«من فقط رئیس دفترم»؛ واکاوی ۱۳ سال صدارت امیرعباس هویدا در سایه شاه

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعباس هویدا در ۱۵ مرداد ۱۳۵۶، پس از نزدیک به ۱۳ سال حضور در رأس دولت، جای خود را به جمشید آموزگار داد. عنوان رسمی این جابه‌جایی «استعفا» بود؛ اما خاطرات مقام‌های وقت و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد شاه پیش از گفت‌وگوی نهایی با هویدا، تصمیم خود را گرفته و جانشین او را برای تشکیل کابینه آماده کرده بود. بحران اقتصادی، نارضایتی‌های سیاسی، فشار‌های مرتبط با حقوق بشر و نیاز حکومت پهلوی به نمایش تغییر، در کنار یکدیگر طولانی‌ترین دوره پیوسته نخست‌وزیری در ایران معاصر را به پایان رساندند.

عصر ۱۵ مرداد ۱۳۵۶، پرویز راجی برای دیدار با امیرعباس هویدا وارد ساختمان نخست‌وزیری شد. نخستین نشانه تغییر را نه در یک اعلامیه رسمی، بلکه در اتاق منشی نخست‌وزیر دید: افسانه جهانبانی مشغول خالی کردن کشو‌های میز خود بود. راجی پرسید آیا هویدا استعفا داده است و منشی، بی‌آن‌که پاسخ مستقیمی بدهد، در اتاق نخست‌وزیر را باز کرد.

هویدا پشت میز نشسته بود. راجی درباره استعفا پرسید و او با لحنی آرام پاسخ داد: «فکر نمی‌کنی موقعش رسیده بود؟» سپس توضیح داد که هنگام دیدار با محمدرضا پهلوی در نوشهر، پیش از آن‌که شاه مقصودش را به طور کامل بیان کند، سر حرف را باز کرده و گفته است شرایط تازه کشور به نیرو و روحیه‌ای تازه نیاز دارد. شاه نیز استعفای او را پذیرفته و در همان ملاقات، وزارت دربار را به وی پیشنهاد کرده بود. [۱]این صحنه، پایانی آرام برای یکی از طولانی‌ترین دوره‌های دولت‌داری در ایران معاصر بود؛ اما پشت آن گفت‌وگوی ظاهراً دوستانه، تصمیمی قرار داشت که پیش‌تر گرفته شده بود. عباس میلانی در فصل «قربانی» کتاب معمای هویدا نوشته است که شاه حدود یک هفته قبل، هنگامی که هویدا هنوز در تعطیلات یونان به سر می‌برد، از جمشید آموزگار خواسته بود درباره ترکیب کابینه آینده خود بیندیشد. [۲]اگر این روایت را بپذیریم، دیدار نوشهر نه جلسه تصمیم‌گیری، بلکه مرحله نهایی اجرای تصمیمی از پیش گرفته‌شده بود.

نخست‌وزیری که موقت نماند

هویدا پس از ترور حسنعلی منصور در بهمن ۱۳۴۳ به ریاست دولت رسید. منصور در اول بهمن مقابل مجلس شورای ملی هدف گلوله محمد بخارایی، عضو هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، قرار گرفت و چند روز بعد درگذشت. هویدا که وزیر دارایی کابینه و از نزدیکان سیاسی منصور بود، ابتدا اداره دولت را به عهده گرفت و سپس از سوی شاه مأمور تشکیل کابینه شد.

از ۱۷۷ نماینده حاضر در مجلس شورای ملی، ۱۵۶ نفر به دولت او رأی موافق، یک نفر رأی مخالف و ۲۰ نفر رأی ممتنع دادند. مجلس سنا نیز به کابینه رأی اعتماد داد. در آن زمان، بسیاری انتظار نداشتند هویدا مدت زیادی در این مقام باقی بماند. برخی او را نخست‌وزیری انتقالی یا «محلل» می‌دانستند که پس از تثبیت اوضاع جای خود را به چهره‌ای بانفوذتر خواهد داد.

