تمرکز بر ابعاد اخلاقی هوش مصنوعی در سند ملی جدید

حجت‌الاسلام حسین اثنی عشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از تدوین «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» خبر داد و گفت: در سال 1400، یونسکو اجلاسیه‌ای در پاریس برگزار کرد که در آن سند اخلاقی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به بررسی سند اظهار داشت: این سند پیش از تصویب توسط یونسکو، با نقدهای مفصلی از سوی دفتر فقه معاصر مواجه شد و به دلیل مشکلات موجود در آن، ایران از پذیرش این سند خودداری کرد.

اثنی عشری خاطرنشان کرد: پس از این نقد، دفتر فقه معاصر به تحلیل جامع این سند از جنبه‌های مختلف پرداخته و در حال حاضر در حال آماده‌سازی «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» است. این سند به‌طور خاص بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد و بر این نکته تمرکز می‌کند که در کنار تحلیل‌های فنی، مسائل انسانی و اخلاقی نیز باید در نظر گرفته شود.

او همچنین توضیح داد: این فعالیت‌ها بخشی از تلاش‌های دفتر فقه معاصر است که در راستای تأثیرگذاری بر تولیدات علمی و فقهی در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. در این راستا همکاری‌های علمی با نهادهای مختلف، از جمله شورای انقلاب فرهنگی، آغاز شده است و این اقدامات در جهت ایجاد هماهنگی و تولید اسناد علمی در حوزه‌های مختلف، به ویژه هوش مصنوعی، در حال پیشرفت است.

اثنی عشری در ادامه بر لزوم توجه به مسائل انسانی و اخلاقی در کنار مسائل فنی تأکید کرد و گفت: سند ملی اخلاق هوش مصنوعی به‌طور ویژه به این ابعاد توجه خواهد داشت. این سند به دنبال ارائه چارچوبی است که علاوه بر تحلیل‌های فنی، به تأثیرات انسانی و اخلاقی این فناوری نیز پرداخته و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد.

مدیر دفتر فقه معاصر همچنین به همکاری‌های گسترده این دفتر با نهادهای مختلف حکومتی و قانون‌گذاری کشور اشاره کرد و گفت: دفتر فقه معاصر در سال‌های اخیر همکاری‌های علمی و عملی بسیاری با نهادهایی چون مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است.

اثنی عشری در این راستا از همکاری‌های علمی دفتر فقه معاصر با نهادهای مختلف در زمینه تدوین قوانین، پیشنهاد اصلاحات در لایحه‌ها و مشاوره علمی در مسائل مختلف سخن گفت و افزود: به عنوان نمونه، یکی از پروژه‌های مهم دفتر فقه معاصر در زمینه «قانون پولی و بانکی کشور» است که برخی از مقالات و پیشنهادات آن به مجلس ارسال شده و پس از بررسی، برخی از آنها به تصویب رسید و وارد مرحله اجرایی شد.

او در پایان تصریح کرد: این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش دفتر فقه معاصر برای تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و قانونی کشور است و این دفتر به‌طور مداوم با نهادهای مختلف حکومتی در زمینه‌های حقوقی و اقتصادی به‌ویژه در عرصه قوانین و اسناد حکومتی همکاری داشته و نقش مؤثری ایفا کرده است.

انتهای پیام/