شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در پی گزارشات متعدد به درگاه ۱۳۶ این سازمان پیرامون مسدود شدن سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام از سوی یکی از بانک‌ها، طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد با تاکید براینکه به موجب بند (۲) بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک به شبکه بانکی اخذ یا ضبط هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع گردیده است، به اقدام خلاف واقع بانک مذکور در این زمینه اشاره کرد.

وی در این نامه تاکید کرده است: پس از ابلاغ بخشنامه مذکور، بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنان اقدام به ارائه وام قرض الحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی می‌کند بدین نحو که فرد متقاضی اقدام به سپرده‌گذاری در آن بانک (در صندوقی تحت عنوان صندوق اجتماعی) می‌نماید تا در قبال سپرده‌گذاری انجام شده وام قرض‌الحسنه دریافت کند و این وام در حالی توسط بانک به متقاضی پرداخت می‌شود که سپرده متقاضی تا پایان تسویه وام در بانک مسدود و آنها تا تسویه کامل وام قادر به دریافت سپرده خود نیست.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است: نظر به اینکه اقدام بانک مذکور، نه تنها مغایر با بخشنامه صدرالذکر بوده است، بلکه منجر به افزایش بهای تمام شده واقعی وام برای مشتریان آن بانک شده و عملاً وام پرداختی را از حالت قرض‌الحسنه خارج می‌کند.

شیرعالی ادامه داده است: این سازمان متعاقب گزارشات متعدد مردمی از طریق سامانه.۱۳۶.ir طی نامه هشداری خطاب به مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آبان ماه سال گذشته، اشکالات آن را اعلام و ضرورت استرداد سپرده مسدودی متقاضیان را متذکر شده است که وی نیز توقف طرح را اعلام کرده، اما مزید اطلاع بررسی اخیر این مرجع نشان می‌دهد، مانده سپرده بلوکه شده از بابت طرح مذکور نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش یافته است، که این امر به عدم توقف طرح مذکور به‌رغم اعلام توقف آن، عدم استرداد سپرده‌های مردم و تداوم رویه غیرقانونی در بانک مذکور دلالت دارد.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی در این نامه تاکید کرده است: از آنجاییکه استفاده بانک قرض الحسنه مهر ایران از منابع سپرده گذاران برخلاف مقررات و منجر به تضییع حقوق استفاده‌کنندگان از وام قرض الحسنه خرد (که اصولا از افراد نیازمند جامعه است) شده است؛ شایسته است استرداد سپرده‌های مسدودی نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در دستور کار بانک قرار گیرد.

در پایان نامه مذکور آمده است: اقدامات اصلاحی لازم مبنی بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کاهش نارضایتی متقاضیان (آزاد سازی سپرده‌ها) انجام و نتیجه ظرف ۱۰ روز به این سازمان منعکس شود.