پیشینه او نیز بیش از آن‌که نشان‌دهنده برخورداری از پایگاه مستقل سیاسی باشد، از یک مسیر اداری و دیپلماتیک حکایت داشت؛ تحصیل در اروپا و لبنان، خدمت در وزارت امور خارجه، فعالیت در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حضور در شرکت ملی نفت و سپس همکاری با حلقه نزدیکان منصور و حزب «ایران نوین».

بااین‌حال، هویدا از هفتم بهمن ۱۳۴۳ تا ۱۵ مرداد ۱۳۵۶ در مقام نخست‌وزیری ماند؛ دوره‌ای نزدیک به ۱۳ سال که رکورد طولانی‌ترین نخست‌وزیری پیوسته پس از مشروطه را برای او ثبت کرد.

چرا هویدا نزدیک به ۱۳ سال ماند؟

اسفندیار آهنجیده در مقاله «دلایل طولانی شدن صدارت امیرعباس هویدا» سه عامل را در ماندگاری او برجسته می‌کند: پذیرش برتری شاه در تصمیم‌گیری، مهارت در مدیریت رقابت‌های درون حکومت و ساختن چهره‌ای آرام، ساده‌زیست و اهل گفت‌و‌گو در برابر افکار عمومی. [۳]هویدا به‌خوبی دریافته بود که بقای نخست‌وزیر، بیش از حمایت مجلس یا برخورداری از پایگاه اجتماعی، به جلب اعتماد شخص شاه وابسته است. آنتونی پارسونز، سفیر وقت بریتانیا، از قول او نقل کرده است که حکومت را به شرکتی تشبیه می‌کرد که شاه رئیس آن و نخست‌وزیر مجری تصمیم‌های اوست. [۴]در منابع دیگری نیز آمده است که هویدا خود را رئیس دفتر یا مجری اوامر شاه می‌دانست.

محمد یگانه، وزیر وقت آبادانی و مسکن، خاطره‌ای در همین‌باره نقل می‌کند: «روزی پیش هویدا رفتم و گفتم: آقا! ما در وزارت‌خانه با این آقا و آن آقا مشکلاتی داریم. شما به عنوان نخست‌وزیر، می‌توانید جلسه‌ای ترتیب دهید و قضاوت کنید؟ اگر من اشتباه می‌کنم و حرفم با سیاست کلی دولت نمی‌خواند، بفرمایید؛ یا اگر ایشان اشتباه می‌کند، به او هم تذکر بدهید. هویدا در پاسخ گفت: آقا! آن عکسی که آن‌جا می‌بینی، نخست‌وزیر ایشان هستند. من فقط Chef de Cabinet [رئیس دفتر]هستم (اشاره‌اش به عکس شاه بود) گفت: شما باید مسائل‌تان را با ایشان در میان بگذارید.» (یگانه، محمد، پروژه تاریخ شفاهی هاروارد)

این نگاه، هم نقطه قوت سیاسی او بود و هم ضعف تاریخی‌اش. پرهیز از اختلاف علنی با شاه، امکان ماندگاری او را فراهم کرد؛ اما هم‌زمان استقلال نهاد نخست‌وزیری را کاهش داد و نام هویدا را با همه سیاست‌هایی پیوند زد که تصمیم نهایی درباره آنها لزوماً در دفتر دولت گرفته نمی‌شد.

آهنجیده همچنین به شیوه هویدا در مدیریت رقیبان اشاره می‌کند. ترکیب کابینه‌ها، جابه‌جایی وزیران، استفاده از مدیران مطیع و حفظ رابطه با شبکه حزب ایران نوین، از ابزار‌های او برای تثبیت موقعیتش بود. به نوشته این پژوهشگر، هویدا چند بار کابینه خود را ترمیم کرد و ده‌ها نفر در دوره او به وزارت رسیدند؛ اما ساختار اصلی دولت به گونه‌ای باقی ماند که خطر شکل‌گیری یک رقیب قدرتمند در داخل کابینه را کاهش دهد. [۵]در کنار این عوامل، چهره عمومی هویدا نیز اهمیت داشت. پیپ، عصا، گل ارکیده، پیکان شخصی و لحن آرام او به بخش‌هایی از هویت سیاسی‌اش تبدیل شده بود. این تصویر، او را از رجال رسمی و اشرافی آن دوران متمایز می‌کرد. سادگی ظاهری او در منابع مختلف برجسته شده است، هرچند روایت‌هایی متضاد نیز درباره تجمل در سفر‌ها و تشریفات پیرامون نخست‌وزیر وجود دارد. همین تضاد نشان می‌دهد چهره عمومی هویدا تا حدی حاصل مدیریت حساب‌شده تصویر سیاسی بود.

