حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، اظهار کرد: اعیاد مبارک میلاد باسعادت امام جواد (ع) و امیرمومنان حضرت علی (ع) و روز پدر را به اصحاب رسانه، ملت ایران و مستضعفان جهان تبریک می‌گویم.

وی افزود: امام علی (ع) شخصیت برجسته‌ای بود که نه تنها در جهان اسلام بلکه در میان غیرمسلمانان نیز به عنوان یک شخصیت منحصر‌به‌فرد و مرد کامل در ابعاد عالی انسانی و انسان نمونه شناخته می‌شود؛ لذا همزمان با برگزاری جشن‌های میلاد مسعود ایشان باید تلاش کنیم در جهت سیره آن بزرگوار که حمایت از محرومین و یاری ستم‌دیده‌گان و مقابله با ظلم ظالمان است بیش از پیش کوشا باشیم.

جهانگیر در ادامه با اشاره به منویات و دیدار‌های اخیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با اقشار مختلف مردم، گفت: ایشان در دیدار با اعضای برگزاری کنگره شهدای استان البرز فرمودند: یکی از کار‌های مهم در شرایط کنونی انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های جنگ تحمیلی به نسل جوان است. جوانان امروز جوانان خوبی هستند که به رغم امکاناتی که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنها به کار گرفته شده، توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد.

وی ادامه داد: از این بیانات می‌توان استباط کرد که ایشان نگاه ویژه‌ای به جوانان دارند و کلید حل مشکلات جامعه در دست جوانان است؛ لذا همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید توجه و اهتمام لازم برای اجرایی کردن این فرامین و بیانات را بر خود فرض بدانند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در دفاع مقدس ۸ ساله شاهد بودیم که این جوانان با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و دشمن را به شکست کشاندند. امروز نیز در صحنه علمی میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ما ۳۰ سال است. این نشان می‌دهد استفاده از این ظرفیت خدادادی که در جامعه ما وجود دارد می‌تواند راهی برای رهایی از شریطی باشد که دشمن به ما تحمیل می‌کند.

وی گفت: مقام معظم در دیدار کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز از دستگاه‌های فرهنگی گلایه کردند و اشاره کردند رفتار‌هایی که انسان از برخی از دستگاه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد.

جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرائت شد. در این پیام تأکید شده بود که سخن از موضوع هسته‌ای و مواردی از این دست نیست؛ بلکه سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به یک نظام عادلانه ملی، بین‌المللی و اسلامی است. 

وی ادامه داد: نکته‌ای که از این فرمایش استفاده می‌شود آن است که باید مسیر را درست ببینیم و دچار انحراف نشویم. علت آشفتگی و خشم زورگویان در جهان امروز این است که می‌خواهند نظمی ناعادلانه را که سال‌ها برای مسلط کردن آن تلاش کرده‌اند، در جهان تثبیت کنند؛ اما نگاه تمدنی برخاسته از انقلاب اسلامی، اجازه تحقق «خاورمیانه بزرگ» و نظم استعماری مبتنی بر ارباب و رعیتی جهانی را نداده است. تلاش دشمن برای شکستن انقلاب اسلامی و الگو شدن آن در جهان، سبب شده که امروز جریان‌های استکباری تمام توان خود را برای تحت‌تأثیر قرار دادن این نگاه و این الگو به‌کار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همین رو، رهبر انقلاب تأکید کردند که اگر امروز فریاد اعتراض و آشفتگی زورگویان بلند است، به این دلیل است که منافع ظالمانه آنها در صحنه‌های جهانی به خطر افتاده؛ منافعی که در طول قرن‌های گذشته برای خود محفوظ نگه داشته بودند.

وی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: ۹ دی روزی است که در تقویم ملت ایران به‌عنوان «یوم‌الله» و «روز بصیرت» ثبت شده است. این روز، حماسه‌ای ماندگار و نشانه‌ای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنه‌گران بود. نقشه‌ای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمی‌دهند این مشکلات بهانه‌ای برای هجمه دشمن شود. پیام این حماسه آن بود که در سخت‌ترین شرایط، مردم برای یاری ارزش‌ها و انقلاب خود وارد میدان می‌شوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریده‌اند، پاسداری می‌کنند. 

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان می‌تواند انسجام ملی را تحت‌تأثیر قرار دهد، در حالی‌که مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنه‌ای را دیده‌اند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بی‌تردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته، و تداوم همین عهد امروز با امام خامنه‌ای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.

دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده است

جهانگیر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شکی نیست که رمز موفقیت این سردار دل‌ها، توکل بر خدا در درجه اول، تمسک به آیین اسلام و قرآن کریم، توسل به ائمه اطهار (ع) و اطاعت و سربازی ولایت فقیه در دوران حیات پربرکتش بود. همین مسئله دکترین خاصی را برای ایشان آفرید به‌گونه‌ای که در عین حال که به‌عنوان یک سرباز مقلد شناخته می‌شد در جایگاه خود یک سردار شجاع و یک رهبر آگاه در جبهه‌ها برای هدایت همرزمان و همسنگرانش بود.

وی افزود: اگرچه امروز جسم حاج قاسم در میان ما نیست و به ظاهر از دنیا رفته است، اما روح بلند و آرمان‌های والای او به مکتبی تبدیل شده که هزاران خواهان دارد و همین مکتب، راه، فکر و اندیشه او همچنان دغدغه شبانه‌روزی دشمنانی است که تلاش می‌کنند این الگو و این نگاه را در جهان بشکنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، همان‌گونه که حاج قاسم سلیمانی ۴۰ سال به‌عنوان مدافع حرم ایستادگی کرد و جمهوری اسلامی را حرم می‌دانست و پای این اعتقاد تا رسیدن به شهادت ایستاد ما نیز ایران عزیز را حرم بدانیم و از این حریم دفاع کنیم.

جهانگیر در ادامه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: نکته دیگر اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، رانت و ترک فعل‌ها، همان‌طور که بار‌ها اعلام شده مصمم است. ریاست قوه قضاییه نیز در هفته‌های اخیر نسبت به موضوع مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند و برنامه‌های مختلفی را برای حضور پررنگ‌تر دادستان‌های سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخش‌های قضایی به‌منظور پیگیری مسائل مربوط به مبارزه با فساد در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: برخی تلاش کرده‌اند تصویری نادرست و غیرواقعی القا کنند مبنی بر اینکه موضوع مبارزه با فساد کمرنگ شده است در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی طی پنج سال اخیر نه‌تنها در این حوزه تعللی نکرده بلکه به‌صورت هدفمند، قاعده‌مند و با قدرت بیشتری مبارزه با فساد را دنبال کرده است و در این مسیر، برای دستگاه قضایی تفاوتی نداشته که فرد متخلف در چه سطح، چه جایگاه و با چه مسئولیتی مرتکب فساد شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی برای خود قائل نبوده، اما در عین حال تلاش کرده است حرمت‌ها حفظ شود بی‌جهت آبروی افراد خدشه‌دار نشود و در مواردی که هنوز تخلفی به اثبات نرسیده، اطلاع‌رسانی در چارچوب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و با رعایت مبانی شرعی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد:اگر در برخی موارد اطلاع‌رسانی برای خبرنگاران، اصحاب رسانه و افکار عمومی به نظر می‌رسد با تأخیر انجام می‌شود این امر صرفاً در راستای اجرای قانون، حفظ حریم خصوصی و رعایت شرایطی است که قانون و مبانی شرعی مشخص کرده‌اند و این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش یا تعلل در مبارزه با فساد نیست.

جهانگیر تأکید کرد: همه کسانی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت هستند شهادت می‌دهند که فعالیت دستگاه قضایی و ارکان آن نسبت به گذشته با صلابت بیشتر و حضوری پررنگ‌تر در حال پیگیری است.

جهانگیر گفت: در ایام ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام قرار داریم. شایسته است میلاد این پیامبر بزرگ الهی را به مسیحیان واقعی جهان، به‌ویژه هم‌وطنان آشوری و ارمنی خودمان که این روز را عید می‌گیرند، تبریک عرض کنیم. به گفته مقام معظم رهبری اگر امروز حضرت مسیح در میان ما بود، لحظه‌ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی‌داد و گرسنگی و سرگردانی میلیارد‌ها انسانی را که به وسیله قدرت‌های بزرگ استثمار شده و به جنگ و فساد و ستیزه‌جویی سوق داده می‌شوند، تحمل نمی‌کرد.

