بحران بدهی دولت فرانسه؛ بمبی ساعتی در دل اقتصاد اروپا؟

باشگاه خبرنگاران جوان - کانال تلگرامی مطالعات فرانسه به نقل از یورونیوز در پستی با اشاره به بحران اقتصادی فرانسه نوشت:

آخرین آمارها نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت فرانسه به ۱۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

این رقم نتیجه دهه‌ها مدیریت مالی دولت از راه استقراض و عدم ایجاد تعادل در بودجه دولتی است. کسری بودجه سالانه دولت فرانسه در این شرایط اگر این کشور عضو حوزه یورو نبود می‌توانست باعث سقوط ارزش پول ملی شود.

با این حال فرانسه به دلیل عضویت در حوزه یورو تاکنون از تبعات منفی این وضعیت در امان مانده است. این در حالی است که نرخ بهره وام‌های دولتی طی ماه‌های گذشته در پی نگرانی بازارهای مالی از خطر بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه افزایش یافته است.

این رقم طی ماه‌های گذشته از نرخ بهره وام‌های دولتی کشورهایی همچون اسپانیا، پرتغال و حتی یونان فراتر رفته است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران ریسک وام دادن به دولت فرانسه را بیشتر از دیگر کشورهای حوزه یورو می‌دانند.

بالا رفتن نرخ بهره استقراض‌های دولت فرانسه باعث شده است که هزینه تنها بهره وام‌ها بیش از بودجه برخی از وزارتخانه‌های بزرگ دولت مانند وزارت آموزش باشد.

جایگاه فرانسه در میان دیگر کشورهای حوزه یورو کجاست؟

رقم بدهی دولت فرانسه در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ و پیش از بحران سیاسی ناشی از انحلال پارلمان به ۳۲۲۸.۴ میلیارد یورو رسیده بود.

بدهی دولت فرانسه تنها طی دو دهه ۲۰۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته است. از سوی دیگر فرانسه به همراه یونان و ایتالیا یکی از سه کشوری است که بالاترین میزان بدهی دولتی را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارد.

بدهی ۱۱۲ درصدی دولت فرانسه نسبت به تولید ناخالص داخلی در حالی ثبت شده است که میانگین این رقم در حوزه یورو ۸۸ درصد است.

راه چاره چیست؟

کنترل بدهی‌های دولتی فرانسه نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت در زمینه تنظیم بودجه و پذیرش مسئولیت آن در سطح سیاسی است. این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از سیاستمداران فرانسه در کشوری که با اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بیگانه نیست حاضر نشده است تا بهای اجرای چنین سیاستی را بپردازد.

به این ترتیب بحران بدهی‌های دولت فرانسه تبدیل به بمبی ساعتی شده است که نه تنها اقتصاد این کشور بلکه اقتصاد حوزه یورو را در درازمدت تهدید می‌کند. بحران بدهی‌های دولت فرانسه می‌تواند نسخه‌ای به مراتب بزرگتر و عمیق‌تر از بحران بدهی‌های یونان در اوایل دهه ۲۰۱۰ باشد.

بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که دولت فرانسه تنها با افزایش مالیات‌ها و امید بستن به افزایش درآمد خود از این طریق نمی‌تواند بودجه‌ای متعادل که به بازارهای مالی اطمینان دهد ارائه کند. از نظر آنها دولت فرانسه چاره‌ای جز اینکه هزینه‌های خود را کاهش بدهد ندارد.

این در حالی است که هرگونه کاهش در هزینه‌های دولتی در فرانسه اغلب با اعتراض گسترده و اعتصاب‌های عمومی روبرو می‌شود.