بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری برای روز قدس

باشگاه خبرنگاران جوان -  متن بیانیه بشرح زیر است:

«روز قدس به عنوان تجلی حمایت جهانی از موضوع فلسطین و مظلومیت مردمان آن است.

بزرگداشت این روز مصادف با برنامه رژیم صهیونیستی و دولت‌های حامی آن برای کوچ اجباری و پاکسازی نژادی در غزه، شده است.

معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر که راهبری برخی از مهمترین سازکار‌های حقوق بشری در کشور و به‌ویژه دولت را در دست دارد، این اقدام غیرانسانی را خلاف بسیاری از موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، می‌داند.

کوچ اجباری جمعیت انسانی در غزه، نقض صریح مفاد چندین کنوانسیون و اعلامیه بین‌المللی دارای اهمیت بنیادین در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، است.

از جمله می‌توان به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸ (تحت عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت)، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (اصل آزادی تردد و اقامت) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، اشاره کرد.

پاکسازی نژادی یا قومی نیز که شامل اخراج سیستماتیک گروه‌های قومی، مذهبی یا ملی از یک منطقه و با هدف ایجاد همگنی جمعیت انسانی، اما با اعمال خشونت شدیدتر نسبت به کوچ اجباری است، از منظر حقوق بین‌الملل ممنوع است. این ممنوعیت در قالب اسناد مختلف نظیر قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه‌های ۸۱۹، ۸۲۴ و ۸۲۷ مصوب ۱۹۹۳، آرای دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق (نسل‌کشی) و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا (جنایت علیه بشریت)، کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی ۱۹۴۸ و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ۱۹۹۸ ذکر شده است. معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با توجه به اهمیت این موضوع در نقض بنیادین حقوق فلسطینیان، پیشنهاد می‌دهد برخی از راهکار‌های سیاسی - حقوقی بین‌المللی مدنظر قرار گیرد تا مانع از استمرار این اقدامات رژیم صهیونیستی، شود.

این راه‌کار‌ها به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

*فعال‌سازی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد احتمالی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله در خصوص کوچ اجباری و پاکسازی نژادی

*درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور آرای مشورتی و احکام موقت در مورد وضعیت حقوقی اقدامات انجام شده

*اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه‌های ملی کشور‌ها برای رسیدگی به موارد جدی نقض حقوق بین‌الملل

*استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل نظیر اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای مداخله و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (علی‌رغم مخالفت دولت‌های غربی و به‌ویژه ایالات متحده)، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازکاز‌های آن و مجمع عمومی سازمان ملل

*اعمال تحریم‌های گسترده هدفمند علیه افراد و نهاد‌های مسئول به‌ویژه از سوی کشور‌های اسلامی و حامی موضع فلسطین

حمایت از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از طریق جمع‌آوری مستندات مربوط به نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در نوار غزه

*تاکید مستمر و هماهنگ دولت‌ها در خصوص تضمین تسهیل ارائه کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان و حمایت از حق بازگشت آوارگان به سرزمین خود طبق قواعد بین‌الملل.

این معاونت امیدوار است در وهله اول با هماهنگی نهاد‌های متولی حقوق بشر در حوزه داخلی و سپس انعکاس یک رویکرد قانونمند در جامعه بین‌المللی، سعی شود تا اقدامات بین‌المللی کشور‌ها در این خصوص به‌صورت یکدست و هماهنگ و با پشتیبانی افکار عمومی جهانی همراه شود تا به‌صورت حداکثری تاثیرگذار شود.»