سید محمد صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با توجیه طرح محدودیت تردّد، بمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از منظر حقوقی گفت: درست است که از جمله آزادی های فردی و شخصی، آزادی های رفت و آمد و تردّد می باشد و درست است که هیچ فردی را نمی توان بدون مجوّز قانونی در قید و بند قرار داد و او را محدود کرد و بر این اساس هر فرد انسانی آزاد است که بتواند به میل و اراده خود از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، آزادانه مسافرت و یا نقل مکان نماید و یا از کشور خود خارج شده و به آن بازگردد؛ مع الوصف مطابق قانون اساسی، این آزادی های فردی و شخصی تا جائی محترم و مورد حمایت قانون است که مخالف با مصالح عمومی و مملکتی و مخالف با قوانین و مصوّبات موضوعه نباشد و موجب اضرار دیگر افراد جامعه نشود.
وی ادامه داد: حال باید بررسی شود که از لحاظ حقوقی با وجود آزادی های فردی مذکور، برای مقابله با ویروس مهلک کرونا، تا چه حدّ می توان آزادی های فردی و شخصی یاد شده را محدود و مقیّد کرد؟ بدون شک منافع و مصالح عمومی مملکتی و مصلحت جامعه مقدّم بر منافع خصوصی و مصالح شخصی و فردی است؛ لذا با توجّه به ارجحیّت منافع و مصالح عمومی، تصمیمات و مقرّرات و مصوّبات محدود کننده، بخاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا که در قالب قانون یا آئین نامه اجرائی و یا آئین نامه مستقلّ و یا مصوبه دولتی ، با رعایت تشریفات قانونی توسّط مقامات مسئول، اتّخاذ و ابلاغ می گردد، تماماً و کاملاً لازم الاتّباع و لازم الاجرا می باشد.
این حقوقدان تصریح کرد: دولت در مقابله با این ویروس و بخاطر محافظت مردم از خطرات ناشی از آن، وظیفه دارد که هشدارها و توصیه های لازم بهداشتی را بر اساس مطالعات وزارت بهداشت کشور، دائماً اطلاع رسانی کند و از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها به اطلاع و آگاهی مردم برساند و مردم را ملزم به مراعات توصیه های بهداشتی و محدودیت های مقرّره کند.
وی افزود: بنظر نمی رسد کسی حق داشته باشد به استناد حرمت آزادی های فردی و شخصی به محدودیت های ناشی از ویروس کرونا، از جمله ممنوعیت سفرها و محدودیت رفت و آمدها و یا منع تردّد و یا اقامت اجباری در مناطق مختلف و این قبیل محدودیت ها اعتراض کند و یا در این خصوص شاکی باشد، زیرا این محدودیت ها بنابر تشخیص ستاد ملّی مقابله با کرونا و بر اساس مصوبات مقامات بهداشتی صلاحیت دار کشور، صرفاً به خاطر ممانعت از شیوع و سرایت بیماری کرونا در سطح کشور و جلوگیری از ابتلای افراد جامعه به این بیماری است.
آل محمد تصریح کرد: سازمان های ذیربط دولتی وظیفه دارند که خطرات ناشی از شیوع بیماری کرونا را بطور شفاف به اطلاع مردم در مناطق مختلف کشور برسانند و مردم را از عواقب عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کاملاً برحذر و مطّلع نمایند.
وی یادآور شد: بیانیه ها و پروتکل های بهداشتی مقامات ذیصلاح کشور در ارتباط با ویروس و بیماری کرونا، باید بر اساس نظریات علمی متخصصّین و کارشناسان پزشکی، بنحو شفاف و واضح به اطلاع عموم برسد تا موثر واقع شود و مخاطبین کاملاً درک خطر نمایند و ملزم شوند که پروتکل های بهداشتی را دقیقاً رعایت کنند.
آل محمد ادامه داد: مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." لذا همه افراد و آحاد جامعه مکلّف هستند، دستورالعمل های بهداشتی مربوط به مقابله با ویروس کرونا را بخاطر سلامتی خود و سایر مردم مراعات نمایند و احدی حق ندارد با این استدلال که دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی احیاناً مخالف و یا مغایر با آزادیهای اساسی فردی و شخصی است، از اجرای آنها سرباز زند و شانه خالی کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: دولت هم مکلّف است تمام سعی خود را برای مبارزه با این ویروس به عمل آورد و از جدیدترین روش علمی وطبّی استفاده کند و تلاش نماید که هرچه زودتر به مطمئن ترین نوع واکسن دسترسی پیدا کند و در حدّ کافی واکسن وارد و یا تولید نماید تا کشور از این ویروس خطرناک نجات یابد.
انتهای پیام
