به گزارش ایسنا، از منظر بانک جهانی هر کشوری بتواند ساختارهای قانونی خود را تعدیل کند و مقررات آسان تری را اعمال کند، موانع کمتری در ایجاد و شکل گیری کسب و کار ها در آن کشور ها وجود دارد. البته نباید از این نکته غافل شد که موارد اصلاحی معرفی شده از جانب بانک جهانی ابزارهایی است که می بایست به درستی مورد استفاده بگیرند تا موانع شکل گیری کسب و کار رفع شوند و تنها با ایجاد چنین زیرساخت هایی و دریافت امتیازهای آن نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور دچار تحول بنیادین شود

باوجود اقداماتی که طی چند سال گذشته در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور صورت گرفته رتبه جهانی ایران در حوزه کسب و کار یک رتبه سه رقمی بوده و چندان مناسب نیست.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۷ اعلام شده است. بر این اساس تعداد ۱۲۶ کشور، محیط کسب و کار بهتر و مناسب تری نسبت به ایران دارند و می توان گفت که از جذابیت بیشتری در حوزه اقتصاد برخوردارند.

به گفته کارشناسان با رتبه فعلی امکان اینکه گشایشی در حوزه کسب و کار و اشتغال ایجاد شود، غیر ممکن است از این رو لازم است سیاستها در جهت رفع موانع اشتغال و بهبود فضای کسب و کار اتخاذ شود.

برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، بهبود فضای کسب و کار کشور در جهان دارای رتبه حدود ۱۳۰ است و باید برای مقررات زدایی و ایجاد شرایط مناسب با انعطاف پذیری بیشتر بسترها و زمینه های لازم فراهم شود.

حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، بر ضرورت رفع موانع کسب و کار در کشور تاکید کرده و می گوید: دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می روند ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مساله باید اصلاح شود تا گشایش در بازار کار به وجود آید.

به اعتقاد وی، برای آنکه رتبه ایران بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی و صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در  کشور صورت گیرد.

این کارشناس حوزه کار می افزاید:بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص، ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای مساعد برای ایجاد کسب و کار بهره برداری کنیم.

حاج اسماعیلی طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را به زیان کارآفرینان و تولیدکنندگان دانسته و ابراز امیدواری کرده است که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و نظارت بر حسن اجرای آن زمینه ارتقای رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند.

وی بر لزوم تشکیل بخش خصوصی قوی و جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده و می گوید: برخی سیاستها و موازی‌کاری‌ها مانع رسیدن به این هدف می‌شود که در این راستا اصلاح برخی سیاستهای پولی و مالی، گمرکی و مالیاتی می تواند اثرگذار باشد.

به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه‌های متولی صدور مجوز همواره یکی از مواردی است که شرایط  سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده و این امر باعث شده تا بعضا مجوزهای غیر کارشناسی و غیر تخصصی صادر شود و سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی را دلسرد و بی انگیزه کند؛ در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری و احساس عدم امنیت و نبود محیط مساعد برای کسب و کار از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی منصرف می شوند.

به گزارش ایسنا، با توجه به آنکه شاخص فضای کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می شود، عامل مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری به شمار می رود، از این رو جایگاه ایران در این شاخص حایز اهمیت است و باید به دقت رصد و مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته و راههای رفع موانع آن شناسایی شود.

انتهای پیام