روشنفکران، مطبوعات و چهره‌ای دوگانه

یکی دیگر از عوامل دوام سیاسی هویدا، تلاش او برای حفظ ارتباط با نویسندگان و روشنفکران بود. هویدا در سال‌های نخست صدارت با چهره‌هایی، چون احمد شاملو، رضا براهنی، غلامحسین ساعدی و شماری دیگر از نویسندگان دیدار و گفت‌و‌گو داشت و می‌کوشید خود را مخالف سانسور نشان دهد. [۶].

اما کارنامه دولت او در زمینه مطبوعات با این تصویر سازگار نبود. در سال ۱۳۵۳ ده‌ها روزنامه و مجله تعطیل شدند. نشریاتی، چون «فردوسی»، «روشنفکر»، «تهران مصور»، «سپید و سیاه» و «امید ایران» در میان آنها بودند. پژوهشگران منتقد دولت هویدا این اقدام را بخشی از سیاست تمرکز و کنترل رسانه‌ها می‌دانند؛ دولت در مقابل، محدود کردن تعداد نشریات را با ضرورت سامان‌دهی فضای مطبوعاتی توجیه می‌کرد. [۷]این دوگانگی در سخنان هویدا نیز دیده می‌شد. او گاه از لزوم انتقاد و آزادی قلم سخن می‌گفت، اما دولتش مسئول اجرای سیاست‌هایی بود که انتشار کتاب و مطبوعات را زیر نظارت اداری و امنیتی قرار می‌داد.

رابطه هویدا با ساواک نیز پیچیده بود. برخی منابع از تماس نزدیک او با پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی ساواک، سخن گفته‌اند؛ اما اداره اصلی سازمان در اختیار شاه و رئیس ساواک بود. نعمت‌الله نصیری گزارش‌های خود را مستقیماً به شاه ارائه می‌کرد و نخست‌وزیر اختیار کامل این نهاد را برعهده نداشت که بر ریز وقایع آن و یا سیاست‌های کلانش تاثیر داشته باشد.

این واقعیت، مسئولیت سیاسی هویدا را از میان نمی‌برد. او در رأس دولتی قرار داشت که ساواک به نام حفظ امنیت همان حکومت فعالیت می‌کرد. تفاوت میان «صدور دستور مستقیم» و «مسئولیت سیاسی» همچنان از محور‌های اصلی بحث درباره کارنامه هویداست؛ بحثی که بعد‌ها در دفاعیات او نیز تکرار شد.

رونق نفتی و آغاز بحران

بخش مهمی از دوام دولت هویدا با رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ و افزایش درآمد نفت پیوند داشت. گسترش صنایع، اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه آموزش و خدمات عمومی و شتاب شهرنشینی، تصویری از ثبات و پیشرفت به وجود آورده بود. این روند پس از جهش قیمت جهانی نفت در اوایل دهه ۱۳۵۰ شدت گرفت و منابع مالی بی‌سابقه‌ای در اختیار حکومت گذاشت.

