وقتی اثر هنری به دارایی قابل توثیق تبدیل می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست ملی نگارخانه‌های سراسر کشور گفت: مسیر توسعه هنر‌های تجسمی از گذشته متفاوت خواهد شد. نگاه ما این است که مسیر توسعه هنر‌های تجسمی از مسیر توسعه نگارخانه‌ها عبور می‌کند و نگارخانه خوب و موفق برای هنرمندان حال خوب ایجاد می‌کند. اینکه امروز در این سالن میزبان بیش از دویست مدیر نگارخانه هستیم، نشان‌دهنده فردایی بسیار درخشان و متفاوت است.

او ادامه داد: شما عزیزان جایگاهی مهم و تعیین‌کننده در شکل‌گیری این فردای روشن دارید. دیگر روزگاری که ما مدیران دولتی گوینده صرف باشیم و دیگران فقط بشنوند، گذشته است. اکنون زمانی است که باید از شما یاد بگیریم. امروز در خدمت شما هستم تا شجاعانه بگویم آمده‌ایم از شما یاد بگیریم.

وی افزود: اگر قرار است فضای هنر‌های تجسمی توسعه پیدا کند، سکان‌دار این فضای جدید شما هستید و بدانید جهان منتظر هنر هنرمندان ایرانی است.

مدیرکل هنر‌های تجسمی تصریح کرد: آنچه به عنوان آیین‌نامه و شیوه‌نامه داشتیم، از این پس باید با دریافت نظرات شما شکل بگیرد. حضور انجمن نگارخانه‌داران برای ما بسیار مهم و ارزشمند است. این انجمن تاکنون پسوند تهران داشت، اما به زودی باید فعالیت‌های آن ملی و سراسری شود. تقویت بدنه نگارخانه‌ها مورد نظر ماست. البته در این مسیر ظرفیت و توانمندی نگارخانه‌ها یکسان نیست و برخی پیشرو خواهند بود، اما برای ما همه چهارصد عضو این انجمن مهم هستند و نمی‌گذاریم تکثرگرایی به تمرکز توجه و امکانات بیانجامد.

در ادامه سید صادق پژمان، مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر،  با اشاره به مأموریت این مؤسسه اظهار کرد: مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به‌عنوان بازوی این وزارتخانه در حوزه اقتصاد فرهنگ، هنر و رسانه فعالیت می‌کند.

وی افزود: در دور جدید فعالیت‌های مؤسسه که از حدود یک سال گذشته آغاز شده، یکی از مهم‌ترین اهداف، رونق‌بخشی به اقتصاد فرهنگ و هنر بوده است. در همین راستا، نظام مسائل این حوزه بر اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت و چهار مسئله اصلی شامل تأمین مالی، آموزش و توانمندسازی، حضور در بازار‌های جهانی و توسعه صادرات و همچنین اصلاح قوانین و مقررات و حکمرانی فرهنگی شناسایی شد.

پژمان با اشاره به تغییرات اقتصاد جهانی و حرکت کشور‌ها به سمت اقتصاد خلاق گفت: همچنان در کشور عمدتاً با پارادایم اقتصاد سنتی مواجه هستیم و اقتصاد خلاق، فرهنگ و هنر به اندازه ظرفیت واقعی خود به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که موضوعاتی همچون مالکیت فکری، حقوق مالکیت معنوی، خلاقیت و سرمایه‌های ذهنی در اقتصاد جهانی اهمیت روزافزونی پیدا کرده‌اند و به تدریج جایگاه بسیاری از صنایع سنتی را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

وی یکی از چالش‌های اصلی را نبود تعریف مناسب از دارایی‌های حوزه فرهنگ و هنر در نظام مالی کشور دانست و توضیح داد: در نظام بانکی، وثیقه عمدتاً به معنای دارایی‌های فیزیکی مانند کارخانه و زمین است؛ در حالی که در اقتصاد فرهنگ و هنر با دارایی‌های نامشهودی مانند مالکیت فکری، آثار تجسمی، قرارداد پخش فیلم و شخصیت‌ها و کاراکتر‌های هنری مواجه هستیم که هنوز در نظام مالی به‌درستی شناخته نشده‌اند.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر ادامه داد: برای آنکه این دارایی‌ها بتوانند در نظام مالی مورد استفاده قرار گیرند، ابتدا باید مالکیت فکری به رسمیت شناخته شود و سپس امکان اعتبارسنجی، ارزش‌گذاری و نقل‌وانتقال آن فراهم شود. به گفته وی، قوانین موجود نیز متناسب با اقتضائات اقتصاد فرهنگ و هنر به‌روزرسانی نشده و زیرساخت‌های لازم در این زمینه هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است.

پژمان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در زمینه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با همکاری معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت دو مجموعه بخش خصوصی، شرکت آسیاتک و تپل، صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر را راه‌اندازی کرده است. این صندوق می‌تواند در زمینه صدور ضمانت‌نامه و پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی نیازمند منابع مالی فعالیت کند.

وی افزود: در قالب این اقدامات، حدود دو همت تسهیلات به ذی‌نفعان حوزه فرهنگ و هنر در صنوفی که فهرست اعضای خود را ارائه کرده‌اند، بدون دریافت ضمانت پرداخت شده و اکنون بخش‌های مختلف صنفی کشور از این تسهیلات استفاده می‌کنند.