وی ادامه داد: بر مبنای این آموزه و این نگاه بلند باید گفت اگر امروز حضرت عیسی مسیح (ع) در برابر جنایات و نسل‌کشی‌هایی که در جهان اسلام توسط صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد چه در فلسطین، چه در غزه، چه در لبنان، یمن و سوریه حضور می‌داشت، هرگز این ظلم‌ها را تحمل نمی‌کرد. قطعاً با کسانی که امروز به نام حضرت عیسی (ع) سخن می‌گویند، اما مدافعان دروغین آیین مسیحیت هستند، مقابله می‌کرد و به آنان هشدار می‌داد که در برابر ظلمی که بر جامعه مسلمانان، مسیحیان و حتی یهودیان روا می‌شود، نباید سکوت کنند، بلکه باید بیدار شوند و اجازه ندهند سردمدارانشان با سوءاستفاده از نام پیامبران الهی حضرت موسی علیه‌السلام و حضرت عیسی علیه‌السلام نسل‌های امروز را فریب دهند و خود را پشت نقاب مسیح و موسی (ع) پنهان کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته گذشته و در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد. شایسته است اشاره کنم که این شورا تنها شورای عالی است که برابر قانون، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضاییه است؛ در حالی که ریاست سایر شورا‌های عالی بر عهده رئیس‌جمهور است. این شورا با ترکیب رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از وزرا و مسئولان عالی‌رتبه دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی تشکیل می‌شود و وظیفه آن، تقسیم کار ملی در حوزه‌های پیشگیری از جرم است.

وی گفت: در سوم دی‌ماه، دهمین جلسه شورا با موضوع «بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مردم در پیشگیری از جرم» برگزار شد. می‌دانیم که در کشور بیش از ۲۶۰ هزار سازمان مردم‌نهاد، خیریه و سمن مشغول فعالیت هستند که ظرفیتی بسیار عظیم برای ارتقای سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. در صورتی که این مجموعه‌ها به هم مرتبط شوند، امور مربوط به صدور مجوز و هدایت آنها به حوزه‌های موردنیاز کشور تسهیل گردد، می‌توان از این ظرفیت بزرگ در حوزه‌های اجتماعی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم، بهره‌برداری مؤثر داشت. جلسه بسیار خوبی برگزار شد و مصوباتی داشت که پس از تأیید سران قوا، لازم‌الاجرا و در حکم قانون خواهد بود. پس از امضای مصوبات توسط سران سه قوه، نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در یکی از مصوبات، وزارت کشور موظف شده است سامانه‌ای برای تسهیل امور متقاضیان مجوز‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و تمدید مجوز‌ها طراحی کند تا همراهی و همکاری بیشتری با این نهاد‌ها صورت گیرد.

جهانگیر گفت: همچنین مقرر شده است «سامانه دستیار هوشمند مردمی» در وزارت کشور ایجاد شود تا نیاز‌های اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مجموعه‌هایی که قصد ارائه خدمات اجتماعی دارند، تأمین شود. این نهاد‌ها معمولاً برای شناسایی افراد آسیب‌دیده، در معرض خطر یا بزه‌دیده، دسترسی مستقیمی به داده‌ها ندارند؛ بنابراین قرار است اطلاعات به‌صورت تجمیعی در این سامانه فراهم شود تا آنها بتوانند در حوزه‌های پیشگیری از جرم، به‌ویژه برای نسل آینده، کودکان، زنان بی‌سرپرست و سایر گروه‌های هدف، خدمات خود را مؤثرتر و آسان‌تر ارائه دهند.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه اظهار کرد: همان‌طور که قبلاً نیز در خصوص این افراد اطلاع‌رسانی شده بود، پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبط‌شده‌ای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

جهانگیر تصریح کرد: در مجموع اموال تمامی افرادی که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به ۵ همت ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جهانگیر گفت: یکی از اقدامات جدی که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری داشته و سیاست‌های ابلاغی را به همین طریق هدایت کرده، بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که وجود دارد، است. هم ظرفیت خود سازمان زندان‌ها، استفاده از مددکاران زندان‌ها و هم ظرفیت دادیاران ناظر زندان و هم ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش که تشکیل شده، همگی در سال‌های اخیر تلاش کردند که زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در خصوص زندانیان جرایم غیر عمد نیز ستاد دیه، صد‌ها هزار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد را با کمک‌های مردمی توانستند از زندان آزاد کنند و این یکی از برنامه‌های بسیار گسترده بوده که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده است. 