اما تزریق سریع درآمد‌های نفتی به اقتصادی که ظرفیت جذب آن را نداشت، پیامد‌های گسترده‌ای ایجاد کرد. پیامد‌های که در ادبیات اقتصاد به آن بیماری هلندی گفته می‌شود. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. ایران هم از این قائده مستثنی نبود و هنگامی که دولت سرمست از درآمد‌های به‌ظاهر بی‌پایانش بود کم‌کم آثار منفی بیماری هلندی آشکار شد. هزینه‌های دولت افزایش یافت، واردات گسترش پیدا کرد و تقاضا از توان تولید داخلی و زیرساخت‌های کشور پیشی گرفت. نتیجه، تورم، کمبود برخی کالاها، گرانی مسکن، مهاجرت گسترده به شهرها، گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و فشار بر شبکه‌های آب، برق و حمل‌ونقل بود.

قطع مکرر برق در تهران و مراکز صنعتی در تابستان ۱۳۵۶ به یکی از نماد‌های آشکار بحران تبدیل شد. دولت برای کنترل مصرف، ساعت فعالیت مغازه‌ها را محدود کرد؛ اقدامی که به نارضایتی بخشی از کسبه انجامید. برخورد‌های انتظامی با گران‌فروشی نیز تنش میان دولت، بازار و صاحبان صنایع را افزایش داد. [۹]عباس میلانی نوشته است که ایران در سال ۱۳۵۳ حدود دو میلیارد دلار مازاد بودجه داشت، اما این وضعیت در مدتی کوتاه تغییر کرد و جای خود را به کسری چند میلیارد دلاری داد. [۱۰]ماروین زونیس نیز افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش نسبی درآمد‌های نفتی در میانه دهه ۱۳۵۰ را از عوامل تشدید کسری بودجه و تورم دانسته است. [۱۱]هویدا در موقعیتی دوگانه قرار داشت. تصمیم‌های کلان درباره درآمد نفت، بودجه نظامی و بخش بزرگی از پروژه‌های توسعه با نظر مستقیم شاه اتخاذ می‌شد؛ اما هویدا سال‌ها رشد اقتصادی را از دستاورد‌های دولت خود معرفی کرده بود. به همین دلیل، وقتی رونق جای خود را به تورم و کمبود داد، همان سابقه طولانی به نقطه‌ضعف او تبدیل شد.

نخست‌وزیری به‌مثابه نماد وضع موجود

طولانی شدن نخست‌وزیری موجب شده بود نام هویدا با تقریباً همه سیاست‌های حکومت از نیمه دهه ۱۳۴۰ تا میانه دهه ۱۳۵۰ پیوند بخورد. جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، توسعه دستگاه اداری، گسترش فعالیت ساواک، انتخابات غیررقابتی، محدودیت مطبوعات و تشکیل حزب رستاخیز همگی در دوره او رخ داده بودند.

حزب ایران نوین در دوران نخست‌وزیری هویدا به مهم‌ترین تشکیلات سیاسی رسمی کشور تبدیل شد. این حزب شبکه‌ای گسترده در مجلس، دولت، اصناف و اتحادیه‌های دولتی داشت. این شبکه بدل به یکی از عوامل اصلی حفظ موقعیت هویدا در قدرت شد. [۱۲].

اما در اسفند ۱۳۵۳، شاه حزب ایران نوین و حزب مردم را منحل کرد و حزب واحد رستاخیز را به وجود آورد. هویدا مدتی دبیرکل رستاخیز شد. از نگاه حکومت، حزب تازه قرار بود زمینه مشارکت عمومی و بسیج سیاسی را فراهم کند؛ مخالفان آن را نشانه حذف رقابت حزبی و تمرکز بیشتر قدرت می‌دانستند.

به این ترتیب، هویدا در سال ۱۳۵۶ دیگر صرفاً یک مدیر اجرایی نبود، او به نماد دوره‌ای تبدیل شده بود که حکومت می‌خواست در ظاهر از آن فاصله بگیرد. تغییر نخست‌وزیر می‌توانست پیام ورود نیرو‌های تازه به دولت را منتقل کند، بی‌آن‌که ساختار اصلی قدرت تغییر کند.

نقش کارتر؛ فشار خارجی یا زمینه مساعد؟

هم‌زمان با آشکار شدن مشکلات داخلی، جیمی کارتر در ژانویه ۱۹۷۷ وارد کاخ سفید شد. تأکید دولت او بر حقوق بشر، حکومت ایران را که به دلیل عملکرد ساواک و وضعیت زندانیان سیاسی زیر فشار نهاد‌های بین‌المللی بود، در موقعیت تازه‌ای قرار داد.

