به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
رئیس جمهور پس از گزارش وزارت خانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات مؤثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماههای اخیر، گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفاً با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
روحانی با تاکید بر این نکته که همه باید تلاش کنند به نحو مؤثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریمها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش میکنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.
وی افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمیکنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیتهای خود با قدرت ادامه میدهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت میکند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب میکند آرامش لازم در این بازارها برقرار باشد.
روحانی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش میکنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانههای معاند و جنگ روانی، عمدتاً بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاستهایی که بانک مرکزی اعمال میکند مدیریت و به تعادل برسد.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد.
براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.
