به گزارش ایسنا، از آنجا که در اقتصاد کشور سه نوع ناترازی همچون مالی، کسری بودجه و درآمدهای ارزی وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان با اصلاح این ناترازی‌ها وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد، اعلام بانک مرکزی در زمینه ناترازی مالی (اصلاح نظام بانکی) نشان می‌دهد که تاکنون هفت اقدام از جمله سامان دهی بانک‌های ناسالم، تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم ومتوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار، ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین پولی، وضع مقرات جدید در تراکنش های بانکی و تدوین وابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است.
طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، برای تامین کسری بودجه به عنوان یکی دیگر از ناترازی‌های کشور نیز چهار راهکار شامل کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت و همچنین انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی وجود دارد. اما از آنجا که ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال‌جاری با توجه به وضعیت کرونا مشخص و محدود است؛ فروش سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق بدهی از نظر همتی راهکار قابل دسترس‌تری برای دولت دانسته شده و معتقد است که نقدها نسبت به آینده فروشی با پیش فروش نفت و انتشار اوراق با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
علاوه براین، تاکنون بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه دور از تبعات تورمی و افزایش پایه پولی تامین کرده است.
در زمینه ناترازی مالی که بانک مرکزی باید به اصلاح نظام بانکی ورود کند، موضوع مورد تاکید از سوی رئیس کل بانک مرکزی تخلفات برخی از هیئت مدیره‌ها و گزینش آنها است که اقدامات صورت گرفته در این زمینه شامل اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، تغییر مدیران متخلف بانک‌های ناسالم، تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصلاح ترازنامه و حل مشکل ناترازی آنها و تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز می‌شود.
ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح نیز از دیگر اصلاحات نظام بانکی است که تاکنون ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد نهایی شده است و دو بانک دیگر (قوامین و انصار) و همچنین موسسه اعتباری کوثر در مسیر ادغام به این مجموعه بانکی هستند که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، موسسه اعتباری کوثر نیز باید تا پایان خرداد ماه به بانک سپه می‌پیوست اما تاکنون خبر جدیدی از ادغام این موسسه اعلام نشده است.
وضع مقرات جدید در تراکنش‌های بانکی نیز یک اصلاح دیگر در نظام بانکی است که شامل تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری می‌شود. این موضوع به تقسیم بندی بین حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است و حساب‌های حقیقی برای انجام بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی به استدلال محکمی احتیاج دارند که چرا این تراکنش باید صورت بگیرد زیرا، با این اقدام به بانک اطمینان داده می‌شود که بستری برای پول‌شویی از سمت بانک‌ها فراهم نخواهد شد.
وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی مقداری هزینه مبادلات را برای مردم افزایش می‌دهد. همچنین، براساس اعلام همتی تاکنون با همکاری قوه قضائیه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل ناترازی آنها وصول شده است.
انتهای پیام