وی تصریح کرد: خود سازمان زندان‌ها نیز برنامه‌هایی را در داخل زندان‌ها دنبال کرده که در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۱۳۶۵۳ مذاکره منتج به نتیجه توسط مددکاران سازمان زندان‌ها با شکات خصوصی اتفاق افتاده که در نتیجه این مداخلات ۷۵۵۹ موردش زمینه آزادسازی محکومان را فراهم کرده و در خصوص جرایمی مثل مهریه و تصادف و نفقه و چک و ... بوده است. اینها از آن کار‌های ارزشمندی است که کمتر به آن پرداخته شده و امروز مددکاری در زندان به نوعی یک جهاد گمنام و بی نام است که صورت می‌گیرد؛ برای اینکه آسیب‌های خانواده زندانیان، جرایم به اصطلاح حوزه زندان‌ها و جمعیت زندان‌ها افزایش پیدا نکند.

جهانگیر گفت: در ۹ ماه سال جاری در استان خراسان رضوی با اهتمامی که صورت گرفت ۴۹ زندانی محکوم به قصاص از قصاص خلاص شدند؛ خب این کار بسیار ارزشمندی است که توسط گروه‌های صلح و سازش و توسط دادگستری استان اتفاق افتاده است، اگرچه قصاص حق شخصی افراد است، اما تلاش دستگاه قضایی و سیاست‌های ابلاغی این است که تا آنجایی که ممکن است از طریق صلح اجازه ندهیم که این اتفاق بیفتد. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در مازندران ۱۸ نفر، کرمان ۳۱ نفر، لرستان ۲۰ نفر، آذربایجان غربی ۱۹ نفر و استان گلستان ۱۳ نفر توانستند که در ۹ ماه اول امسال با کمک گروه‌های مردمی و گروه‌های صلح و سازش ظرفیت‌های دادگستری و همینطور ظرفیت سازمان زندان‌ها و نهاد‌های خیریه رضایت اولیای دم را کسب کنند و از قصاص نجات پیدا کردند. 

وی تاکید کرد: در مجموع ۶۰۰ نفر در ۹ ماهه اخیر توانستند با این اقدامات از قصاص نجات پیدا کنند. خب این کار‌ها کار‌های ارزشمندی است و باید دائم از این کار‌ها بگوییم و تلاش کنیم چنین اقداماتی از این طریق به عنوان کار‌های نهادینه در جامعه صورت بگیرد چرا که این موارد می‌تواند موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی شود.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه سامانه هوشمندسازی ارائه خدمات به مراجعین را راه‌اندازی کرده است، در دوره تحول و تعالی تلاش شده که دسترسی و ارائه خدمات ارزان و آسان در دستگاه قضایی نهادینه شود و در این راه هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰ به عنوان یک دستاورد عملیاتی شد که در فاز نخست این طرح، پرسش‌های پر تکرار که مردم دارند استخراج شده و پاسخ‌های دقیق آن در سامانه بارگذاری می‌شوند. این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و ان‌شاء الله دامنه رسیدگی به سوالات مردم به صورت خودکار می‌تواند به نحوی باشد که امکان پاسخ دهی سریع و قابل فهم برای مردم فراهم شود. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این یک ابزار رایگان است و می‌توان گفت دستگاه قضایی یک وکالت رایگان به مردم ارائه می‌دهد که اگر سوالات حقوقی یا قضایی دارند و امکان دریافت خدمت وکیل یا مشاور ندارند، می‌توانند این سوالات را از این سامانه بپرسند و این سامانه با پردازش سوالات و داشتن جواب‌هایی که از طریق مسیر‌های حقوقی و قضایی به دست آورده این امکان را فراهم می‌کند که مردم بتوانند اطلاعات حقوقی شان را افزایش دهند تا از این طریق کمتر گرفتار شیاطین و کلاهبرداران و یا کسانی شوند که به نام قانون و قانون‌گرایی خدای نکرده از آنها سوء استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد احیای واحد‌های تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به‌صورت مستقیم وظیفه احیای کارخانه‌ها را بر عهده ندارد و این امر بر عهده دولت است. با این حال، برای حل مشکلات مردم، دستگاه قضایی به کمک قوه مجریه آمده و تلاش کرده در مواردی که کارخانه‌ها در معرض تعطیلی هستند، از توقف فعالیت آنها جلوگیری کند و تا حد امکان احیای کارخانه‌ها، با حمایت‌های لازم انجام شود.