در اردیبهشت ۱۳۵۶، سایروس ونس، وزیر امور خارجه آمریکا، در کاخ نیاوران با شاه دیدار کرد و پیام دولت کارتر درباره اهمیت حقوق بشر را منتقل ساخت. [۱۳]در ماه‌های بعد، نشانه‌هایی از کاهش نسبی سانسور، آزادی شماری از زندانیان سیاسی و مدارا با بعضی اعتراض‌ها پدیدار شد.

درباره تأثیر مستقیم واشنگتن بر برکناری هویدا اتفاق نظر وجود ندارد. برخی منابع دیپلماتیک گفته‌اند دولت آمریکا خواهان تغییر کابینه بود و جمشید آموزگار رابطه مناسب‌تری با مقام‌های آمریکایی داشت. [۱۴]بااین‌حال، سند دست‌اولی در منابع ارائه‌شده وجود ندارد که نشان دهد دولت کارتر مستقیماً دستور برکناری هویدا یا انتصاب آموزگار را صادر کرده است.

آن‌چه روشن‌تر است، تأثیر فضای جدید سیاست خارجی آمریکا بر محاسبات شاه بود. تغییر نخست‌وزیری که نزدیک به ۱۳ سال در قدرت مانده بود، می‌توانست نشانه اصلاح و نوسازی سیاسی تلقی شود. بااین‌حال، بحران اقتصادی و نارضایتی داخلی پیش از ورود کارتر به کاخ سفید شکل گرفته بود. بنابراین، عامل خارجی را باید در کنار زمینه‌های داخلی دید، نه به عنوان تنها علت تغییر دولت.

دیدار نوشهر؛ استعفا در شکل، برکناری در محتوا

هویدا در نخستین هفته مرداد ۱۳۵۶ برای تعطیلات به یکی از جزایر یونان رفت. به گفته میلانی او بیشتر وقت خود را در ساحل و با خواندن رمان‌های پلیسی می‌گذراند، اما احتمالاً پیش از سفر نیز می‌دانست این آخرین تعطیلاتش در مقام نخست‌وزیر خواهد بود. [۱۵]او ۱۳ مرداد به تهران بازگشت و در یکی از روز‌های بعد به نوشهر رفت. در این ملاقات، پیش از آن‌که شاه سخنش را به پایان برساند، گفت وضعیت تازه کشور به «خون و روحیه تازه» نیاز دارد. شاه نیز استعفای او را پذیرفت و جمشید آموزگار را برای تشکیل دولت برگزید.

نکته تعیین‌کننده در روایت معمای هویدا این است که شاه یک هفته قبل، هنگامی که هویدا هنوز در یونان بود، به آموزگار مأموریت داده بود درباره ترکیب کابینه آینده فکر کند. [۱۶]درنتیجه، هویدا در نوشهر با یک انتخاب آزاد میان ماندن و رفتن روبه‌رو نبود. او از تصمیم شاه آگاه شد یا آن را از مقدمه سخنانش دریافت و با پیش‌دستی، راهی کم‌تنش برای خروج خود فراهم کرد.

شاه بعد‌ها نیز نوشت که در تابستان ۱۳۵۶ تغییرات سیاسی را ضروری دانسته و از هویدا خواسته بود استعفا کند. به گفته شاه، هویدا با آرامش پذیرفت و گفت «هیچ نخست‌وزیری نباید بیش از پنج سال در این مقام بماند.» [۱۷]تفاوت روایت‌ها در این است که چه کسی نخست واژه «استعفا» را بر زبان آورد؛ اما در هر دو روایت، تصمیم اصلی به شاه تعلق داشت. ازاین‌رو، تعبیر «استعفای هدایت‌شده» یا «برکناری در قالب استعفا» دقیق‌تر از استعفای کاملاً داوطلبانه به نظر می‌رسد.