پژمان با اشاره به چالش‌های حوزه هنر‌های تجسمی اظهار کرد: در این حوزه علاوه بر مسئله تولید، در بخش مصرف و تقاضا نیز با چالش جدی مواجه هستیم. هزینه‌کرد فرهنگی و هنری خانوار ایرانی طی حدود یک دهه اخیر تقریباً نصف شده است که این موضوع می‌تواند تحت تأثیر شاخص‌های اقتصاد کلان، تورم و تغییر اولویت‌های هزینه‌ای خانوار‌ها باشد.

وی نبود آمار و اطلاعات جامع درباره اقتصاد هنر‌های تجسمی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: در کشور داشبورد جامع و قابل اتکایی از آمار و اطلاعات اقتصاد تجسمی وجود ندارد و حتی برای دستیابی به اعداد مبنا نیز با محدودیت مواجه هستیم. با این حال، برخی گزارش‌های موجود نشان می‌دهد ارزش معاملات حراج‌های داخلی و خارجی مرتبط با هنر‌های تجسمی از حدود بیست میلیون دلار به حدود ده میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تأکید کرد: هدف این مؤسسه، تسهیل‌گری، ابزارسازی و ایجاد بستر برای معماری جدید تأمین مالی است؛ چراکه صرف افزایش اعتبارات دولتی نمی‌تواند مسئله اقتصاد فرهنگ و هنر را حل کند. باید سازوکار‌هایی ایجاد شود که هم تقاضا را تحریک کند و هم بازار‌های جدیدی برای عرضه آثار شکل گیرد.

پژمان از مذاکرات با بورس کالا برای ایجاد بستر عرضه آثار تجسمی خبر داد و گفت: گفت‌و‌گو‌های جدی با بورس کالا انجام شده و این طرح در مرحله نهایی قرار دارد. نهاد مالی کاریزما، بانک صادرات و بورس کالا در این فرآیند مشارکت دارند و قرار است امکان پذیرش حراج‌های حوزه تجسمی در بورس کالا فراهم شود.

وی افزود: موضوعاتی مانند بیمه، اصالت‌سنجی و انبارداری از الزامات این فرآیند بوده که بخش قابل توجهی از آنها برطرف شده و انتظار می‌رود با حل مسئله بیمه، ظرف یک ماه آینده امکان پذیرش آثار، به‌ویژه آثار هنرمندان نوظهور و جوان، در بورس کالا فراهم شود.

وی همچنین از ایجاد سازوکار اصالت‌سنجی و صدور شناسنامه آثار هنری خبر داد و گفت: مؤسسه در این زمینه از کارشناسان خبره دعوت کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که فعلاً فرآیند اصالت‌سنجی و صدور شناسنامه آثار در زیرمجموعه مؤسسه انجام شود.

پژمان ادامه داد: موضوع دارایی نامشهود اکنون در سامانه ست بانک صادرات به‌عنوان دارایی قابل توثیق بارگذاری شده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود هنرمندان پس از دریافت شناسنامه اثر و ثبت آن در سامانه اصالت، با استفاده از ارتباط سامانه‌ای میان مؤسسه و بانک و پس از انجام کارشناسی رسمی، بتوانند تا سقف هشتاد درصد ارزش اثر و با نرخ ترجیحی تسهیلات دریافت کنند.

وی بخش دیگری از برنامه‌ها را به تحریک تقاضا اختصاص داد و گفت: با همکاری بانک کارآفرین و مجموعه جی‌ام‌پی، سازوکار الان بخر، بعداً پرداخت کن در حوزه هنر‌های تجسمی طراحی شده است. این طرح با هدف ایجاد امکان خرید برای مشتریان گالری‌ها و تبدیل مخاطبان بالقوه به مشتریان بالفعل اجرا می‌شود.

به گفته پژمان، مؤسسه در این فرآیند نقش تصدی‌گری نخواهد داشت و گالری‌ها می‌توانند مشتریان خود را معرفی کنند. مؤسسه نیز با ارائه ضمانت نزد بانک، بخشی از ریسک تسهیلات را پوشش خواهد داد. حجم این تسهیلات در مرحله نخست پنجاه میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در مراحل بعدی امکان افزایش آن تا دویست میلیارد تومان و سطوح بالاتر وجود خواهد داشت. بازپرداخت این تسهیلات نیز در حالت پایه طی یک سال انجام می‌شود.

مدیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در پایان تأکید کرد: تحریک تقاضا می‌تواند به توسعه بازار، افزایش تولید و رونق اقتصاد هنر‌های تجسمی منجر شود و ظرفیت صادراتی این حوزه را نیز فعال‌تر کند. وی مجموعه اقدامات شامل سامانه اصالت، توثیق آثار در سامانه بانک، بیمه آثار، ورود به بورس کالا و سازوکار تأمین مالی خرید را بخشی از برنامه‌های مؤسسه برای حمایت از اقتصاد هنر‌های تجسمی عنوان کرد و گفت این ظرفیت‌ها از این پس در اختیار مدیران نگارخانه‌ها و فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.