نقشه مشترک واشنگتن و لندن برای چاه‌های نفت ایران

باشگاه خبرنگاران جوان - تکیه بر قدرت‌های خارجی و سرکوب داخلی، همواره بزرگ‌ترین مانع در برابر استقلال اقتصادی ملت‌ها بوده است؛ اسناد تاریخی بهار ۱۳۳۰ (۷۵ سال قبل) نشان می‌دهد که چطور شرکت نفت انگلیس سودی هفت برابر ایران به جیب می‌زد و دولت انتصابی شاه به جای حمایت از کارگران غارت‌زده خوزستان که حق‌العمل‌شان در شب عید تعمداً کسر شد، با سرنیزه و حکومت نظامی به جنگ ملت خود رفت.

درآمد شرکتِ مستأجر (انگلیس) تقریباً هفت برابر درآمد صاحب مال و موجر (که ایران است) بوده است؛ بریتانیا برای هر تن نفتی که از سفره مردم ایران بیرون می‌کشید، صد‌ها میلیون لیره به جیب سهام‌داران و دولت خود سرازیر می‌کرد و سهم ایران تنها شش شیلینگ ناچیز بود. بررسی این غارت افسانه‌ای که اسناد آن در منابع تاریخی ثبت شده، نشان می‌دهد که چطور ساختار یک حکومت می‌تواند برای بقای خود، در برابر منافع ملت صف‌آرایی کند. برای درک این رخداد تاریخی، باید به بهار سال ۱۳۳۰ (۷۵ سال قبل) بازگشت؛ روز‌هایی که اراده مردم برای ملی شدن صنعت نفت با پاسخ تلخ سرنیزه‌های داخلی و تهدید ناو‌های خارجی مواجه شد.

پس از ترور رزم‌آرا، در شرایطی که فضای کشور لبریز از خواست عمومی برای پایان دادن به غارت نفت بود، محمدرضا پهلوی در اقدامی که آشکارا روح مشروطیت را نشانه می‌رفت، مهره‌ای آشنا برای استعمار بریتانیا یعنی «حسین علاء» را به نخست‌وزیری منصوب کرد. علاء که خود از عاقدین قرارداد استعماری ۱۹۳۳ و همکار صمیمی تقی‌زاده بود، بدون رعایت سنت تاریخی رأی تمایل مجلسین و صرفاً با پافشاری و اصرار شاه بر کرسی صدارت تکیه زد. این دهن‌کجی علنی به حاکمیت ملی، صدای اعتراض نمایندگانی، چون محمود نریمان، عضو جبهه ملی، را بلند کرد؛ او در نطق تاریخی خود در مجلس شورا به‌صراحت اعلام کرد: «بزرگترین و مهمترین دلیل مخالفت من با دولت جناب آقای علاء…

این است که ایشان برخلاف روح و مفاد و اصول قانون اساسی و مشروطیت بدون رعایت سابقه دیرینه و سنت تاریخی رأی تمایل مجلس شورای ملی سر کار آمده‌اند و در واقع ایشان نخست وزیری هستند که از طرف اعلیحضرت شاه برگزیده شده‌اند نه مجلس شورای ملی و این برخلاف اصول مشروطیت و حکومت مردم بر مردم است و من از این رو ایشان را نخست وزیر مملکت مشروطه نمی‌توانم بشناسم.»

پاسخ نخست‌وزیرِ منتخبِ شاه به این بحران مشروعیت، پناه بردن به ابزار همیشگی استبداد بود. علاء هنوز از مجلسین رای اعتماد نگرفته، از تعطیلات عید سوءاستفاده کرد و از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در تهران و حومه و مدتی بعد در خوزستان حکومت نظامی برقرار ساخت. درست در همین روزها، شرکت نفت جنوب در اقدامی تعمدی و در شب عید سال ۱۳۳۰، دستمزد ناچیز کارگران نفت در بندر معشور، آغاجاری، لئالی و نفت‌سفید را ۳۰ درصد کاهش داد.

محمد مهران، رئیس هیئت اعزامی دولت به جنوب، در گزارش خود عمق این فاجعه خوزستان را توصیف می‌کند: «…از روز بیست و پنجم اسفند ماه که موقع پرداخت حقوق بود در مناطق کارگری جنب و جوش و نگرانی به وجود آمد، زیرا به کارگران اطلاع رسیده بود که کارفرمای آنها یعنی شرکت نفت از پرداخت سی درصد فوق‌العادهٔ آنها جلوگیری کرد… به طوری که به کارگری که در بندر مشعور ۴۰ ریال داده می‌شد ناگهان ۲۸ ریال پرداخت شد و دیگری که در آن هوای سوزان و شرایط دشوار بیست ریال می‌گرفت ۱۴ ریال دریافت کرد. این بود علت رنجش بزرگ و قانونی کارگران.»

این اجحاف، اعتصابی بزرگ، منظم و سراسری را رقم زد که حتی روزنامه اطلاعات نیز بر انضباط کامل آن صحه گذاشت و نوشت: «رفتار عموم اعتصابیون در این چند روز بسیار منظم و مرتب بوده…». اما دربار پهلوی و دولت انتصابی‌اش، به جای ایستادن در کنار کارگران جان‌به‌لب‌آمده و فشار بر کمپانی غارتگر، تفنگ‌ها را به سمت سینه کارگران نشانه رفتند.

