به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور ضمن تقدیم بسته آسیب‌ها و چالش‌های حوزه وزارت کشور گفت: سازمان بازرسی‌کل کشور مدت‌ها قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصمیم گرفت گزارش هدیه به وزرا و استانداران تهیه کند که شامل آسیب‌ها و چالش‌های کلان هر حوزه باشد. البته پیشنهاد ما این است که پیرو این گزارش هدیه، یک کارگروه بین سازمان بازرسی و وزارتخانه‌ها تشکیل شود و موارد این گزارش را پیگیری کنند.
وی با اشاره به مشکلات و آسیب‌های اصلی حوزه وزارت کشور که در گزارش هدیه سازمان بازرسی تشریح شده، گفت: یکی از موضوعاتی که دغدغه سازمان بازرسی بوده و مکاتبانی در قالب گزارش‌های هشداری در ابتدای دولت به وزارت کشور و شوراهای سراسر کشور داده شد، درباره انتخاب شهرداران وفق مقررات بود. در این خصوص اگر مقررات نواقص و ابهاماتی دارد باید پیگیری کنیم تا رفع شود و تا زمانی که مقرره، حاکم و جاری است همه باید بر اساس آن عمل کنند. اما متأسفانه در برخی از شهرها شاهد عدم رعایت مقررات انتخاب شهرداران بودیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تأکید کرد: موضوع بعدی ساماندهی جذب نیرو در شهرداری‌ها است. متأسفانه این موضوع در شهرداری‌ها نیاز به ساماندهی دارد. مثلاً بعد از روی کار آمدن شورا و شهردار جدید، تعداد قابل توجهی نیروی انسانی جذب می‌شوند که بعضاً موردنیاز نیستند یا اینکه عضو شورا به خود اجازه دهد که نیرویی را معرفی کند و شهردار ملزم باشد آن نیرو را جذب شهرداری کند که این‌ها آسیب جدی است و باید فکر اساسی برای آن شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: دهیاری گاهی اوقات در فرآیند اعطای مجوز ساخت‌وساز دخالت دارد. گاهی در بستر رودخانه اقدام به صدور مجوز ساخت‌وساز کرده که باید این موضوعات ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه یکی از درخواست‌های ما نظارت بر مصوبات شوراها است، گفت: برخی مصوبات شوراهای شهر و روستا خلاف قانون است. در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور تذکر لازم را می‌دهد تا خود شورا آن را لغو کند و اگر این کار را نکرد هیأت مستقر در فرمانداری‌ها موظف هستند مخالفت کنند. بنابراین پیشنهاد ما این است که در شوراهای شهرهای بزرگ، حتماً در نحوه بررسی مصوبات، از خدمات حقوقی کارشناسان استفاده شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با اشاره به برخی مشکلات دیگر حوزه وزارت کشور گفت: یکی از آسیب‌های این حوزه عدم اجرای مصوبات شورای تأمین است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ناوگان حمل و نقل عمومی هم یکی از آسیب‌های جدی است که حتماً در برنامه‌های وزارت کشور گنجانده شده است. اثربخش نبودن اقدامات شورای اجتماعی کشور هم مشکل دیگری است که نیازمند بازنگری است.
وی با تاکید بر پیش‌بینی هزینه‌های خارج از شمول برخی استانداری‌ها گفت: متأسفانه در قانون بودجه برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر استانداری‌ها مخصوصاً استان‌های پرتردد اعتبار لازم پیش‌بینی نشده که این کار باعث می‌شود استانداری‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری سراغ همیاری شهرداری‌ها بروند یا از طرقی که در قانون پیش‌بینی نشده مشکل هزینه‌های خود را حل کنند که این یک آسیب است. زمانی یک بودجه خارج از شمول برای استانداری‌ها در نظر گرفته شده بود که هم‌اکنون حذف شده است و باعث انحراف از قانون می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: یکی دیگر از مشکلات این حوزه، عدم صدور چند میلیون کارت ملی هوشمند و معطلی مردم در سازمان ثبت احوال است. بالاخره باید برای این مشکل راهکاری اندیشید.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که وزارت کشور نقش بسیار اساسی دارد که دغدغه مقام معظم رهبری است بحث آسیب‌های اجتماعی است. وزارت کشور نقش کلیدی در شناسایی آسیب‌های اجتماعی و هم پیگیری رفع این آسیب‌ها دارد. در این خصوص نیز با توجه به ورودی که سازمان بازرسی کل کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته می‌توانیم به وزارت کشور کمک کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پایان گفت: فرآیند تدوین گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور یک فرآیند کاملاً کارشناسی، علمی و دقیق است. تا زمانی که مراحل تنقیح و تائید آن توسط بازرسی قضائی یا معاون و گروه مربوطه طی نشود اجازه ارسال آن به دستگاه اجرایی، مرجع قضائی یا هیأت تخلفات پیدا نمی‌کند.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این دیدار با بیان اینکه سازمان بازرسی یک ظرفیت خوبی برای دستگاه‌های اجرایی است، افزود: در زمان دولت دهم همواره یکی از گزارش‌هایی که برای آن وقت گذاشته و دقیق مطالعه می‌کردم، گزارش سازمان بازرسی کل کشور بود. چرا که معتقدم سازمان بازرسی در گزارش‌های خود مسائل را عمیقاً توسط کارشناسان بررسی می‌کند و قطعاً امروز به نسبت گذشته کیفیت گزارش‌های سازمان ارتقا یافته است.
وی گفت: خواهش ما از سازمان بازرسی کل کشور این است که بیشتر به ما کمک کند و حساسیت بیشتر روی وزارت کشور ضرری ندارد. چرا که وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی و جزو هسته سخت حاکمیت است. طبیعتاً مدیران وزارت کشور باید کاملاً منزه و پاک باشند.
