خبرگزاری مهر، گروه سیاسی ـ محمد قادری: نظام های مردم سالار در تمام ساختارهای سیاسی جهان، بر پایه رأی و نظر مردم بنا نهاده شده و مردم اصلی ترین مولفه تاثیر گذار بر فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور خود به حساب می آیند.
در جهان امروز، نظام های مردم سالار یا دموکراتیک، بر پایه آنچه منطبق بر نظر مردم در قانون اساسی خود آورده اند، صرف نظر از شیوه های گوناگون حکمرانی (ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) دارای شاخصه ای مشابهی هستند که عمدتا بر مبنای وابستگی به آراء عمومی است.
از همین رو؛ معمولا در تحلیل میزان مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی، مهمترین مولفه، درصد حضور و مشارکت مردم در تعیین مسیر آینده و انتخاب وکلای خود برای پیشبرد امور است.
نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر اساس خواست مردم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم ستمشاهی روی کار آمده است از این قاعده کلی مستثنی نبوده و تمام شئون حکمرانی آن بر پایه مردم سالاری دینی استوار شده است.
مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی (انتخابات یا همه پرسی) اداره شود. بر این اساس؛ رأی مردم نقشی محوری در چگونگی اداره کشور دارد.
به عبارت بهتر؛ مطابق تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میثاق ملی، صندوق رأی، تنها مسیر رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده و تامین مطالبات مردم در همه حوزه ها است، نکته ای که طی چهل سال گذشته میزان تاثیر خود را به روشنی نشان داده است.
بر این اساس؛ می توان اینگونه برداشت کرد که عنصر مشارکت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست کم از دو جنبه حائز اهمیت فراوان است:
الف) نقش فعال مردم در ترسیم مسیر آینده و تامین مطالبات خود.
ب) مقبولیت نظام سیاسی و نماد وحدت و انسجام ملی
اهمیت این دو جنبه آنگاه نمود بیشتری پیدا می کند که بدانیم مفهوم و موضوع «امنیت ملی» در یک نظام مردم سالار تا چه حد بر عنصر «مشارکت عمومی» استوار است، چه، مولفه های ضامن و مقوم امنیت ملی، مبتنی بر اصل «اعتماد» به عنوان مهمترین رکن «سرمایه اجتماعی» در هر نظام سیاسی است که میزان مشارکت عمومی مهمترین نشانه آن است.
در واقع حضور مردم و مشارکت آگاهانه آنان است که با کنترل و مدیریت «قدرت» از طریق انتخاب دقیق کارگزاران حکومت، از یک سو و ایفای نقش فعال در ترسیم مسیر مطلوب حرکت به سمت آینده از سوی دیگر، می تواند ضمن تامین مطالبات مشروع جمهور، ضریب امنیت ملی را بالا برده و از استقلال و تمامیت ارضی کشور محافظت کند.
این (مشارکت مردم) اما؛ تنها یک روی سکه در نظام های مردم سالار است. روی دیگر این سکه همانا نقش حاکمیت و ساختار سیاسی کشور است که متناسب با ایفای نقش مردم در حفظ تمامیت نظام سیاسی حاکم، باید وظایف حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند، وظایفی که در صورت عدم انجام صحیح آن، طبعا و به مرور، ابتدا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام خدشه دار شده و در ادامه با تضعیف مشارکت مردم، از میزان مقبولیت و البته مشروعیت نظام کاسته و به امنیت ملی ضربه خواهد زد.
این نکته از آنجا حائز اهمیت ویژه تری است که بدانیم آنچه در بالا ذکر شد، عواقب بدیهی است که نه تنها در یک شرایط عادی و طبیعی امکان وقوع دارند، که در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران که طی چهل سال گذشته بدون وقفه مورد دشمنی های فراوان از سوی نظام سلطه بوده، به طریق اولی قابل پیش بینی است.
بر این اساس؛ همانگونه که نقش مردم در این رابطه، محوری و حیاتی است نقش حاکمیت نیز به همان میزان و بلکه بیشتر ضروری و بنیادین می باشد. بر این اساس ایفای نقش صحیح ارکان حاکمیتی در تقنین، نظارت و اجرا امری ضروری است که باید مطالبات مردم را به نحو احسن برآورده کرده و ضمن تسهیل امور زندگی و رفع نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی مردم، با شفافیت از توسعه فساد جلوگیری کرده و «عدالت اجتماعی» را به ارمغان بیاورد.
