حکم محکومیت بیرانوند صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد: درخصوص استیناف علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، نسبت به رأی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۷۵ ریال بابت هزینه‌ی دادرسی به نحو تضامنی در حق تجدیدنظرخوانده و چهار ماه محرومیت بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی و تعلیق محرومیت مذکور به مدت یک سال به علت فسخ غیرموجه قرارداد از سوی بازیکن در دوره‌ی حفاظت‌شده، صادر گردیده است، پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که ورزش و در رأس آن ورزش فوتبال، دارای ماهیت و طبیعت خاص خود بوده که آن را در سایر عرصه‌های اجتماع بشری نمی‌توان یافت و به همین جهت نیز مقتضی قواعد و مقررات ویژه‌ی خود است؛ لذا عرصه‌ی ورزش، صرفاً محل اِعمال قواعد عمومی دانش حقوق در یک حوزه‌ی خاص نیست، بلکه محل آمیزش قواعد بنیادین حقوقی با قواعد خاص دنیای ورزش و در نهایت، آفرینش قواعد ویژه‌ی حقوق ورزشی است و با این توضیح، پرونده‌ی حاضر تنها میدانی برای پیاده‌سازی قواعد صِرف حقوقی نبوده بلکه بستری برای اِعمال قواعد اصیل «حقوق ورزشی» است و در دست‌یابی به نتیجه‌گیری صحیح، از یک‌سوی سعی می‌گردد اصول و قواعد بنیادین حقوقی، راهنمای عمل باشد و از سوی دیگر، مقتضیات خاص دنیای ورزش برپایه‌ی مقررات ورزشی لازم‌الإجرا، درنظر گرفته و تأمین شود. در این‌باره و حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که بازیکن آقای علیرضا صفر بیرانوند به موجب انعقاد قراردادی مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مدت دو فصل ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پیوسته، و درتاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ الحاقیه‌ای یان طرفین به امضا رسیده و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، بازیکن مستند به بند ۳ الحاقیه‌ی یادشده که مقرر می‌دارد: «در صورتی که در پایان فصل، باشگاه کلیه‌ی مطالبات بازیکن را پرداخت ننماید، بازیکن می‌تواند بعد از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعم از بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی، قرارداد خود را به‌صورت یک‌جانبه فسخ کند.» و به علت عدم پرداخت کلیه‌ی مطالبات خویش در مهلت مقرر، اقدام به فسخ قرارداد منعقده میان طرفین و ثبت فسخ مذکور در سازمان لیگ نموده است. در این خصوص، باشگاه پرسپولیس مدعی است، از یک سوی، کلیه‌ی مطالبات بازیکن بابت قرارداد مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، پرداخت شده و عبارت کلیه‌ی مطالبات مندرج در بند ۳ الحاقیه‌ی مذکور، تنها ناظر بر مطالبات ناشی از قرارداد یادشده بوده و مطالبات ناشی از قرارداد سابق منعقده میان طرفین را دربرنمی‌گیرد؛ چرا که الحاقیه‌ی حاوی بند فسخ مذکور، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، ملحق به قرارداد اخیر است و نتیجتاً معلق‌ٌ علیهِ شرط مذکور که اختیار فسخ قرارداد را به بازیکن می‌دهد، تحقق نیافته است و از سوی دیگر، آخرین بازی فصل مسابقات سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که دیدار پایانی مسابقات جام حذفی بوده است، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردیده و مطابق بند مذکور بر فرض وجود حق فسخ، بازیکن بعد از پانزده روز از «آخرین بازی فصل»، امکان اِعمال آن را داشته است، در حالی که نامبرده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز از پیش از تاریخ یادشده، اقدام به فسخ قرارداد نموده و با توضیحات مذکور، باشگاه، فسخ قرارداد توسط بازیکن را غیرموجه می‌داند. در مقابل، بازیکن