چرا جمشید آموزگار؟

آموزگار تکنوکراتی با سابقه وزارت دارایی، کشور، مذاکرات نفتی و دبیرکلی حزب رستاخیز بود. او سال‌ها یکی از گزینه‌های احتمالی نخست‌وزیری به شمار می‌رفت. شاه امیدوار بود دولت جدید هم انضباط اقتصادی برقرار کند و هم چهره‌ای متفاوت از دولت طولانی هویدا ارائه دهد.

اما تغییر به رأس دولت محدود ماند. نقش تعیین‌کننده شاه در سیاست‌گذاری، تمرکز قدرت، ضعف نهاد‌های مستقل و ساختار حزب واحد تغییر اساسی نکرد. آموزگار نیز با همان مشکلات اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شد؛ مشکلاتی که فقط محصول مدیریت شخص هویدا نبودند.

دولت جدید کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی را دنبال کرد؛ در همان زمان، فضای سیاسی نیز اندکی بازتر شد. این هم‌زمانی پیامدی پیش‌بینی‌نشده داشت؛ جامعه از یک سو با فشار اقتصادی روبه‌رو بود و از سوی دیگر، امکان بیشتری برای بیان نارضایتی پیدا می‌کرد. [۱۸]نمایندگان مجلس نیز که احتمال می‌دادند انتخابات بعدی رقابتی‌تر باشد، به انتقاد از دولت و سیاست‌های گذشته روی آوردند. سانسور، انتخابات کنترل‌شده، فساد اداری و مشکلات اقتصادی، بیش از هر مقام دیگری به حساب هویدا گذاشته شد. روشن نیست این حملات تا چه اندازه خودجوش بود و آیا دربار یا رقیبان سیاسی او در هدایت آنها نقشی داشتند؛ اما نتیجه آن بود که نخست‌وزیر سابق به نماد مشکلات انباشته حکومت تبدیل شد. [۱۹]انتقال به وزارت دربار؛ ارتقا یا مهار سیاسی؟

پایان نخست‌وزیری هویدا به معنای خروج او از قدرت نبود. شاه در همان ملاقات نوشهر، او را به وزارت دربار منصوب کرد. این سمت پیش‌تر در اختیار امیراسدالله علم بود که در فرانسه با سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

شاه در یک تماس تلفنی از علم خواست کنار برود و هم‌زمان خبر انتصاب رقیب دیرینه‌اش را اعلام کرد. یادداشت‌های علم نشان می‌دهد که از این رفتار رنجیده و انتصاب هویدا را «مرموز» دانسته بود. [۲۰]هویدا نیز ظاهراً تمایلی به پذیرش این مقام نداشت. به روایت راجی، او درخواست کرده بود یک سال به مرخصی برود؛ اما شاه بر اهمیت وزارت دربار، به‌ویژه در سیاست خارجی، تأکید کرده بود. هویدا بعد‌ها دستگاه دولت را «فاسد» و دربار را «لانه افعی» توصیف می‌کرد؛ تعبیری که نگاه منفی او به رقابت‌ها و شبکه‌های نفوذ در دربار را نشان می‌داد. [۲۱]میلانی، با استناد به یک گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مرداد ۱۳۵۶، انتصاب هویدا را بخشی از سیاست موازنه‌سازی شاه ارزیابی می‌کند. براساس این تحلیل، شاه از یک سو هویدا را از صدارت کنار گذاشت و از سوی دیگر، به دلیل روابط گسترده‌اش در دستگاه سیاسی، او را نزدیک خود نگه داشت تا وزنه‌ای در برابر آموزگار باشد. [۲۲]استعفای دوم؛ اعتراض یا پیامد فشار‌های دربار؟

پس از گسترش اعتراض‌ها در سال ۱۳۵۷ و وقایع ۱۷ شهریور در میدان ژاله، هویدا از وزارت دربار کنار رفت. درباره علت این استعفا دو روایت وجود دارد:

