رد درخواست تسهیلات تکلیفی به بهانه حوزه جغرافیایی شعبه و مطالبه وثایق مازاد ممنوع است

 جعفر حسینی در این نامه با اشاره به شکایات متعدد واصله به این سازمان، از سخت گیری برخی شعب در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خبر داد.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر تکلیف بانک‌ها در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بانک‌ها موظف‌اند پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، در صورت کافی نبودن اعتبار آنان، صرفاً از طریق توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول وی، یا با دریافت یک فقره سفته و معرفی یک ضامن، رکن ضمانت را تأمین کنند.

حسینی افزود: با این حال، برخی شعب بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مفاد ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عمل می‌کنند.

وی در این نامه تاکید کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد برخی از شعب بانک‌ها با مطالبه شرائط و وثایق فراتر از مقررات، از جمله عدم پذیرش متقاضیان به دلیل عدم احراز محل سکونت در آدرس شعبه منتخب، مطالبه چک از متقاضی یا ضامن (به‌رغم داشتن گواهی کسر از حقوق و سفته)، الزام به داشتن حساب با گردش در همان بانک و همچنین اخذ کپی اجاره‌نامه یا مدارک هویتی، باعث ایجاد اختلال، اطاله فرآیند و یا عدم پرداخت تسهیلات به شهروندان شده‌اند؛ در حالی که امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم است.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری اینکه طبق ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده، مجازات‌هایی برای مستنکفین از اجرای قانون پیش‌بینی شده است، از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا ضمن بررسی این موانع، مراتب را به کلیه مدیران و مسئولین ذیربط اعلام کرده و نتیجه اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان بازرسی اعلام کنند.