بیان می‌دارد که برخلاف ادعای باشگاه، کلیه‌ی مطالبات ایشان، پرداخت نشده و مجموعاً میزان پانزده میلیارد ریال از مطالبات ناشی از هر دو قرارداد، (منظور قرارداد فصل‌های ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲) ایفاء نگردیده است و عبارت کلیه‌ی مطالبات، نظر به آن که یک لفظ عام مجموعی است و با عنایت به قصد مشترک طرفین، ناظر بر مطالبات ناشی از هر دو قرارداد منعقده میان طرفین است؛ چرا که اساساً امکان تعیین‌تکلیف درخصوص مطالبات قرارداد سابق نیز تنها به موجب تنظیم یک الحاقیه و توافق‌نامه ممکن بوده است و از سوی دیگر، باشگاه جهت نفی حق فسخ، پرداختی‌های ناظر بر قرارداد فصل قبل (۱۴۰۲ -۱۴۰۱) مطالبات مربوط به سال قبل (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) در تاریخ‌های ۱۸ تیر ۱۴۰۲ و ۱۱ آبان ۱۴۰۲ پرداخت شده است و نیز پرداختی‌ها بابت پاداش پس از پیروزی در مسابقات را به‌عنوان پرداخت دستمزد و مزایای فصل سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ محسوب داشته تا بدین جهت و با ارائه‌ی تفسیر مذکور، فسخ قرارداد را غیرموجه نمایان سازد. بازیکن در خصوص بازه زمانی اِعمال حق فسخ نیز بیان داشته است که منظور از عبارات «پایان فصل» و «آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲»، آخرین بازی رسمی است که باشگاهِ تحت قرارداد یعنی باشگاه پرسپولیس در آن حضور یافته و با این توضیح فسخ قرارداد موجه است. کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص بر دو مبنا، فسخ قرارداد را توسط بازیکن غیرموجه دانسته است، الف؛ مطابق نظر کارشناس برگزیده، کلیه‌ی مطالبات ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲، پرداخت شده است و مطابق ماده‌ی ۲۸۲ قانون مدنی اختیار تعیین این امر که پرداخت از بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ لذا قول باشگاه مبنی بر این که تأدیه‌ی مبالغ، بابت دستمزد و مزایای فصل سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است، ملاک تصمیم‌گیری است و نظر به آن که مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائه خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.»، کمیته‌ی وضعیت بازیکنان، ادعای بازیکن را درخصوص آن که بخشی از پرداختی‌های صورت‌گرفته از سوی باشگاه، بابت پاداشِ پس از پیروزی‌های مسابقات است که باشگاه آنها را به‌عنوان بخشی از مطالبات فصل سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ محسوب داشته است و با این توضیح کلیه‌ی مطالبات ناشی از آخرین قرارداد نیز تأدیه نشده، موردپذیرش قرار نداده و از سوی دیگر، استدلال نموده است که بازیکن نمی‌تواند مطالبات مورد ادعای خود راجع به فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را به الحاقیه‌ی مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ تسری و بر این اساس، برای خود حق فسخ قائل شود؛ زیرا به تصریح عنوان مندرج در صدر توافق طرفین، این الحاقیه ناظر بر قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ است و بازیکن چنان‌چه مطالباتی درخصوص فصل مذکور دارد، می‌باید درچارچوب قرارداد همان فصل، اقدام به طرح دعوای مطالبه‌ی وجه نماید و نتیجتاً کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان، معلق‌ٌ علیه شرط فسخ مذکور در الحاقیه را محقق ندانسته است. ب؛ اینکه، کمیته‌ی محترم مذکور، گزاره‌ی «پایان فصل» مندرج در الحاقیه را ناظر بر پایان مسابقات در تاریخ ۳۱، ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ (مسابقه‌ی نهایی جام حذفی) دانسته است؛ چرا که بند ۱۶ بخش تعاریف مقررات نقل و انتقالات بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶ فصل مسابقات را چنین تعریف کرده: «دوره‌ای که با برگزاری اولین مسابقه‌ی رسمی مربوطه، آغاز و با آخرین مسابقه‌ی رسمی مربوطه، خاتمه می‌یابد.» و مقرر داشته که: «شروع و خاتمه‌ی فصل را سازمان لیگ فوتبال، تعیین و اعلام می‌نماید. در صورتی که آغاز و پایان لیگ، با جام حذفی منطبق نباشد، اولین مسابقه‌ی رسمی هر یک از دو رقابت فوق که زودتر شروع شود، آغاز فصل و آخرین مسابقه‌ی رسمی هریک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد، پایان فصل تلقی می‌شود.» و با این توضیح، باشگاه را برای پرداخت مطالبات بازیکن بابت دستمزد و مزایای ناشی از قرارداد مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۲ تا تاریخ مذکور دارای مهلت تلقی کرده که حسب اوراق و محتویات پرونده و نظر کارشناس برگزیده، مطالبات مذکور، تا تاریخ مورد اشاره، تأدیه شده است، در حالی که بازیکن، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ و یک روز پیش از پایان مهلت باشگاه برای پرداخت مطالبات و در خارج از زمان مورد توافق، اقدام به فسخ قرارداد نموده که سبب غیرموجه بودن فسخ صورت‌گرفته است. پیرامون موجه یا غیرموجه بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن، کمیته‌ی استیناف مدنظر دارد: نخست؛ بازیکن برمبنا و با ادعای عدم پرداخت مطالبات خود و مستند به یک شرط قراردادی مندرج در الحاقیه‌ی تنظیم شده میان طرفین، اقدام به فسخ قرارداد خویش نموده است. مطابق ماده‌ی ۲۹ مقررات نقل و انتقالات و وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال، در وهله‌ی نخست، مقررات فدراسیون فوتبال و نیز فیفا بر رابطه‌ی قراردادی طرفین حاکم خواهد بود. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با توجه به اختلافاتی که در خصوص شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکنان توسط باشگاه‌ها وجود داشت، در نهایت با افزودن یک ماده به ماده‌ی ۱۴ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان تحت‌عنوان «ماده‌ی ۱۴ مکرر» به اختلافات در این خصوص پایان داد و به صورت امری شرایط و تشریفات فسخ قرارداد از سوی بازیکنان را به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا، تعیین و در قسمت انتهایی ماده‌ی مذکور، به‌صراحت مقرر کرد که تنها شروط قراردادی (شروط قراردادی درخصوص فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایا) که «در زمان لازم‌الاجراشدن مقرره‌ی مذکور» و از پیش وجود داشته است «می‌تواند درنظر گرفته شود»؛ به‌دیگرسخن، فیفا احکام مذکور در ماده‌ی ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان را آمرانه تلقی و مقرر کرد که شروط قراردادیِ جایگزین (Alternative Provisions in Contracts) که پس از لازم‌الاجراشدن ماده‌ی ۱۴ مکرر مذکور، در قرارداد‌ها قید می‌شود تا جایی که مخالف حکم مندرج در ماده‌ی یادشده است، درنظرگرفته نخواهد شد؛ بنابراین فسخ قرارداد‌ها از سوی بازیکنان تنها با رعایت شرایط و تشریفات مذکور در ماده‌ی ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا و در ما نحن فیه نسخه‌ی مارس ۲۰۲۳ (نسخه‌ی حاکم بر روابط قراردادی طرفین پرونده‌ی حاضر باتوجه به زمان انعقاد قرارداد میان ایشان) موجه تلقی می‌گردد. در این خصوص ماده‌ی مذکور که احکام آن با ادبیاتی تقریباً مشابه در بند ۱۶ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان مصوب هیئت رئیسه‌ی محترم فدراسیون فوتبال نیز تکرار شده است، شرایط فسخ قرارداد توسط بازیکنان به علت عدم پرداخت دستمزد را صراحتاً مشخص و آن را منوط به عدم پرداخت دستمزد بازیکن به مدت دو ماه و مشروط به