احیای ۵۳۷ واحد تولیدی با اقدامات دستگاه قضایی

جهانگیر گفت: در این زمینه، اقدامات ارزشمندی توسط بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در سال‌های گذشته صورت گرفته است. ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» در همه دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که وظیفه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌آوری و ارسال گزارشات و پیگیری در سطح ستاد مرکزی را برعهده دارد که در نهایت مسئولیت آن با معاون اول قوه قضاییه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده توسط ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی، در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمده است.

وی افزود: در استان فارس، طی ۹ ماهه نخست امسال، با اقدامات انجام شده، از تعطیلی ۱۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد که مانع بیکاری ۲۰۵۳ نفر شد همچنین، ۶۰ واحد که پیش‌تر تعطیل شده بودند، با پیگیری مقامات قضایی احیا شدو زمینه بازگشت ۷۰۵ نفر از کارگران به کار فراهم آمد.

جهانگیر گفت: در استان اصفهان نیز از ابتدای سال جاری، ۵۴ واحد تولیدی احیا شده و ۲۶۵۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. در میان این واحدها، هشت واحد تولیدی بزرگ و استراتژیک برای استان اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. در استان آذربایجان غربی نیز طی هشت ماهه اول سال جاری، از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی و بیکاری ۳۲۸۷ نفر جلوگیری شد. همچنین در ۹ ماهه امسال اقدامات انجام شده در استان قزوین از بیکاری بیش از ۶۵۰۰ نفر جلوگیری کرده است.

وی گفت: در استان مرکزی، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، با پیگیری‌های گسترده دادگستری، از تعطیلی ۷۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و بیش از ۱۲ هزار نفر از بیکاری رها شدند و برای حدود ۳۰۰ نفر نیز اشتغال جدید فراهم شد. در استان آذربایجان شرقی، با تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف قرارداد‌های واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، با هدف مقابله با سوداگری زمین و ایجاد اشتغال پایدار، بررسی مجدد قرارداد‌های واگذاری انجام و مشخص شد ۱۷۳ مورد از این قرارداد‌ها نیازمند مهلت بودند که با اعطای مهلت و حمایت‌های قضایی، ۲۶ واحد توانستند با بهره‌برداری مناسب فعالیت خود را آغاز کنند.

جهانگیر گفت: در استان خراسان رضوی، طی ۹ ماهه سال جاری و با پیگیری‌های میدانی قضات و مسئولان دادگستری، مشکلات نزدیک به ۴۴۰ واحد تولیدی در این استان رفع شد.

پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در زمینه قانون منع بکارگیری نیرو‌های بازنشسته در وزارت نفت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در زمینه قانون منع بکارگیری نیرو‌های بازنشسته در وزارت نفت، گفت: بر اساس بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران که موضوع دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق‌های کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و وابسته است، بازنشسته یا بازخرید نبودن یکی از شرایط انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی است. پیگیری‌های سازمان بازرسی نشان داد که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تعدادی از افراد بازنشسته حضور دارند و طبق ماده ۱۲ این دستورالعمل صندوق مکلف بود از تاریخ اثبات فقدان شرایط این مدیران نسبت به انفصال آنها از خدمت و جایگزینی افراد جدید اقدام کند. 

وی با اشاره به اینکه ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است، گفت: در صورت ادامه فعالیت این افراد، علاوه بر اینکه برای مدیری که آنها را منصوب کرده مسئولیت ایجاد خواهد کرد، تصمیماتی که این مدیران بگیرند نیز تصرف غیرمجاز تلقی می‌شود و می‌تواند به عنوان تخلف و جرم مورد پیگرد قرار گیرد.

جهانگیر بیان کرد: اسامی تعداد ۵۰ نفر از این مدیران بازنشسته شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری اهداف که از شرکت‌های صندوق بازنشستگی وزارت نفت بود به وزیر نفت اعلام شد. بر اساس پیگیری‌ها در حال حاضر این موضوع از سوی وزیر نفت به مسئولان امر ابلاغ شده و منتظر نتایج نهایی آن هستیم. 

وی عنوان کرد: همه وزرا باید نسبت به اجرای تصویب‌نامه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند. از آنجایی که سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد لذا موارد نقض این قوانین را به صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت بروز هرگونه تخلف برخورد قانونی لازم را انجام می‌دهد. کسانی که در این خصوص اطلاعی دارند می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۶ موارد تخلف را اعلام کنند.