای این کار دارند به همین دلیل ما باید در قانون پیش‌بینی‌های بیشتری برای ایجاد انگیزه در این نهاد‌ها داشته باشیم به‌عنوان مثال جرایمی که در قانون برای همکاری نکردن پیش‌بینی شده به‌درستی اعمال نمی‌شود که مجلس تلاش می‌کند با دستگاه‌های مستنکف در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان برخورد قانونی شود.

نوین با اشاره به ثبت نکردن اطلاعات اجاره‌نشین‌ها بیان کرد: این مشکل تنها محدود به خانه‌های خالی نیست بلکه مستاجران نیز باید اطلاعات خود را ثبت کنند که متاسفانه این اقدام انجام نمی‌گیرد البته نبود یک سامانه کارآمد برای ثبت اطلاعات مستاجران و مالکان یکی از دلایل اصلی این مشکل است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: این وضعیت نامطلوب است و مجریان باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا این مشکلات هنوز حل نشده است البته ما به‌عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم نظارت کنیم که این قانون به درستی اجرا شود لذا در مجلس به جد پیگیر این مسائل خواهیم بود و تلاش می‌کنیم تا دولت برنامه‌های عملی برای حل این مشکلات ارائه دهد همچنین باید با نظارت دقیق‌تری بر عملکرد دستگاه‌ها، اطمینان حاصل کنیم که هر دستگاه به وظایف خود عمل کند.

نوین در پایان بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: باید به سمت یک دولت هوشمند حرکت کنیم که اطلاعات بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود تا بتوانیم به اهداف قانونی خود دست یابیم، چون اگر دستگاه‌ها همکاری نکنند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت املاک و اسکان در کشور بهبود یابد به همین دلیل ما در کمیسیون عمران به‌طور مستمر بر این موضوع نظارت خواهیم کرد و از همه تلاش‌های لازم برای حل این مشکلات حمایت خواهیم کرد.