دادن اخطار کتبی به باشگاه مبنی بر تخلف وی از پرداخت دستمزد و اعطای مهلت پانزده‌روزه برای ایفای تعهدات قراردادی نموده است که در ما نحن فیه، حسب اوراق و محتویات پرونده، بازیکن بدون اخطار کتبی به باشگاه و دادن مهلت پانزده روزه به وی برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، مبادرت به فسخ نموده است و فسخ صورت‌گرفته بدین جهت موجه دانسته نمی‌شود. دوم؛ حتی بر فرض پذیرش آزادی اراده‌ی طرفین برای تعیین شرایط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت دستمزد و مزایای بازیکن، در دنیای فوتبال، اعتبار هر شرط فسخی که منبعث از اراده‌ی طرفین در قرارداد است، منوط به اِعمال و اِعلام آن در یک بازه زمانی مشخص (Period of Notice) است؛ به دیگرسخن، زمان اِعمال اختیار حاصل از شرط طرفین مبنی بر فسخ قرارداد، نمی‌تواند نامحدود و حاوی این اختیار برای بازیکن یا باشگاه باشد که به استناد شرط مذکور، در هر بازه زمانی از دوره‌ی اعتبار قرارداد، مبادرت به فسخ آن نماید، بلکه زمان یا بازه زمانی اعمال حق فسخ، بایستی به موجب شرط حاوی اختیار مذکور، دقیقاً تعیین گردد؛ چرا که در غیر این صورت، شرط یادشده، یک شرط احتمالی (Potestative Condition) تلقی شده و نتیجه‌ی آن این است که عملاً این امر به تمام و کمال، به اراده‌ی بازیکن یا باشگاه واگذار می‌گردد که آیا رابطه‌ی قراردادی طرفین ادامه می‌یابد یا خیر. در ما نحن فیه نیز حسب شرط فسخ مندرج در بند ۳ الحاقیه‌ی تنظیم‌شده میان طرفین، ملاحظه می‌گردد، مدتی برای اِعمال حق فسخ مندرج در بند مذکور، تعیین نگردیده و در حالی که مقرر شده است که بازیکن بعد از ۱۵ روز از آخرین بازی فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، می‌تواند قرارداد خویش را فسخ کند، پایان زمان اعمال حق مذکور، تعیین نگردیده و با عنایت به آن که قرارداد طرفین تا پایان فصل سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ معتبر بوده است، شرط مذکور حاوی این اختیار برای بازیکن مذکور است که حتی در نیم فصل مسابقات سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نیز مبادرت به فسخ قرارداد نماید، امری که در عمل، اجرا یا عدم اجرای قرارداد را در ید اراده‌ی بازیکن قرار می‌دهد و با این توضیح موردپذیرش نیست. سوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و برفرض پذیرش اعتبار شرط فسخ مورد استناد فعلی مربوط به قرارداد فصل‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و ۱۴۰۳-۱۴۰۲، آنچه که اتفاق افتاده، قرارداد سابق طرفین (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) نیز با ادعای بازیکن دائر بر عدم پرداخت به موقع دستمزد و مزایا، فسخ گردیده و باور به قصد طرفین مبنی بر پیش‌بینی حق فسخ قرارداد جدید، به علت عدم پرداخت مطالبات ناشی از قرارداد سابق که یک مرتبه به همین علت فسخ و منحل گردیده است، سخت و دشوار می‌نماید، چهارم؛ همان‌گونه که کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان به درستی به آن اشاره نموده است، مطابق مواد ۱۵ تا ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که در مواد ۱۳ تا ۱۸ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان مصوب فیفا در فصل ۴ ذیل عنوان «حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان حرفه‌ای و باشگاه‌ها» آمده است، اصل بر حفظ ثبات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها بوده و انحلال قرارداد از رهگذر فسخ یک‌جانبه‌ی آن توسط یکی از طرفین، یک نهاد استثنائی و یک اقدام نهایی (Ultima Ratio) و در جایی است که منطقاً هیچ انتظار معقولی برای ادامه‌ی رابطه‌ی قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد و اگر انجام اقدامات ملایم‌تری جهت آگاه نمودن باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی خویش وجود داشته باشد، این اقدامات می‌بایست قبل از فسخ قرارداد انجام شود و لزوم تفسیر قرارداد با درنظرگرفتن ماهیت خاص ورزش که مقتضی آن است که در موارد ابهام در مفهوم عبارات و الفاظ به‌کار‌گرفته شده در قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها، گزاره‌های قراردادی به‌گونه‌ای تفسیر گردد که منافعِ جمعی جامعه‌ی سازمان یافته‌ی فوتبال که نهاد‌های حاکم بر آن یعنی فدراسیون فوتبال و فیفا از رهگذر تأکید بر حفظ ثبات قراردادی در پی آن هستند، تأمین گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه‌ی معترض ٌعنه مبنی بر غیرموجه بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی بازیکن وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده‌ی ۱۷ آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه‌ی صادره در خصوص غیرموجه‌بودن فسخ صورت‌گرفته از سوی تجدیدنظرخواه تأئید می‌گردد.

۲) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی صادره در خصوص میزان غرامت موردحکم، ملاحظه می‌گردد که کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان، براساس مبلغ قرارداد آقای علیرضا صفر بیرانوند با باشگاه پرسپولیس، حکم به محکومیت بازیکن و باشگاه مقصد (باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز) به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال درحق تجدیدنظرخواه صادر نموده است. در این خصوص قابل‌توجه است، در فرضی که بازیکن با فسخ غیرموجه قرارداد خود، اقدام به ترک باشگاه می‌کند، باشگاه در واقع از استفاده از خدمات فوتبالی و فنی شخص بازیکن در طول مدت باقی‌مانده از قرارداد، محروم می‌گردد و با عنایت به آن که برابر مقررات و اصول و قواعد ورزشی، قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، در صورت فسخ آن از سوی بازیکن ولو فسخ مذکور، غیرموجه باشد، منحل شده و اجبار بازیکن به ماندن در تیمی که نامبرده تمایلی به حضور در آن ندارد، به جهت مقتضیات خاص ورزشی ممکن نیست، تنها راه حل حقوقی برای جبران خسارت وارده به باشگاه، پرداخت مبلغی معادل ارزش خدمات بازیکنی است که با فسخ غیرموجه، باشگاه از دست داده است (ارزش خدمات ازدست‌رفته) و ارزش مذکور بایستی به‌وسیله‌ی معیار مناسبی، برآورد گردد. در این خصوص ماده‌ی ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و ماده‌ی ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فیفا، چندین معیار را ارائه کرده و مقرر داشته‌اند که به هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته شوند؛ ازجمله «ماهیت خاص ورزش»، «حقوق و سایر مزایای بازیکن مطابق قرارداد قبلی و قرارداد جدید»، و «این که آیا نقض در دوره‌ی حفاظت‌شده رخ داده است یا خیر»؛ در این خصوص کمیته‌ی استیناف مدنظر دارد، نخست؛ همان‌گونه که مقررات موضوعه از «ماهیت خاص ورزش» درصدر معیار‌هایی که برای تعیین میزان غرامت قابل‌پرداخت، سخن گفته است، با عنایت به آن که اختلاف موضوع پرونده‌ی حاضر، در دنیای خاص ورزش فوتبال، وقوع یافته، ماهیت خاص نیاز‌های ورزشی نیز باید درنظرگرفته شود و با عنایت به آن که هر دو طرف پرونده، از اشخاص شاخص حقیقی و حقوقی جامعه‌ی فوتبال ایران هستند و رأی صادره به‌طور محسوسی افزون بر روابط فردی طرفین، بر روابط و مناسبات کلی جامعه‌ی سازمان یافته‌ی فوتبال از جمله بازار نقل و انتقالات از طریق تحلیل اقتصادی بازیکنان و باشگاه‌ها مبنی بر آن که نفع ایشان در پیوستن به باشگاه دیگر و یا استخدام