ظرفیت ۱۲۰۰ بازرس برای نظارت یکپارچه بر بازار تهران فعال شد/ بازرسی‌ها هوشمند و محله‌محور می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان تهران که با حضور امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از همراهی وزیر دادگستری در پیگیری مسائل اقتصادی اظهار کرد: دغدغه‌مندی و ورود مؤثر وزیر دادگستری به مسائل معیشتی و بازار، نقش مهمی در تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی داشته است.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بازار در جنگ‌های اخیر افزود: تأمین، توزیع و نظارت، سه ضلع اصلی مدیریت بازار بود و با تصمیمات به‌موقع دولت، تلاش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همراهی بخش خصوصی، با وجود افزایش تقاضا و شرایط خاص پایتخت، جریان تأمین کالا‌های اساسی و دسترسی مردم به نیاز‌های روزمره استمرار یافت.

استاندار تهران ادامه داد: در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، با وجود تمرکز سنگین حملات دشمن بر تهران، بازار پایتخت با ثبات مدیریت شد و شبکه تأمین و توزیع کالا اجازه نداد مردم با کمبود جدی در اقلام ضروری مواجه شوند. این تجربه نشان داد که هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند تاب‌آوری بازار را در سخت‌ترین شرایط حفظ کند.

معتمدیان با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه توزیع استان گفت: نزدیک به چهار هزار شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیش از ۲۵۰ میدان و بازار و حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی خرده‌فروشی در استان تهران فعال‌اند. در ایام جنگ، علاوه بر شبکه‌های بزرگ توزیع، تقویت فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی محلات نیز در دستور کار قرار گرفت تا مردم بتوانند نیاز‌های خود را در نزدیک‌ترین نقطه به محل سکونت تأمین کنند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات بازار اظهار کرد: در شرایطی که مردم زیر فشار جنگ قرار داشتند، هیچ‌گونه سوءاستفاده از نیاز‌های آنان قابل قبول نبود؛ از همین رو سهمیه آرد دولتی ۱۸ نانوایی متخلف لغو شد و با تخلفات این حوزه بدون اغماض برخورد صورت گرفت. هم‌زمان با تقویت ذخایر آرد، دوگانه‌سوزشدن نانوایی‌ها و آماده‌سازی ظرفیت کارخانجات نان صنعتی، روند پخت و توزیع نان در استان بدون اختلال جدی ادامه یافت.

استاندار تهران با تفکیک دو موضوع گرانی و گران‌فروشی تصریح کرد: گرانی ممکن است متأثر از عوامل کلان اقتصادی و هزینه‌های تولید باشد، اما گران‌فروشی، احتکار، عدم عرضه و سوءاستفاده از شرایط بازار، تخلف است و مردم به‌درستی انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با این موارد قاطعانه و سریع برخورد کنند.

معتمدیان، تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد را گامی مؤثر برای پایان‌دادن به پراکندگی در نظارت‌ها دانست و افزود: تداخل مأموریت‌ها و مراجعه هم‌زمان چند دستگاه به واحد‌های تولیدی و صنفی، علاوه بر ایجاد نارضایتی، گاهی به روند تولید آسیب می‌زد. تقسیم کار انجام‌شده در قرارگاه، ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، مسئولیت هر دستگاه را مشخص و فرآیند تصمیم‌گیری و رسیدگی به تخلفات را منسجم کرده است.

وی گفت: ظرفیت ۱۲۰۰ بازرس آموزش‌دیده از مجموعه‌های صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و اتاق اصناف در این ساختار تجمیع شده است و باید پشتیبانی، آموزش مستمر و سازوکار فعالیت آنان نیز تقویت شود.

استاندار تهران از برنامه گسترش نظارت‌ها تا سطح محلات خبر داد و بیان کرد: وسعت بازار تهران اجازه نمی‌دهد نظارت صرفاً با روش‌های اداری و متمرکز انجام شود. باید با آموزش نیرو‌های داوطلب و استفاده از ظرفیت مردم، اصناف و معتمدان محلی، شبکه ناظران محله‌ای شکل گیرد؛ زیرا هرجا مردم در مدیریت امور مشارکت کرده‌اند، نتایج مؤثرتری به دست آمده است.

معتمدیان افزود: شهر تهران در حوزه مدیریت و هماهنگی بازار به هفت پهنه تقسیم شده است تا نظارت‌ها متناسب با تفاوت‌های شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت انجام شود. شرایط بازار و الگوی مصرف در مناطق مختلف یکسان نیست و نسخه نظارتی هر پهنه باید براساس ویژگی‌ها و نیاز‌های همان منطقه تدوین شود.

وی هوشمندسازی را لازمه نظارت مؤثر بر بازار پایتخت دانست و گفت: روش‌های سنتی پاسخگوی گستردگی بازار تهران نیست. اتصال سامانه‌های دستگاه‌ها، تکمیل بانک اطلاعاتی مشترک، ثبت و شناسایی انبار‌ها و رصد گردش کالا باید در یک بازه زمانی مشخص عملیاتی شود تا دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل نکنند و امکان نظارت برخط بر زنجیره تأمین تا عرضه فراهم شود.

استاندار تهران همچنین بر نقش اتحادیه‌ها در خودنظارتی تأکید کرد و افزود: پیش از مداخله دولت، اتحادیه‌ها و تشکل 

های صنفی باید بر عملکرد اعضای خود نظارت کنند. تقویت این سازوکار، هم هزینه نظارت را کاهش می‌دهد و هم موجب افزایش مسئولیت‌پذیری اصناف و تسریع در رسیدگی به تخلفات می‌شود.

معتمدیان در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین کالا اظهار کرد: فعال‌سازی ظرفیت بندر خشک آپرین و منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، امکان ورود و ترخیص کالا‌های اساسی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی از مسیر‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای را تقویت کرده است. همچنین با مصوبات دولت، بخشی از اختیارات مورد نیاز برای تسریع در تأمین کالا به استان واگذار شده تا بروکراسی‌های طولانی کاهش یابد.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید محدودیت‌ها باید برای بدبینانه‌ترین سناریو‌ها آماده باشیم. متنوع‌سازی مسیر‌های تأمین، تقویت ذخایر راهبردی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، پشتوانه پایداری بازار و استمرار تولید در شرایط بحرانی است.

استاندار تهران با اشاره به جمعیت ثابت و شناور نزدیک به ۲۰ میلیون نفری بازار مصرف تهران گفت: بخش عمده نیاز غذایی استان از خارج از تهران تأمین می‌شود؛ بنابراین تقویت تولید متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی استان، به‌ویژه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و صنایع مرتبط با امنیت غذایی، باید با اولویت دنبال شود.

معتمدیان همچنین مدیریت ناترازی انرژی را از چالش‌های پیش‌روی تولید برشمرد و تأکید کرد: براساس دستور رئیس‌جمهور محترم، بخش تولید باید آخرین بخشی باشد که با محدودیت انرژی مواجه می‌شود؛ زیرا حفظ جریان تولید، شرط اصلی تأمین کالا، کنترل بازار و صیانت از اشتغال است.

وی در پایان «تولید بدون کارخانه» را یکی از راهکار‌های سریع برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنعت دانست و گفت: تاکنون حدود ۲۰۰ مجوز تولید بدون کارخانه در استان تهران صادر شده است. این الگو بدون نیاز به ایجاد زمین و ساختمان جدید، امکان استفاده از خطوط خالی یا کم‌ظرفیت کارخانه‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به افزایش تولید و تأمین کالا‌های مورد نیاز بازار کمک کند.