به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۳۰ مهر ماه سال جاری وعده داده است که با توجه به اهمیت مقوله صادرات، روند تراز تجاری کشور در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت می‌شود؛ وی همچنین بر عزم بخش تجاری کشور برای خروج سبد صادرات از وضعیت متمرکز و جایگزینی کالاهای پیچیده به جای کالاهای خام و نیمه خام تاکید کرده بود.
حال بررسی روند تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست سال جاری حکایت از مسیر دشوار دولت برای رفتن به سمت تراز تجاری مثبت و پیچیده کردن سبد صادراتی دارد.
تراز تجاری منفی ۴.۷ میلیارد دلاری
بر اساس آماری که گمرک ایران منتشر کرد مشخص شد در این بازه زمانی میزان صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار و میزان واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن به ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد تراز تجاری به صورت محسوسی منفی شده و به منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار رسیده است.
همچنین ارزیابی مقاصد و کالاهای صادراتی در این مدت نشان می‌دهد که مانند سالهای همچنان ۵ کشور نخست خریدار کالای ایران کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و هند هستند و نکته جالب‌تر در مورد کالاهای عمده صادراتی است که همچون گذشته اقلام خام و نیمه خام از جمله پروپان‌مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، پلی‌اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع‌شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک در صدر صادرات قرار دارند.
بالاترین تراز تجاری منفی در ۱۴۰۱
از سویی دیگر بررسی وضعیت تراز تجاری ۸ ماهه سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیشترین تراز تجاری منفی برای سال جاری بوده است.
| سال | تراز تجاری |
| ۸ ماهه ۱۳۹۸ | منفی یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار |
| ۸ ماهه ۱۳۹۹ | منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار |
| ۸ ماهه ۱۴۰۰ | منفی یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار |
| ۸ ماهه ۱۴۰۱ | منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار |
بر همین اساس تراز تجاری ۸ ماهه ۱۳۹۸ رقمی معادل منفی یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۹ به منفی ۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۰ منفی یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار اعلام شد. بنابراین با توجه به اینکه تراز تجاری ۸ ماهه ۱۴۰۱ معادل منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار است، شاهد منفی‌ترین تراز تجاری در بازه ۸ ماهه هستیم.
صادرات مواد اولیه ارزان
در این رابطه سید مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با مهر اظهار کرد: وزن صادرات غیرنفتی که ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن اعلام شده و از آن طرف ارزش صادرات ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده، بیانگر آن است که صادرات ایران بیشتر روی مواد اولیه کم ارزش متمرکز شده است؛ در واقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از ایران کرده اند.
وی افزود: از سویی دیگر وزن واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن آن هم با ارزش ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ یعنی ایران در مقابل صادرات مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام واردات کالاهای مصرفی کرده است.
امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد؟
موسوی در مورد اینکه امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک سال وجود دارد، تصریح کرد: تراز تجاری بیش از ۴ میلیارد دلار منفی است بنابراین شاید دولت بتواند با سیاست‌های غلط همچون بخشنامه‌ها و بستن عوارض روی مواد اولیه موقتاً تراز را در سال آینده مثبت کند اما بازار از نو خود را می‌سازد.
وی ادامه داد: یک نمونه از سیاست‌هایی که اخیراً اعمال شده مربوط به بستن عوارض روی سه محصول کشاورزی باارزش گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی است؛ با این عوارض‌ها صادرات انجام می‌شود و دولت هم سود می‌برد اما کشاورز ضربه می‌خورد.
استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد صنایع تبدیلی
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید اجازه تنفس به عرضه و تقاضا بدهد، گفت: نکته مهم در مورد توسعه صادرات غیرنفتی این است که دولت باید دخالت خود را کم کند و از سوی دیگر با تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، به ایجاد صنایع تبدیلی کمک کند.
لزوم تخصیص مشوق و سوبسید به تولید
وی افزود: دولت باید به جای سیاست‌های غلط، تصمیمات دقیق و قابل اجرا بگیرد؛ از جمله مهمترین سیاست‌هایی که باید اتخاذ شود تخصیص جایزه، مشوق و سوبسید به تولید همچون سوبسید حمل و نقل و… است.
حمایت از تولید مساوی با توسعه صادرات است
موسوی با بیان اینکه هم اکنون ما به جای اعطای مشوق، در حال تنبیه صنعت هستیم، اظهار کرد: عدم حمایت از تولید و عواقب سنگین این بخش موجب شده کسی خود را درگیر تولید نکند و صنایع کوچک و متوسط تولید را رها کرده و به سمت تجارت دلالی بروند. در واقع سرمایه‌ها غیرمولد شده و تولید طرفداری ندارد.
وی تاکید کرد: اگر دولت بتواند با سیاست‌های درست و اعطای مشوق، تولید را تقویت کند می‌توان امید داشت که صادرات غیرنفتی نیز توسعه یابد و از صادرات مواد خام و نیمه خام عبور کنیم اما اگر قرار باشد با سیاست‌های غلط صادرات را توسعه بخشیم نه تنها این توسعه موقت خواهد بود بلکه تولید هم ضربه می‌خورد و سرمایه گذاری‌های غیرمولد رونق می‌گیرد.
