پذیرش مشروطه حکومت قاجار را از فروپاشی نجات داد

باشگاه خبرنگاران جوان - نقطه عطف حرکت آزادی‌خواهانه ملت ایران، صدور فرمان تأسیس مجلس شورا توسط مظفرالدین‌شاه بود. پادشاه در یازدهمین سال سلطنت خود، طی دستخطی خطاب به مشیرالدوله تأسیس «دارالشورا» یا مجلس شورای ملی را می‌پذیرد.

۱۴ اَمرداد وارد صد و بیستمین سال انقلاب مشروطه ایران می‌شویم؛ رخدادی که مبدأ تحولات قرن بعد از خود شد. داستان مشروطه‌خواهی ایرانی خواندنی است و خوشبختانه در کتاب‌هایی چون «تاریخ انقلاب مشروطه ایران» اثر احمد کسروی یا «مشاهدات و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» به قلم محمدعلی تهرانی (کاتوزیان) با جزئیات ثبت گردیده است. پس از این همه سال از جنبش ترقی‌خواهانه مردم ایران چه می‌توان آموخت؟

نخست: نقطه عطف حرکت آزادی‌خواهانه ملت ایران، صدور فرمان تأسیس مجلس شورا توسط مظفرالدین‌شاه بود. پادشاه در یازدهمین سال سلطنت خود، طی دستخطی خطاب به مشیرالدوله تأسیس «دارالشورا» یا مجلس شورای ملی را می‌پذیرد. چنین اقدامی در دنیای سیاست کنونی «خودمحدودیتی قدرت» نام دارد که موجب بقای ساختار نظم موجود و مانع از فروپاشی نظام حقوقی/سیاسی می‌گردد؛ نتیجه این‌که سلسله قاجار تا دو دهه بعد دوام یافت.

دوم: جدال دو جریان مدرن (مشروطه‌خواه) و سنت‌گرا (مشروعه‌خواه) محور منازعات صدر مشروطه بود که همچنان هم ادامه دارد. نتیجه این تقابل، پذیرش اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود که درنهایت طرفین توافق کردند که مجلس قانون‌گذار پابرجا بماند، ولی هیأتی از فقهای آگاه به زمان که با معرفی بیست نفر توسط علما و انتخاب پنج نفر به قید قرعه بر مصوبات مجلس نظارت شرعی داشته باشند. این روش میانه و وجود سازوکاری «غیردولتی» (معرفی توسط مراجع) و «عدم تعارض منافع» (انتخاب به قید قرعه) بسیار مترقی است.

سوم: نه به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی‌شاه «مشروطه‌خواهان» را از صحنه به در کرد، و نه اعدام شیخ فضل‌الله نوری رهبر «مشروعه‌خواهان» دغدغه‌مندان شریعت را از تب و تاب انداخت. مشروطه‌خواهان با رهبری ستارخان و باقرخان تهران را فتح کردند. همچنین مدافعان شریعت در دهه‌های بعد در قالب جمعیت فدائیان اسلام و با رهبری نواب صفوی این بار به شکلی دیگر به صحنه بازگشتند و به جای رأی عدم اعتماد، از ترور برای حذف رقبای سیاسی بهره جستند. تاریخ نشان داده هیچ‌کدام از دو جریان قادر به حذف دیگری نخواهد بود و باید راه همزیستی مسالمت‌آمیز را پیش گرفت. اکنون در شهر تهران، بزرگراه‌هایی به نام دو طرف منازعه وجود دارد، رویکرد ارزشمندی که چهره‌های تاریخی را صرف‌نظر از شخصیت، پیشینه و عملکرد خود، تنها به این دلیل که بخشی از تاریخ ایران است، حفظ می‌کند و محترم می‌داند.

چهارم: گرچه خواسته اولیه مشروطه‌خواهان و متحصنین، تأسیس «عدالت‌خانه» بود؛ اما ماجرا به «دارالشورا» ختم شد که نشانگر یکپارچگی نظام حقوقی و عدم امکان اصلاح‌بخشی، بدون توجه به اجزای دیگر ساختاری زمامداری است. 

پنجم: گفته شده قانون اساسی مشروطه و متمم آن برگرفته از قوانین اساسی دو کشور فرانسه و بلژیک بوده است و در کمیسیون تنظیم متمم افرادی چون جواد سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسن امین‌الضرب، سیدنصرالله تقوی و صادق مشیرالدوله نقش داشته‌اند. در ارزش و اهمیت حقوق تطبیقی شکی نیست، ولی هم تجربه مشروطه و هم پیش‌نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که با ترجمه و برگردان کردن اصول قانون اساسی دیگر کشورها، طراحی نظام سیاسی/حقوقی امکان‌پذیر نیست.

ششم: سیدجواد طباطبایی، استاد فقید فلسفه و سیاست اعتقاد داشت که مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه ایران «قانون مدنی» است. این قانون که در بازه زمانی هفت‌ساله از سال  ۱۳۰۷ تا سال ۱۳۱۴ در چند نوبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بنیان‌های مدنیت همچون تملک املاک، معاملات، مسئولیت مدنی، تابعیت، روابط خانوادگی، نکاح و طلاق، ارث، ادله اثبات و... را در بر می‌گیرد.

ریشه این اظهارنظر را باید توافق دو جریان ریشه‌دار سنت‌گرا و مدرن در جامعه ایران و درنهایت تبدیل فقه (قواعد دنیای گذشته) به قانون (مبنای اداره جامعه در دنیای جدید) دانست. این روش قانون‌نویسی جامع و مدبرانه، برای قانون‌گذاران امروز آموزنده است که طرح یا لوایحی خلق‌الساعه به صحنه نیاورند که پیش از تصویب در نطفه خفه شود. 

هفتم: علمای سیاست گفته‌اند که دموکراسی یک روند است و نه یک پروژه، هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد و با آزمون و خطا خود را اصلاح می‌کند. اگر نقدی به دموکراسی یا به تعبیر پیشینیان ما «مشروطه‌خواهی» باشد با دموکراسی بیشتر جبران می‌شود و بدیل «دموکراسی» چیزی جز «استبداد» بود. شاید با این نگاه در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: «اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل‌بردار نیست».

منبع: هم میهن