به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی به همت مرکز وکلای قوه قضائیه، ۱۱ بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
«حقوق ورزشی از منظر حقوق عمومی»، «حقوق ورزشی از منظر حقوق کیفری»، «مراجع قضاوتی ورزش از منظر حقوق ملی و فراملی» و «قراردادهای ورزشی از منظر حقوق ملی و فراملی» از جمله محورهای این همایش است.
علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند به عنوان دبیرخانه این همایش ارسال کنند، مقالات برتر در مجله علمی پژوهشی منتشر خواهد شد. همپنین ارسال مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و اساتید هیئت علمی دارای امتیاز پژوهشی است.
در همین رابطه بهزاد ملایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار فارس در رابطه با «اهمیت حقوق ورزش» گفت: حقوق ورزش به طور قابل توجهی در حال تغییر است و امروزه اهمیت فزاینده‌ای در حاکمیت بر جنبه‌های حیاتی سازمان‌های ورزشی پیدا کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: هدف اصلی این رشته از حقوق بررسی نهادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، حمایت از ورزشکاران، بررسی جنبه تجاری ورزش و نهادهای قضائی و شبه قضایی در ورزش است. در مجموع حقوق ورزش را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول، قواعد ، نظم حقوقی مستقل ملی و فراملی و فرآیندهایی که اهدافی چون وظایف نهادهای حاکم بر ورزش مانند هیات‌های ورزشی، فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی ورزشی را تنظیم و تضمین می‌کند، تعریف کرد.
وی ادامه داد: این رشته از حقوق نه تنها سعی دارد عناصر کلیدی در حوزه‌های مختلف ورزشی از نظر شکلی و محتوایی، مانند رابطه بین حقوق ملی و بین‌المللی و فعالیت‌های ورزشی را بررسی کند، بلکه همچنین به ارائه الگوهای ساختارمند از مدیریت بین‌المللی حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی از تصمیمات، به‌کارگیری اصول انصاف و ایجاد قوانین و رویه‌های اجرایی پایدارتر و عادلانه‌تر در حوزه ورزش می‌پردازد.
ملایی خاطرنشان کرد: وجود یک سیستم حقوقی ورزشی به‌عنوان یک نظم دهنده قانونی نقطه شروعی برای تحلیل سازمان ها و نهادهای حاکم بر ورزش به شمار می‌رود. نقش محوری سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی المپیک(IOC)، سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ(WADA) فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی، سازمان‌های یکپارچگی، سازمان‌های حقوق مالکیت معنوی، نهادهای ناظر بر قرارداها و توافقنامه‌های داخلی و بین‌المللی و سازمان‌های حل اختلاف در سطح ملی و بین‌المللی ماننده دادگاه عالی ورزش (CAS) در این چارچوب حقوقی ورزش غیرقابل تردید است.
این وکیل پایه یا دادگستری تصریح کرد: بنابراین از منظر حقوقی، این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهای حاکم بر ورزش در جهت پاک نگه‌داشتن ذات ورزش و ترویج اخلاق وظیفه سنگینی را به عهده دارند. این سازمان‌ها نه تنها مسابقات ملی و بین‌المللی را سازماندهی و هماهنگ می‌کنند بلکه از حیث نظارت و یکپارچگی و جلوگیری از تخلفات و جرایم مانند شرطبندی غیر‌قانونی، تبانی، دستکاری مسابقات ورزشی به عنوان بازیگران بین‌المللی نقش مهمی را ایفاء می‌کنند.
وی تصریح کرد: وظایف اصلی حقوق ورزش افزایش سطح نظارت قانونی، توسعه دموکراسی، شفافیت، احترام به حقوق اساسی، حفظ استقلال، حفظ و رعایت قوانین ورزشی، پایبندی به اصول اساسی حقوق عمومی، ترویج و توسعه صلح، تقویت برابری جنسیتی و جلوگیری از نقض یکپارچگی(صداقت) در ورزش است که ظهور سازکارهای حقوقی در ورزش برای توسعه این ویژگی‌ها و حل و فصل اختلافات ورزشی از طریق دادگاه‌های داوری ورزشی ملی و بین‌المللی به دنبال اجتناب از مداخله دادگاه‌های ملی مصداق عالی این موضوع است.
