صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات کلیه نیرو‌های آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجار‌های اجتماعی می‌شود

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد. 

صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود. 

پیشنهاد و راهکار بدیع رئیس قوه قضاییه پیرامون وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» را بکار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.

باید از نیرو‌های مختلف جامعه در شورای حل اختلاف استفاده کرد

قاضی‌القضات افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می‌توان از راهکار‌های مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.

شورای حل اختلافی‌ها کارشان زیاد است، شنبه و جمعه برایشان فرقی ندارد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان بهره‌گیری از راهکار‌های صلح و سازشی در پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، بیان داشت: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیرو‌ها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد.

رئیس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پرونده‌های بانکی و امکان استفاده از راهکار‌های صلح و سازشی در این قبیل پرونده‌ها نیز گفت: پرونده‌های زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آنها بانک‌ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکار‌های مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.

رئیس عدلیه در ادامه با پیشنهاد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می‌کند.

قاضی‌القضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می‌گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم‌السلام، می‌بخشم و از حق خود می‌گذرم، آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای دارد و اثراتش شاید از ده‌ها منبر نیز بیشتر باشد.

تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف را سریعتر روشن کنیم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به برخی از مفاد قانون «شورا‌های حل اختلاف»، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضاییه هر چه سریع‌تر اجرایی شدن قانون «شورا‌های حل اختلاف» را محقق کنند تا تکلیف نیرو‌هایی که در این نهاد زحمت کشیده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.

رئیس شورای حل اختلاف کشور: توفیقات زیادی در رابطه با مسئله حل اختلاف بر اساس سند تحول ایجاد شده، اما هنوز آغاز راه هستیم

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان عالی قضایی، همواره حامی پیشبرد اهداف شورا‌های حل اختلاف بوده‌اند؛ قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، مسیر نوینی را در سازماندهی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات مردم به شیوه‌های غیرقضایی در حال پیمودن است و طی سنوات اخیر توفیقات قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده است.

روایت رئیس مرکز توسعه حل اختلاف از نقش شورای حل اختلاف و صلح‌یاران در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی

وی در ادامه با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف، حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند، عنوان کرد: ما تلاش کرده‌ایم با اقدامات خود در کلانتری‌ها و دفاتر خدمات قضایی، از همانجا جلوی تشکیل پرونده‌ها را بگیریم. 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ما به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون دادگاه‌های صلح، ۲۵ الزام قانونی را استخراج کرده و ۸ همایش منطقه‌ای را با حضور رؤسا، معاونین و مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم. 

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی همچنین از به کارگیری سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف در دفاتر دادگاه‌های صلح خبر داد. 

وی ادامه داد: صلح یاران با اقدامات گسترده خود، از تشکیل ۲۶ هزار پرونده قضایی در مجموعه سرای ایرانی قم جلوگیری کردند. 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از اجرای بیش از ۹ میلیون نفرساعت آموزش طی سال گذشته خبر داد.

منبع: میزان