حکومت نظامی با سرنیزه و گلوله به جنگ کارگران رفت و با تلاش برای توقیف رهبران اعتصاب، حوادث خونینی آفرید که به کشته شدن عده‌ای از ایرانیان و سه انگلیسی انجامید. این همان نقطه‌ای بود که لندن انتظارش را می‌کشید تا کشتی‌های جنگی خود را به آب‌های ایران گسیل کند و کشور را به مداخله نظامی تهدید کند. در این میان، آشتیانی‌زاده، نماینده مجلس، حقیقتی را برملا کرد و گفت: «من شنیده‌ام که وحشت دارند مبادا قشون انگلیس وارد مملکت شود. این اشخاص نمی‌بینند که وقتی دولت سرنیزه به ضرر مردم بکار می‌برد انگلستان چه لزومی دارد که نیرو پیاده کند؟ آیا غیر از این می‌کرد که امروز دولت آقای علاء می‌کند؟

شرکت نفت سی درصد از حقوق کارگران را کسر کرد دولت به جای این که به کمپانی فشار بیاورد و حق کارگران را بگیرد به کارگران فشار آورد و خونریزی بپا کرده و خون آنها هم پایمال شده است…» دولت علاء دقیقاً همان کاری را می‌کرد که سربازان ملکه بریتانیا می‌خواستند؛ حق کارگر پایمال شد و خونشان به زمین ریخت تا منافع شرکت حفظ شود. در بعد بین‌المللی، اسناد نشان می‌دهند که چطور واشنگتن و لندن برای مهار این نهضت هم‌پیمان شدند. در کنفرانس واشنگتن در فروردین ۱۳۳۰، جرج مک‌گی نماینده آمریکا و الیور فرانکس سفیر انگلیس، نقشه‌ای منافقانه کشیدند و طرحی را برای مقابله با بحران نفت ایران پیشنهاد کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس فاش کرد که توافق نظر قطعی حاصل شده و حمایت آمریکا از دعوی انگلیس بر سر نفت به سه راه انجام خواهد گرفت: «۱- از راه مذاکرات سعی خواهد شد که پیشنهاد تقسیم متساوی سود را به قبولانند ۲- در صورت شکست، آمریکا از شکایت انگلیس در سازمان ملل متحد پشتیبانی خواهد کرد ۳- در دیوان داوری لاهه نیز آمریکا از شکایت انگلیس دفاع خواهد کرد.» مجله آمریکایی تایم نیز به صراحت نوشت: «تصمیم مجلس ایران یک روزنه امید باقی می‌گذارد… شاه و نخست وزیر جدیدش حسین علاء هر دو با ملی شدن مخالفند و دوره دو ماه مطالعه ممکن است بختی به آنها بدهد تا احساسات ضد خارجی را سرد کنند.».

اما ابعاد این غارت که دربار پهلوی کمر به محافظت از آن بسته بود، غیرقابل کتمان است. طبق آمار رسمی، در تمام مدت امتیاز، شرکت بریتانیایی بیش از ۳۲۶ میلیون تن نفت از ایران استخراج کرد. مجموع سودی که به سهام‌داران پرداخت شد ۱۱۵ میلیون لیره، مالیاتی که به جیب دولت انگلستان رفت ۱۷۵ میلیون لیره و سهم توسعه خود شرکت ۵۰۰ میلیون لیره بود. در مقابل این ارقام افسانه‌ای، کل حق‌الامتیازی که به دولت ایران پرداخت شد تنها ۱۰۵ میلیون لیره بود. دنیز شپرد، سفیر انگلیس، حتی پس از سقوط دولت علاء مدعی بود بریتانیا به دنبال سعادت ملت ایران است، اما دکتر مصدق به‌درستی در پیام خود به ملت، این «سعادت» استعماری را افشا کرد و غارت ثروت ملی را همراه با «عزل و نصب دولت ها، انتخاب مأمورین، جلوگیری از اقداماتی که به رفاه ملت بود» دانست و تأکید کرد که «همه اینها برای این بود که در پناه این سکوت مرگبار ثروت ما غارت شود و هیچ کس را یارای سخن گفتن نباشد.»

سرانجام در پنجم اردیبهشت، کمیسیون نفت طرح خلع ید از شرکت نفت جنوب را تصویب کرد. تلاش‌های شپرد و التماس‌های علاء به دکتر مصدق راه به جایی نبرد و دولت دست‌نشانده علاء که در انجام مأموریت خود برای حفظ منافع ولینعمتان انگلیسی‌اش شکست خورده بود، در ۶ اردیبهشت مجبور به استعفا شد؛ هرچند شاه اصرار داشت او را نگه دارد.

با سقوط علاء و پافشاری مجلس، دکتر مصدق نخست‌وزیری را به شرط تصویب لایحه ۹ ماده‌ای خلع ید پذیرفت و با تکیه بر اراده ملت و پایداری دلیرانه کارگران، فصلی نو را در تاریخ معاصر ایران رقم زد تا ثابت کند که تکیه بر قدرت‌های خارجی و سرکوب داخلی، هرگز نمی‌تواند سدی در برابر خواست استقلال‌خواهانه یک ملت غیور باشد.

منبع: فارس