‌می‌خواهیم رای به ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی را بگیریم

  باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طهماسبی وکیل شاکیان انتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی درباره برگزاری جلسه دادگاه حدادی اظهار کرد: در این جلسه ابطال مجمع  انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی مطرح شد. جلسه خوبی بود و ما هم مستندات خود را ارائه کردیم و به مسئله  اساسنامه به عنوان سند بالا دستی استناد کردیم که مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون دوومیدانی  باید در همان زمان  ۴۵ روزه مصادف با روز ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳  برگزار می‌شد.   البته این جلسه از سوی معاونت ورزش و جوانان به ۱۱ تیرماه موکول شد و از تاخیر ایجاد شده ایراد گرفتیم. به هر حال این تاخیر زمان مجمع باید مصوبه مجمع عمومی را داشته باشد و همه اعضای مجمع باشند و به هیئت رئیسه ابلاغ کنند و مهلت ۴۵ روزه باید رعایت می‌شد و در سامانه هم باید اطلاع رسانی می‌شد.  این نقص اصولی بوده که در اساسنامه  وجود دارد.  

حدادی ۲ سال اجازه فعالیت به عنوان سرپرست و مسئول فدراسیون ها ندارد 

او افزود:  دومین  موضوع جلسه دادگاه مربوط به  اتهام وارد شده به احسان حدادی بود.   موکلان  من  رای قطعی ۲۹ دیوان  عالی کشور را مبنی بر رابطه نامشروعی که منجر به صدور رای شلاق و تبعید یک سال در شهر هریس شده بود را ارائه کردند و ما به  این پرونده ما استناد کردیم که هنوز به قوت خودش باقی هست و  هنوز  اجرا نشده است.   با توجه به اینکه رای هنوز  اجرا نشده است، به مجازات اسلامی بند پ ماده ۲۵ اشاره کردیم که حدادی ۲ سال  محرومیت اجتماعی دارد و اجازه ندارد که در جایی به عنوان سرپرست و یا مسئول،   فعالیتی داشته باشد و  ۲ سال محرومیت با قوت خودش باقی است،   چون حکم اجرا نشده است.  

حدادی محکومیت موثر کیفری دارد 

طهماسبی بیان کرد: در ماده ۲۲ اساسنامه همان جایی که شرایطی باید  برای کاندیدا‌ها احراز  شود، این است که قطعا محکومیت موثر کیفری کاندیدا‌ها نداشته باشند که  حدادی این محکومیت را دارد. ما  به تصویر  رای دیوان عالی کشور  استناد کردیم و اینکه در پیشینه این کیفری حدادی این موضوع درج شده است و اگر استعلام مثبت بوده، به نظرم این تخلف محسوب می‌شود. زمان انتخابات فدراسیون دوومیدانی  را برای احراز صلاحیت حدادی به تاخیر انداختند، اما موکلان می‌گویند که با وجود  تمدید زمان انتخابات، صلاحیت حدادی تایید نشده است. با این حال همه موارد وجود دارد و تابعیت مضاعف حدادی  هم وجود دارد که ما ادعا کردیم که براساس صحبت‌های صورت گرفته ایشان دارای پاسپورت آمریکا هست و اگر تابعتی ندارد مدارکش را ارائه بدهد.

وکلای احسان حدادی دلایلی مبنی بر اجرا شدن حکم کیفری‌اش دادند 

او ادامه داد: همچنین  دوستان هم در این جلسه حضور داشتند و اورنگ موکل من هم در جلسه بود. تماینده حقوقی وزارت ورزش یک ایراد شکلی از پرونده گرفت و بیان کرد که این پرونده باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود و صلاحیت رسیدگی به پرونده در آنجا هست. وکلای احسان حدادی هم از فدراسیون دوومیدانی در این جلسه حضور داشتند و آنها نیز مدارک خود را ارائه کردند. منتهی دلایلی دال بر اینکه این حکم کیفری اجرا شده را مطرح کردند. البته ما این قسمت را زیاد بازش نمی‌کنیم، اما این رای وجود دارد. تصویر رای را حتی رسانه‌ها هم گذاشته بودند و ما به ناچار باید به این موضوع استناد می‌کردیم و اصرار موکلان بود که حتما این موضوع در دادگاه مطرح شود.

ریاست حدادی به خاطر کسب مدال المپیک وجاهت قانونی ندارد  

 او ادامه داد: حالا  تجمعی هم در جلوی دادگاه صورت گرفت که من دیگر در آنجا نماندم برای اینکه خیلی به این مسائل ورود نمی‌کنم. به نظرم جامعه ورزشکاران حقشان هست که دنبال حقوقشان بروند. دادگاه روشی برای رسیدگی به پرونده‌ها دارد. ۲ موضوع در این پرونده مهم هستند و یکی پرونده کیفری حدادی و  دیگری عدم رعایت دستور العمل اساسنامه به عنوان سند بالا دستی برای فدراسیون‌های ورزشی بوده، که ما به این ۲ مسئله استناد کردیم.   مسئله پنج سال مدیریت که در قانون اساسنامه آمده  است.   اینکه حدادی  با حکم در اختیار داشتن مدال المپیک توانسته رئیس فدراسیون دوومیدانی شود خیلی وجاهت قانونی از نظر ما ندارد، چون در تضاد و تعارض با سند بالا دستی است.   ما به متن وثاقت و امانتی که صادر شده  استناد کردیم و اگر آن قسمت بخواهد اعمال شود، براساس آن ۲ مورد بتوانیم رای به ابطال مجمع انتخاباتی را بگیریم.  

  طهماسبی درباره اینکه چقدر امیدوار است که رای به نفع اعتراض کنندگان به ریاست احسان حدادی صادر شود، گفت: این به نظر قاضی پرونده دارد و  موارد مشخص هست و  چیزی نیست که برای صدور رای در شبهه باشد. این ۲ مورد کاملا محرز هست. همچنین وکلای حدادی مدعی شدند که شب ۲۱ خرداد ماه همه اعضای مجمع امضا کردند، اما آنها افرادی بودند که نفرات رای دهنده در مجمع بودند و این معنایش مجمع نیست و وجاهت قانونی ندارد به جهت اینکه نیاز به امضای اعضای مجمع و هیئت رئیسه فدراسیون دوومیدانی را دارد نه اینکه شرکت کننده‌های مجمع را در نظر بگیرند چرا که آنها از هیئت‌ها و استان‌ها آمده بودند و معنایش به عنوان اعضای مجمع عمومی نیست. قانون می‌گوید مجمع عمومی باید مصوب کند و اگر می‌خواهد موضوعی تصویب کند باید اطلاع رسانی کند و  مهلت ۴۵ روزه باید رعایت شود. این موارد را در صورتی که قاضی به آنها توجه داشته باشد حتما به آن خواهد رسید.  

وکیل شاکیان پرونده احسان حدادی درباره زمان صدور رای احسان حدادی گفت: نه، ما در دادگاه زمان نداریم و هر وفت که قاضی بخواهد به پرونده‌ای رسیدگی کند به حجم  پرونده بستگی دارد. اطاله دادرسی معنا ندارد، اما بعضی از مواقع آن قدر پرونده‌ها زیاد است که زمانبر است. به هر حال باید ببینیم که نظر قاضی چه چیزی هست که اعلام می‌شود.