فریدون هویدا، برادر او، و نامه‌ای که بعد‌ها از زندان منتشر شد، کناره‌گیری را اعتراض به تیراندازی میدان ژاله معرفی می‌کنند. [۲۳]در مقابل، میلانی نوشته است که هویدا همان زمان به برخی دوستان و بستگانش گفته بود کنار رفتنش نتیجه فشار و تحرکات اردشیر زاهدی بوده است. به باور او، زاهدی شاه را متقاعد کرده بود که برای رسیدن به توافق با روحانیون میانه‌رو باید هویدا از وزارت دربار برکنار شود. [۲۴]با توجه به اختلاف روایت‌ها، نمی‌توان انگیزه واحدی را با قطعیت پذیرفت. احتمال دارد هردو عامل در تصمیم او نقش داشته باشند؛ هم اعتراض یا نگرانی از پیامد‌های ۱۷ شهریور و هم کاهش حمایت سیاسی در دربار.

شاه پس از استعفای هویدا، سفارت ایران در بلژیک را به او پیشنهاد کرد. هویدا چند روز برای تصمیم‌گیری فرصت خواست و سرانجام نپذیرفت. بیماری مادر، بی‌میلی به زندگی در تبعید، وفاداری به شاه و این باور که سلطنت هنوز به پایان نرسیده، از عواملی بود که در تصمیم او نقش داشت. [۲۵]پیش از آن نیز دوستان فرانسوی هویدا به او پیشنهاد کرده بودند به بهانه درمان از ایران خارج شود. او نپذیرفت و گفت نابسامانی کشور و ناتوانی شاه در تصمیم‌گیری، ماندنش را ضروری کرده است. این تصمیم بعد‌ها به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های زندگی سیاسی او تبدیل شد: چرا زمانی که امکان خروج داشت، در ایران ماند؟

 بازداشت

با روی کار آمدن دولت نظامی غلامرضا ازهاری، بازداشت شماری از مقام‌های پیشین به عنوان نشانه مبارزه با فساد در دستور کار قرار گرفت. هویدا مهم‌ترین نام در این میان بود.

براساس بازسازی میلانی از خاطرات و مصاحبه‌های متعدد، در ۱۷ آبان ۱۳۵۷ جلسه‌ای با حضور شاه، فرح پهلوی و شماری از مشاوران تشکیل شد. موضوع بازداشت هویدا به بحث گذاشته شد. نظر دقیق همه شرکت‌کنندگان روشن نیست، اما بر پایه روایت‌های موجود، مخالفت مؤثری با اصل بازداشت صورت نگرفت. میلانی احتمال می‌دهد شاه پیش از رأی‌گیری تصمیم خود را گرفته و از مشورت جمعی برای تأیید آن استفاده کرده بود. [۲۶]شاه عصر همان روز با هویدا تماس گرفت و گفت برای «حفظ سلامت» او، چند روزی به محلی امن منتقل خواهد شد. هویدا در عمل از هفته‌ها پیش زیر نظر بود و محافظانش مأموریت داشتند او را از فرودگاه مهرآباد دور نگه دارند.

پس از تماس شاه، دو افسر ارتش به منزل مادر هویدا رفتند. او درخواست کرد با خودروی شخصی‌اش به محل بازداشت برود. پس از کسب اجازه، چمدانی کوچک با چند دست لباس، دارو و تعدادی کتاب برداشت، در پیکان آبی‌رنگ خود نشست و درحالی‌که دو خودروی نظامی او را همراهی می‌کردند، خانه را ترک کرد. [۲۷]محمدرضا پهلوی در پاسخ به تاریخ مسئولیت این اقدام را متوجه دولت ازهاری دانسته و نوشته است نخست‌وزیر نظامی برای آرام کردن مخالفان تصمیم به بازداشت هویدا و چند مقام دیگر گرفت. [۲۸]این روایت با بازسازی میلانی از جلسه دربار تفاوت دارد و نقش مستقیم شاه در تصمیم نهایی را کم‌رنگ می‌کند.

