کاهش شتاب رشد نقدینگی؛ گامی برای مهار فشارهای تورمی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بیات منش، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کاهش شتاب رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های حرکت سیاست پولی به سمت کنترل عوامل تورم‌زا است. نقدینگی به خودی خود پدیده منفی نیست و اقتصاد برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و تجاری به نقدینگی نیاز دارد، اما مسئله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که رشد نقدینگی با سرعتی بالا و بدون تناسب با ظرفیت تولید اقتصاد اتفاق بیفتد.

او افزود: زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعت بیشتری نسبت به تولید کالا و خدمات افزایش پیدا کند، بخشی از این نقدینگی می‌تواند به سمت بازار‌های دارایی، ارز، طلا و کالا حرکت کند و در نهایت فشار تورمی ایجاد کند؛ بنابراین کنترل سرعت رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی در میان‌مدت کمک کند.

بیات منش ادامه داد: بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پنج ماه نخست امسال تا پایان مردادماه نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۹ درصد بوده است؛ هرچند این رقم به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست، اما سیاست‌گذار پولی تلاش کرده است سرعت خلق نقدینگی را کنترل کند و به‌ویژه بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی نظارت بیشتری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش شبکه بانکی در خلق نقدینگی گفت: بخش مهمی از خلق نقدینگی از مسیر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر بانک‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع در دسترس اقدام به گسترش بیش از حد ترازنامه و تسهیلات‌دهی کنند، می‌تواند به افزایش نقدینگی و در ادامه افزایش فشار‌های تورمی منجر شود.

او تصریح کرد: به همین دلیل استفاده از ابزار‌های پولی برای مدیریت رفتار بانک‌ها اهمیت زیادی دارد. البته این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که تأمین مالی سالم بخش تولید را متوقف کند. هدف باید این باشد که نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شود.

بیات منش اظهار کرد: میان رشد نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی و لحظه‌ای وجود ندارد و عوامل دیگری مانند نرخ ارز، کسری بودجه، انتظارات تورمی، شوک‌های عرضه و وضعیت تولید نیز بر تورم اثرگذار هستند؛ اما کنترل رشد نقدینگی یکی از الزامات مهم برای ایجاد ثبات پایدار در سطح عمومی قیمت‌هاست.

او ادامه داد: اگر بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی را به شکل مستمر و همراه با افزایش تولید کنترل کند، در میان‌مدت فشار تقاضای پولی بر قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. در واقع سیاست پولی زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد که کنترل نقدینگی در کنار سیاست‌های افزایش تولید و کاهش ناترازی‌های اقتصادی دنبال شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نکته مهم این است که کنترل نقدینگی نباید به معنای بستن مسیر تأمین مالی تولید باشد. اقتصاد کشور برای سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به منابع بانکی نیاز دارد و اگر اعتبار به‌صورت بیش از حد محدود شود، ممکن است تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند.

بیات منش گفت: بنابراین سیاست مطلوب، کنترل «خلق نقدینگی بدون پشتوانه و غیرمولد» و در مقابل، تقویت تأمین مالی فعالیت‌های مولد است. در همین راستا، توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، فاکتورینگ و برات الکترونیک، می‌تواند بدون نیاز به تزریق پول پرقدرت، شریان تأمین مالی تولید را باز نگه دارد. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، در پنج ماه نخست امسال ۴۱۰۰ همت از طریق تسهیلات بانکی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای برای تولید تأمین مالی شده که نسبت به ابتدای سال ۶۸ درصد رشد داشته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: تأکید بر این نکته ضروری است که ریشه بخشی از ناترازی‌های بانکی و فشار بر ترازنامه بانک‌ها، به تکالیف مالی و سیاست‌های بودجه‌ای دولت بازمی‌گردد؛ بنابراین کنترل ترازنامه بانک‌ها بدون انضباط مالی دولت و بدون توقف تسهیلات تکلیفی، به تنهایی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی می‌نهد. اگر سیاست کنترل نقدینگی به‌صورت مستمر، قابل پیش‌بینی و همراه با اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت کسری بودجه و حمایت از تولید دنبال شود، می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد، کاهش فشار‌های تورمی و افزایش قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی کمک کند. در واقع اهمیت موضوع صرفاً در پایین آمدن یک نرخ آماری نیست؛ بلکه در این است که اقتصاد از یک چرخه خلق نقدینگی و افزایش قیمت‌ها به سمت ثبات پولی و تأمین مالی هدفمند حرکت کند.