رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده گفت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام و به اتمام رسیده است و هم اکنون برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، ارائه خدمات منسجم به مردم است، ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح، آن را بررسی و جمع بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه ارائه داده تا در صحن علنی مجلس آن را مطرح کند. به نظر می‌رسد به زودی این طرح در نوبت ارائه در صحن قرار گیرد.
تقی پور با اشاره به اینکه در این طرح شاهد یکپارچه سازی بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی خواهیم کرد که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از سامانه‌های دولتی به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه‌ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه‌ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است.
وی با بیان در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، گفت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی ایجاد شده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.
تقی پور افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای که از جمله داده‌های مورد نیاز سازمان‌ها است باید از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.
به گفته وی، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده است.
