ضرورت بازنگری در قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

زهرا بختیاری دبیرکل انجمن کارفرمایی شرکت‌های تولیدی در خصوص  شعار سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید گفت:از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۱، قانونی تحت عنوان «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» بر کشور حاکم بود که در مجلس ششم ملغی و به جای آن، «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» تصویب شد.

وی افزود: «با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون و با توجه به شرایط داخلی و تحریمی، نیازمند بازنگری در آن هستیم. برای جذب سرمایه در کشور، باید امنیت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برقرار باشد. همچنین، در شرایط نوسانات ارزی، ضرورت دارد سرمایه‌گذاران خارجی بیمه شوند و دولت در مواقع غیرعادی، سرمایه را تضمین کند.»

بختیاری به موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «قانون خرید املاک برای شرکت‌های خارجی و اشخاص حقیقی نیز نیازمند بازنگری است. با توجه به اینکه کشور در حال توسعه و پیشرفت است، زمینه‌های مختلفی برای جذب سرمایه وجود دارد و این ظرفیت به زودی اشباع نخواهد شد.»

وی همچنین به مشکلات قابل ثبت نبودن املاک خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران و عدم واردات ارز از مبادی قانونی، به ویژه نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: «ظرفیت ایرانیان و نخبگان خارج از کشور، بستر بسیار عظیمی برای سرمایه‌گذاری و روزآمد کردن تجهیزات و زیرساخت‌های تولید با رویکرد نوآورانه و فناورانه است که نیاز به بسترهای قانونی جهت امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار دارد.»