بازیکن باشگاه دیگر، از طریق نقض قرارداد با پرداخت مبلغی به‌عنوان غرامت است یا مقررات و تصمیمات موجود ایشان را به حفظ ثبات قراردادی خویش سوق می‌دهد و نیز اثری که رأی صادره بر رفتار جامعه‌ی هواداری ورزش فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه‌ی سازمان یافته‌ی فوتبال دارد، در صدور رأی مناسب، افزون‌بر منافع فردی طرفین اختلاف، می‌بایست منافع جمعی تمام جامعه‌ی فوتبال مدنظر قرار گیرد. دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده و قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، ملاحظه می‌گردد که قرارداد مذکور، در دوره‌ی حفاظت‌شده نقض گردیده و به صراحت مواد مورد اشاره، از جمله معیار‌هایی که به‌هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت، باید درنظرگرفته شود و عنصر دیگری که مفهوم خاص بودن ورزش را تحکیم می‌کند، نهاد «دوره‌ی حفاظت‌شده» و بررسی این موضوع است که آیا قرارداد، در دوره‌ی حفاظت شده نقض شده است یا پس از آن، از منظر قانونگذار دنیای فوتبال، فسخ قرارداد در دوره‌ی مذکور، یک شکل ویژه و جدی از رفتارغیرقانونی تلقی می‌گردد که افزون‌بر اِعمال محرومیت ورزشی، به‌هنگام برآورد میزان غرامت قابل‌پرداخت نیز مقتضی حمایت بیشتر از طرفی است که قرارداد وی در دوره‌ی مذکور نقض شده است، سوم؛ دستمزد و مزایای بازیکن در مدت باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده (قرارداد قبلی)، تنها بازتاب جزئی از ارزش خدمات بازیکن است که آن نیز در هنگام انعقاد قرارداد تعیین گردیده و با توجه به فاصله‌ی زمانی میان انعقاد و فسخ قرارداد، میزان روزآمد شده‌ی ارزش خدمات بازیکن، به‌طور ملموس‌تری در قراردادی که بازیکن پس از فسخ قرارداد، با باشگاه جدید منعقد می‌کند، متبلور است، به همین جهت است که در ماده‌ی ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال و نیز ماده‌ی ۱۷ مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فیفا، از لزوم درنظرقراردادن حقوق و سایر مزایای بازیکن در «قرارداد قبلی و قرارداد جدید» سخن گفته شده است؛ لذا در پرونده‌ی حاضر نظر به توضیحات یادشده و با ملحوظ نظرقراردادن ماهیت خاص ورزش و نقض قرارداد در دوره‌ی حفاظت شده، تعیین میزان غرامت قابل پرداخت، مقتضی توجه به میزان دستمزد بازیکن مطابق هر دو قرارداد یعنی، دستمزد وی مطابق قرارداد نقض‌شده و دستمزد وی در قرارداد با باشگاه جدید و لزوم درنظرگرفتن میانگین ارزش خدمات وی مطابق قرارداد‌های مذکور است که در ما نحن فیه حسب ملاحظه‌ی قرارداد‌های یادشده، دستمزد بازیکن برای مدت باقی‌مانده از قرارداد نقض‌شده (فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳)، مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و دستمزد وی برای همان فصل در قرارداد با باشگاه جدید، ۳۵۰ میلیارد ریال است که میانگین مبالغ مذکور برابر با ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال می‌باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده‌ی ۱۷ آیین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته درخصوص میزان غرامت قابل‌پرداخت، حکم به محکومیت علیرضا صفر بیرانوند و باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز به‌نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال و نیز هزینه‌ی دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر به نسبت مبلغ محکومٌ‌به در حق تجدیدنظرخواه، (باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در این بخش پس از پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ی دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر براساس مبلغ محکومٌ‌به قابل‌اجراست.

