خبرگزاری فارس ـ یادداشت ـ حسین شریعتمداری:
۱- دیروز جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به دزدی دریایی یونان دو کشتی نفتکش این کشور را در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. توقیف دو نفتکش یونانی پس از آن صورت گرفته که یونان روز ۲۶ فروردین ماه سال جاری یک نفتکش روسی حامل نفت ایران را که مطابق قوانین تعریف شده دریانوردی با پرچم کشورمان حرکت میکرد، در آبهای ساحلی خود توقیف کرده بود و آخرین گزارشهای رسیده حاکی از آن بود که یونان محموله نفتی این کشتی را برای انتقال به آمریکا به یک نفتکش آمریکایی تحویل داده است. این اقدام
دولت یونان هیچ خاستگاه و مبنای قانونی ندارد و صرفاً با درخواست آمریکا و در چارچوب تحریمهای یکجانبه آمریکا و تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه صورت گرفته است!
سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان با صدور بیانیهای، این اقدام دولت یونان را «مصداق بارز دزدی دریایی» دانسته و وزارت خارجه نیز کاردار سفارت یونان را احضار کرده و ضمن یادآوری تعهدات بینالمللی این کشور تاکید کرده بود که «تصرف در محموله کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران مصداق راهزنی بینالمللی است که مسئولیت آن با دولت یونان و تصرفکنندگان غیرقانونی میباشد» و در ادامه با احضار کاردار سوئیس اعتراض ایران به دولت آمریکا را که توقیف کشتی با دستور آن کشور صورت گرفته است، به وی ابلاغ شده بود!
۲- خوشبختانه مسئولان محترم کشورمان به این نتیجه رسیدهاند که اینگونه احضارها و اعتراضهای صرفاً دیپلماتیک نمیتواند نتیجهای در پی داشته باشد و ادامه این روال نیز نتیجهای غیر از «هیچ» به دنبال نخواهد داشت!
از این روی به توقیف دو نفتکش یونانی روی آوردهاند. اقدامی که اولاً با استناد به اصل پذیرفته شده «حق مقابله به مثل»
-retaliation- حق قانونی و مسلم کشورمان است و ثانیاً؛ بر اساس دو کنوانسیون بینالمللی ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراههای بینالمللی و حق عبور کشتیهاست» ایران حق دارد و میتواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتیهای نفتکش و حتی کشتیهای حامل کالای تجاری و تسلیحاتی کشورهایی که حقوق ملی و قانونی کشورمان را نقض کرده و مورد تعرض قرار دادهاند، ببندد.
۳- گفتنی است که بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو، تصریح میکند که «تشخیص بیضرر بودن عبور کشتیها از یک تنگه بینالمللی- در اینجا هرمز- برعهده کشوری است
- در اینجا، ایران اسلامی- که تنگه در آبهای ساحلی آن قرار دارد. از این روی توقیف دو نفتکش یونانی اقدامی قانونی و منطبق با قوانین تعریف شده در حقوق بینالمللی است.
۴- اکنون انتظار آن است که جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را به روی نفتکشها و شناورهای حامل کالای تجاری کره جنوبی نیز مسدود کند و مادام که این کشور بدهی ۷ میلیارد دلاری خود به ایران را پرداخت نکرده است به شناورهای آن اجازه عبور از تنگه را ندهد و در همان حال معادل ۷ میلیارد دلاری که کره جنوبی به ایران بدهکار است، محمولههای نفتی و تجاری آن کشور را توقیف و مصادره کند. پیش از این در یادداشتی بر ضرورت این اقدام اشاره کرده بودیم. چرا که کره جنوبی نیز برای خودداری از پرداخت بدهی ۷ میلیارد دلاری خود به ایران هیچ توضیح و توجیه قانونی ندارد و صرفاً با استناد به گزاره موسوم به «تحریمهای ثانویه
- secondary sanctions» آمریکا علیه ایران از باز پرداخت مطالبات ما خودداری میکند! و حال آنکه «تحریمهای ثانویه» یک قانون مندرآوردی! آمریکا است و در حقوق بینالملل هیچ جایگاه و موضوعیتی ندارد. چرا باید کشورهایی که تحریمهای آمریکا علیه ایران را عملیاتی و اجرا میکنند، از عواقب این اقدام غیرقانونی و پلشت خود در امان باشند؟!
اگر مقابله به مثل با کره جنوبی و توقیف شناورهای آن در
تنگه هرمز، حق قانونی کشورمان است -که هست - چرا نباید از این حق قانونی خود برای حفظ و حراست از منافع ملی کشورمان استفاده کنیم؟! ...
انتهای پیام/
