به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید.
همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داده است. اتحادیه املاک نیز این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به رسانه‌ای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده و همچنین ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطه‌های ملکی در جریان این مصوبه هستند.
این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.
جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن
با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:
۱. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.
۲. همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.
۳. صاحب‌خانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحب‌خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.
۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.
بررسی‌های میدانی از سطح دفاتر املاک
بررسی میدانی خبرنگار مهر حاکی است بیشتر مالکان و موجران در تهران علاقه‌ای به رعایت سقف ۲۵ درصد برای تعیین اجاره بها را ندارند؛ از سوی دیگر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با دفاتر مشاوران املاکی که این سقف را رعایت نکنند، حق برخورد دارد.
این در حالی است که مصوبه مشابهی در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف اجاره بها تصویب و ابلاغ شده بود که به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم و ۶ ماهه نخست دولت سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه بیش از ۶۰ درصد بوده است ولی آمارهای اعلامی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.
یک مشاور املاک در مناطق مرکزی تهران به خبرنگار مهر گفت: در بخش‌هایی از مرکز و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش بیش از ۸۰ درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شمال و غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران ممکن است در خصوص قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد اجاره مسکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سال جاری تمدید کنند؛ ولی از آنجا که فایل‌های اجاره یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به مستأجران عرضه می‌شود، بخش زیادی از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه‌ای پایتخت کوچ کنند.
یکی دیگر از واسطه‌های ملکی نیز به خبرنگار مهر گفت: در برخی موارد فایل‌های اجاره به حدی دور از ذهن است که مثلاً برای یک واحد کلنگی در زیرزمین ارقامی از سوی موجر اعلام می‌شود که سال گذشته برای یک واحد ۷۰ متری در طبقه همکف با پارکینگ در همان محله در نظر گرفته می‌شد.
یک مشاور املاک دیگر نیز درباره اینکه آیا می‌توانید از موجران بخواهید که اگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ملک خود را فایل نکنید، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهید؟ گفت: ما حداکثر اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی اینکه اگر بیش از ۲۵ درصد فایل اجاره خود را ثبت کند، از اراده خدمات به وی معذوریم، شدنی نیست؛ چون موج را به راحتی مورد اجاره خود را به مشاور املاک دیگری واگذار می‌کند و ما از حق کمیسیون خود باز می‌مانیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اعطای وام ودیعه مسکن با نرخ ۱۸ درصد، اشتباه است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده‌ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.
وی ادامه داد: مشاور املاک هیچ نقشی در این خصوص ندارد و مالک، خود تعیین کننده اجاره بهاست؛ اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات مسئول برخورد با مشاوران املاک شده است؛ در حالی که مشاور املاک حداکثر می‌تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم افزایش اجاره بها برای سال جاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشاور املاک از کمیسیون جا می‌ماند و درآمدی نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری‌هایی میان موجر و مستأجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار املاک کشورمان به برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. بنابراین نباید با روش‌های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی از موجران حمایت کرد.
خسروی یکی دیگر از روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر.