 ۳) درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا بیرانوند با وکالت مصطفی سلیمانی بابادی، نسبت به رأی صادره در خصوص تعلیق حکم محرومیت چهارماهه‌ی بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی به مدت یک سال، کمیته‌ی استیناف اعتقاد دارد، فسخ غیرموجه قرارداد در حوزه‌ی فوتبال با عنایت به مقررات موضوعه، از یک سوی، نقض قرارداد و تخلف از ایفای تعهدات قراردادی بوده و از سوی دیگر، اعمال محرومیت بر اثر نقض قرارداد، نه به عنوان تخلف انضباطی بلکه یک مجازات ورزشی محسوب می‌شود و بدین جهت محرومیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، به درستی اعمال و مورد حکم قرار گرفته است، و اساساً محرومیت موضوع مقررات یاد شده امکان تعلیق اجرای مجازات را ندارد و بالتبع استناد به بند ۸ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان جهت تعلیق مجازات ورزشی (محرومیت) فاقد وجاهت قانونی است، لذا مستنداً به ماده‌ی ۱۷ آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، تعلیق یک ساله‌ی محرومیت چهارماهه‌ی بازیکن از شرکت در بازی‌های رسمی اعم از باشگاهی و ملی، لغو می‌گردد و محرومیت چهار ماهه مذکور از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، قابل‌اجراست. بدیهی است برابر با بند ۸ ماده ۱۸ مقررات یاد شده چنانچه بازیکن محروم، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهائی مسابقات بین المللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد، مانعی برای بازی کردن وی درتیم ملی وجود ندارد، اما درخصوص آن بخش از استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، نسبت به رأی صادره که به موجب آن پیرامون خواسته‌ی تجدیدنظرخواه مبنی بر محرومیت تجدیدنظرخوانده از ثبت قرارداد با بازیکنان به مدت دو دوره‌ی زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات به علت تحریک بازیکن به نقض قرارداد، قرار رد دعوا از سوی کمیته محترم وضعیت بازیکنان صادر گردیده است؛ گذشته از آن که همان‌گونه که کمیته‌ی محترم وضعیت بازیکنان به آن اشاره کرده است، میان ثبت فسخ قرارداد از سوی بازیکن و انعقاد قرارداد با باشگاه جدید، بیش از یک ماه فاصله‌ی زمانی وجود دارد، وجود شرط فسخ موجود در الحاقیه‌ی تنظیم شده میان بازیکن و باشگاه سابق و ادعای بازیکن مبنی بر موجه بودن فسخ صورت‌گرفته، ظاهرِ اوضاع و احوال حاکم بر قضیه را به سوی موجه تلقی کردن فسخ از سوی باشگاه جدید سوق می‌دهد و با این توضیح، سوءنیت و فرض تحریک بازیکن از سوی باشگاه جدید، مخدوش است؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در این بخش از رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر این بخش از دادنامه‌ی معترض ٌعنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته‌ی وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، قسمت مورد اشاره از دادنامه‌ی صادره، با ملاحظات مذکور تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۴) در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به بخشش محکومیت تضامنی در پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس، نظر به اینکه درخواست تجدیدنظر خواهی، باشگاه تراکتور از حیث پرداخت هزینه دادرسی ناقص بوده که اخطار رفع نقص مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۳ برای تجدیدنظرخواه صادر و ارسال شده است که با توجه به بند ۵ ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی قابل رسیدگی در کمیته استیناف نیست این کمیته تکلیفی در برابر تجدیدنظرخواهی باشگاه یاد شده ندارد.