رفع ناترازی بانکی یکی از الزامات پوست‌اندازی نظام پولی در کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش پروزیان رئیس پژوهشکده بانک مرکزی در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به استناد به اسناد بالادستی گفت: هدف و اولویت اصلی بهبود و اعتلای حکمرانی، بی‌تردید اصلاح عدم تعادل‌های ساختاری نظام اقتصادی کشور است که از یک طرف انجام هر اقدامی را برای تحقق رشد پایدار اقتصادی دشوار ساخته و از سوی دیگر آنچنان با مقوله کیفیت حکمرانی و به‌طور مشخص الگو‌های مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور در هم‌تنیده است که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی، برای اصلاح این ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید. در چنین بستری، تأکید بر اعتلای حکمرانی نه صرفاً یک مفهوم، بلکه نگاهی تحولی و در عین حال ضرورتی راهبردی است که باید از سطوح مفهومی به راهکار‌های عملی، برنامه‌های عملیاتی و سازوکار‌های نهادی ترجمه شده و عینیت یابد.

او گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی، و فشار‌های بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

او بیان کرد: اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی به عنوان محور نخست این همایش باید بر دو محور استقلال سیاست‌گذار پولی و همچنین هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی استوار باشد تا دستیابی به هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم امکان‌پذیر باشد. عدم هماهنگی در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی و به بیان دیگر سلطه مالی طی دهه‌های متمادی زمینه‌ساز تضعیف استقلال و کارآمدی سیاست‌گذاری پولی بوده است. لذا، یکی از الزامات اساسی حکمرانی مؤثر، طراحی و اجرای سیاست‌های پولی منسجم، هدفمند و هماهنگ با دیگر اجزای سیاست اقتصادی است. موضوع دیگر، پیگیری احکام و اهداف برنامه هفتم در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال است. یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی، بازطراحی ساختار‌های تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری در کشور است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون بانک مرکزی در کنار توجه به اهداف و مأموریت‌های پولی و ثبات و سلامت مالی به نحو برجسته‌ای مورد تأکید قرار گرفته مقوله «تأمین مالی» کسب و کار‌ها و خانوار‌ها است.

او می‌گوید: بانک مرکزی برای پیگیری و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید تعیین شد، تأمین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت را در دستور کار قرار داده است.

او افزود: بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، ثبات بازار‌های مالی و دارایی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری مولد، تجهیز و تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران، صیانت از حقوق مالکیت و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد. در راستای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید، استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر تعریف حساب ویژه سرمایه در گردش (مبتنی بر ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید) و نیز تمرکز بر ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای اعم از ابزار اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، توسعه ابزار‌های تعهدی که از آن طرف هم حجم نقدینه‌خواهی شبکه بانکی را کمتر کند و در همان حال منابع مذکور به صورت حداکثری در زنجیره تولید به چرخش در بیاید، ضرورت دارد.

او گفت: در این مسیر رویکرد اصلی آن است که منابع اعتباری کشور به صورت حداکثری و هدفمند به سمت بخش‌های مولد تولیدی هدایت شود و انحراف این منابع اعتباری از بخش‌های مولد به حداقل برسد. پرداخت تسهیلات اعتباری چرخان همراه با بازپرداخت سریع که بر اساس تجربه‌های بین‌المللی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها استفاده می‌شود می‌تواند در راستای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید مثمرثمر واقع گردد. در این راستا، افزایش کنترل نظارت بر مصرف تسهیلات به نحوی که تسهیلات در موضوع خودش و در جهت اهداف سیاستگذار هزینه شود از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، به منظور تأمین مالی ارزی بخش تولید، بهره‌گیری بیش از پیش از صکوک ارزی و اوراق مرابحه ارزی (که در حال حاضر نیز عملیاتی شده است) و سایر روش‌های تأمین ارز و ابزار‌های تأمین مالی بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.

او گفت: فناوری‌های نوین، نه تنها باعث ایجاد تحول در ابزار‌ها و فرآیند‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی می‌شوند، بلکه خود به موضوع سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند. به بیان دیگر، فناوری‌های نوین همانطور که فرصت‌هایی جدید را پیش‌روی نظام بانکی خلق کرده‌اند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی را نیز پدید آورده‌اند.

این مقام مسئول تاکید کرد: استفاده از ابزار‌های «رگ‌تک» و تحلیل مبتنی بر داده‌های برخط، هزینه انطباق برای نهاد‌های تحت نظارت را کاهش داده و اثربخشی نظارت را افزایش می‌دهد. گسترش اشراف اطلاعاتی از طریق بکارگیری سامانه‌های نظارت برخط، تحلیل رفتار اعتباری مشتریان و استفاده از سامانه‌های گزارش‌دهی خودکار، سطح شفافیت را افزایش داده و پایش عملکرد اشخاص تحت نظارت را تقویت می‌نماید و به نوبه خود گام بلندی در جهت «حکمرانی فناورانه» در حوزه بانکی در کشور خواهد بود. با توجه به مباحث مطروحه، کمیته علمی سی و دومین همایش یکی از محور‌های کلیدی این همایش را به موضوع مهم «فناوری‌های نوین مالی و حکمرانی پولی و ارزی» اختصاص داده است.

او افزود: کاهش عدم تعادل‌ها و رفع ناترازی بانکی یکی از الزامات پوست‌اندازی نظام پولی در کشور است. وقتی صحبت از ناترازی می‌شود باید به صورت همزمان مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر کاهش سهم سایر منابع تأمین مالی بنگاه‌ها اعم از بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی، درآمد‌های پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده است. این امر منجر به تشدید فشار بر ترازنامه شبکه بانکی شده است.

پروزیان افزود: به منظور نزدیک شدن استاندارد‌های مدیریتی و کیفیت خدمات بانکی و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم در خصوص نسبت کفایت سرمایه، کنترل کمی و کیفی ترازنامه بانک‌ها و همزمان پیگیری اجرای درست برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه در بانک‌های دولتی و غیردولتی ضرورت دارد. تا زمان تحقق چنین استانداردهایی، بانک مرکزی از روش‌هایی مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی استفاده نموده است. تداوم این سیاست در کنار توجه ویژه به کنترل کیفی ترازنامه بانک‌ها می‌تواند اثر مسکنی در رفع ناترازی بانکی در اقتصاد کشور داشته باشد.

رئیس پژوهشکده بانک مرکزی اظهار کرد: تخصصی کردن بانک‌ها و رفتن به سمت ارائه خدمات متمایز از تکالیف قانونی برنامه هفتم است. تفکیک بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض‌الحسنه و بانک پس‌انداز پیش‌بینی شده است که با اجرایی شدن این طرح، هر بانک در حوزه وظایف خاص خود به ایفای نقش و فعالیت می‌پردازد.