به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 16 بهمن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را در دستور کار خود قرار دادند.

در جلسه امروز مواد 15، 16، 17، 18 و19 طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.  

در این جلسه، کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس پیشنهاد حذف کل ماده 15 این طرح را داد.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: این ماده هم لازم است و هم حذفش درست نیست و نیاز به اصلاحاتی دارد. ازین جهت که می خواهد اثر تورم را از مالیات بردارد و حذف آن اشتباه است و فقط نیاز به بازنگری دارد. اگر می‌توانستیم در این طرح زیرساخت‌های مهم را تغییر دهیم، حتماً منطق بهتری بود. در این  مدتی که این موضوع را بررسی می‌کردیم آثار اقتصادی در جامعه داشته و استفاده از اسکنانس چند برابر شده است. 

کمال علیپور خنکداری نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: آقای رئیس اگر موافق هستید که به کمیسیون برگردد، برود و تغییرات آن لحاظ شود. ما باید وضعیت جامعه را نگاه کنیم و مواردی که به جامعه القا می‌شود برای مردم مشکل ایجاد نکند.

وی افزود: نباید طوری شود که قوانینی وضع کنیم که برای مردم مشکل ایجاد شود. در ماده 31 مالیات 25درصد است ما می‌خواهیم 10 درصد افزایش داشته باشیم که می شود 35 درصد. این ماده ایرادهای جدی دارد. ما 131 کالا با تورم مختلف داریم اما در اینجا مالیات یکسانی می‌خواهیم لحاظ شویم که درست نیست. صلاح است این ماده به کمیسیون ارجاع و اصلاح شود و نباید حذف شود.

داوود منظور رئیس سازمان مالیات نیز در این رابطه گفت: اگر کسی دارایی را برای مصرف شخصی خودش خریده است. در قانون پیش‌بینی شده اگر کسی بیش از شش سال دارایی را نگه داشت بیشترین تخفیف داده می‌شود عینی کل تورم دوره از افزایش قیمت دارایی خارج می‌شود اما اگر دوره نگهداری کمتر شود بین سه تا شش سال 50 درصد مالیات از عایدی خارج می‌شود.

وی افزود: در همین ماده پیش‌بینی شده زیان سرمایه قابل استهلاک است. این زیان برای او اندوخته می‌شود و در دوره‌های بعد استهلاک می‌شود. هدف این ماده جلوگیری از عملیات سوداگری است و دغدغه‌های نمایندگان در این ماده برطرف شده است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه به عنوان مخالف پیشنهاد حذف ماده 15 این طرح گفت: دغدغه بسیاری از همکاران در مورد این قانون این بود که ممکن است افرادی به دلیل تورم عایدی به دست آوردند متضرر شوند. در این ماده این آسیب برطرف شده است. برای کوتاه مدت زیر یک سال که بیشترین انگیزه برای سوداگری وجود دارد تخفیفی قائل نمی شود.

وی افزود: اگر کسی فراتر از نیاز مصرفی رفت. ما می‌گوییم در سال اول اگر تورمی داشت ما تعدیل نمی‌کنیم و نباید به سمت این کارها برود. نیاز بلند مدت و کوتاه مدت صحبت ما نیست. این ماده بسیار کمک کننده است. نمی شود این ماده را کنار بگذاریم و کمر این طرح را بشکنیم و هیچ فکری برای حال مردم نداشته باشیم.

در نهایت پیشنهاد حذف کل ماده 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به رای گذاشته شد که در آخر نمایندگان به این پشنهاد حذف کل مخالفت کردند.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در پیشنهاد اصلاح کل اظهار کرد: ما در این طرح بنا نیست از مردمی که زندگی روزمره انجام می دهند مالیات بگیریم. صرفاً قرار است از کسانی که رفتار سوداگرانه می کنند مالیات گرفته شود.

برای املاک پیشنهاد کردیم از کسی که وارد بازار ملک شده و چند ده مسکن خریده و به زنجیره مصرف نمی رود، چون دلال بازار مسکن محسوب می شود و باید شامل مالیات شود. 

در ادامه دولت و کمیسیون با پیشنهاد اصلاح کل مخالفت و این پیشنهاد به رای گذاشته شد که نهایتا نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاح کل مخالفت کردند.

غلامرضا نوری قزلچه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در ادامه بررسی این طرح در پیشنهاد حذف جزء اظهار کرد: بستن مالیات 35 درصدی در برخی معاملات مسکن به دور از انصاف است. پیشنهاد دادم این 10 درصد به 5 درصد کاهش پیدا کند تا 35 درصد مالیات به 30 درصد کاهش پیدا کند تا حق و حقوق مردمی که در کمتر از یک سال  کالایی را خریداری کرده اند ضایع نشود.

دولت و کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کردند و در ادامه نیز نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد کاهش 5 درصدی مالیات مخالفت کردند.

در ادامه، اصل گزارش ماده 15 به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که نهایتاً نمایندگان مجلس با تصویب این ماده موافقت کردند. ماده 15 به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری تعیین می‌کند.

در ادامه نیز اصل ماده 16 به رای گذاشته شد که نمایندگان با این ماده موافقت کردند و بر  اساس آن، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند تا امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها را برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

بر اساس ماده 16 این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (8) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده16- در خصوص مالیات موضوع این فصل:

موعد پرداخت مالیات در خصوص دارایی‌های موضوع ماده(4) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره(1) ماده(16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 1- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده(4) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده(5) این قانون، حسب مورد برای دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین کلیه اشخاص غیرتجاری مکلف‌اند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال دارایی‌های مذکور حسب مورد از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره را با نرخ ماده(131) این قانون، به صورت مالیات علی الحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انجام انتقال دارایی های مذکور نیستند.

تبصره 2- از سه سال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های بانکی امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد نماید. استفاده از این حساب‌ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 17 طرح مذکور درباره اقاله یا فسخ یا ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضایی تصمیم گیری کردند.

ماده 17 به شرح ذیل است: متن زیر به عنوان ماده ( 9) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

 ماده 9- در موارد دارایی‌های موضوع بندهای ( 1) و ( 2) ماده( 4) این قانون، اشخاص انفساخ معاملات قطعی تعیین شده در ماده( 16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف اند حسب مورد نسبت به صدور فرم مربوط به ابطال یا اقاله یا فسخ یا انفساخ معامله مربوطه اقدام کنند؛ همچنین سازمان موظف است مالیات بر عایدی سرمایه موارد فوق را حداکثر چهل و پنج روز پس از تاریخ مندرج در فرمهای مذکور، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید؛ این حکم در خصوص استرداد مالیات پرداختی، در مواردی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود نیز جاری است.

تبصره- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوطه ثبت و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های قطعی مرتبط با ابطال اسناد یا تنفیذ فسخ اسناد رسمی را به صورت برخط برای سازمان ارسال کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد 18 و 19 این طرح، ساز وکاری برای تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی کردند.

بر اساس ماده ۱۸ این طرح؛ عبارت زیر به عنوان ماده(۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده۹مکرر- پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون در صورت رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر به مدت «پنج سال از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند (ج) این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می‌افتد:

الف- دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه‌ای سازمان، به عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشند و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد؛

ب- دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.

ج- مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام نماید و حداکثر 15 ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام نماید.

سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره(۴) ماده(۱۳۲) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات کسر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس ماده ۱۹ این طرح؛ ماده(۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۷۶- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده(۲) این قانون که مشمول ماده(۷۷) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

در حال تکمیل است.....