بازداشت کسی که نزدیک به ۱۳ سال مجری و مدافع سیاست‌های سلطنت بود، از نظر سیاسی هزینه‌ای دوگانه داشت. حکومت امیدوار بود با معرفی چند مقام پیشین به عنوان مسئول فساد و ناکارآمدی، بخشی از خشم عمومی را کاهش دهد؛ اما این اقدام هم‌زمان اعتماد دیگر کارگزاران به حمایت شاه را تضعیف کرد.

مسئولیت هویدا؛ میان اختیار محدود و حضور طولانی

در ارزیابی تاریخی هویدا دو تصویر افراطی دیده می‌شود: در یک تصویر، او کارگزاری بی‌اختیار است که فقط دستورات شاه را اجرا می‌کرد و مسئولیتی در قبال پیامد‌های حکومت نداشت. در تصویر دیگر، همه بحران‌های سیاسی و اقتصادی آن دوره به شخص او نسبت داده می‌شود.

شواهد از موقعیتی پیچیده‌تر حکایت دارد؛ نخست‌وزیر در حوزه‌هایی، چون ارتش، نفت، سیاست خارجی و امنیت داخلی استقلال محدودی داشت و شاه مستقیماً تصمیم‌گیری می‌کرد. اما هویدا این ساختار را پذیرفت، بیش از ۱۲ سال ریاست دولت را برعهده داشت، سیاست‌های حکومت را اجرا، و از آنها دفاع کرد.

البته که اطاعت از شاه به ماندگاری هویدا کمک کرد، اما همین ویژگی در پایان کار به نقطه آسیب‌پذیری او تبدیل شد. هویدا با کنار گذاشتن بخشی از اختیارات قانونی نخست‌وزیر، دوام خود را تضمین کرد؛ بی‌آن‌که در نظر بگیرد ادامه این مسیر چه مسئولیت و هزینه‌ای برای او خواهد داشت. [۲۹]این تفسیر را می‌توان در کنار شواهد دیگر قرار داد؛ هویدا نه تصمیم‌گیرنده مطلق بود و نه تماشاگر بی‌مسئولیت. او یکی از مهم‌ترین کارگزاران ساختاری بود که قدرت در آن به‌شدت در شخص شاه متمرکز شده بود.

استعفا در ظاهر، برکناری در عمل

پایان نخست‌وزیری هویدا حاصل یک عامل واحد نبود. تورم، کسری بودجه، اختلال در خدمات عمومی، نارضایتی از فساد، محدودیت‌های سیاسی، فشار‌های مرتبط با حقوق بشر و نیاز شاه به ارائه تصویری تازه از حکومت، همگی در تصمیم مرداد ۱۳۵۶ نقش داشتند.

بااین‌حال، تغییر نخست‌وزیر مشکلات را برطرف نکرد؛ زیرا بسیاری از آنها ریشه‌ای فراتر از شخص هویدا داشتند. تمرکز تصمیم‌گیری در دربار، ضعف نهاد‌های مستقل، وابستگی اقتصاد به نفت، توسعه نامتوازن و محدودیت مشارکت سیاسی با رفتن او از میان نرفت. دولت آموزگار نیز تنها حدود یک سال دوام آورد.

روایت معمای هویدا درباره مأموریت قبلی شاه به آموزگار برای طراحی کابینه، نشان می‌دهد استعفای ۱۵ مرداد تصمیمی کاملاً داوطلبانه نبود. هویدا با شناخت خواست شاه، پیش از اعلام رسمی برکناری از ضرورت ورود نیروی تازه سخن گفت و راه خروجی کم‌تنش را برگزید. بنابراین، دقیق‌ترین توصیف از آن واقعه «برکناری در قالب استعفا» است.

هویدا از نخست‌وزیری کنار رفت، به وزارت دربار منتقل شد، یک سال بعد از آن مقام نیز کناره گرفت و سرانجام در میانه بحران بازداشت شد. این مسیر نشان می‌دهد حکومت پهلوی در سال‌های پایانی، ابتدا با تغییر چهره‌ها و سپس با معرفی مقام‌های پیشین به عنوان مسئول مشکلات، در پی مهار بحران بود؛ راهبردی که نتوانست اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.

منبع: خبر آنلاین