به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی به مناسبت اولین سالروز انفجار بندر بیروت آورده است: لبنان امروز اولین سالروز انفجار بندر بیروت را در حالی پشت سر می گذارد که با بن بست سیاسی و بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. امروز اولین سالگرد انفجار بندر بیروت است. این شهر در چنین روزی شاهد فاجعه ای بود که به کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر و ویرانی شدید ساختمانهای مسکونی منجر شد.
این رسانه می نویسد: با وجود گذشت یکسال از انفجار هنوز دلایل آن مشخص نشده وتحقیقات درباره آن علنی نشده است و این باوجود مشارکت تیم تحقیق فرانسه و آمریکا از روزهای اول است. همچنان دستگاه قضایی لبنان به دنبال مسئولان و مقصران و گناهکاران حادثه است و همچنان ازحادثه بهره برداری سیاسی می شود و گروههای سیاسی به دنبال سوق دادن آن مطابق تمایلات سیاسی خود هستند.
رای الیوم نوشت: در اولین سالروز انفجار شاهد بحران سیاسی و اقتصادی و معیشتی لبنانی ها هستیم. همچنان بن بست و دودستگی سیاسی شدید و بحران اقتصادی حاکم است. مشکلات امنیتی که هرازگاهی رخ می دهد، گواهی دهنده این است که دودستگی شدید به سوی درگیری پیش می رود و فصول سیاه و تاریک جنگ های داخلی لبنان را در اذهان لبنانی ها، تداعی می کند.
این رسانه می نویسد: در حال حاضر بیروت به دنبال درخواست ها برای تظاهرات و تجمع و بستن راهها، نفسش حبس شده است. درخواست هایی برای انقلاب فراگیر علیه طبقه سیاسی حاکم که تاکنون در اداره بحران شکست خورده اند، وجود دارد.
رای الیوم آورده است: میشل عون رئیس جمهور لبنان در سالروز انفجار بیروت بر تحقیق شفاف و جسورانه که به محاکمات عادلانه منجر شود، تاکید کرد و اینکه تحقیقات قضایی به پایان برسد.
وی تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای از بین بردن موانع تشکیل دولت به کار خواهد بست و دست به دست نخست وزیر مامور تشکیل کابینه می دهد تا همه موانع در برابر تشکیل دولت نجات لبنان از بین برود.
این رسانه نوشت: حزب الله لبنان هم در سالروز انفجار بیروت بر همدلی میان لبنانی ها و انسجام میان آنها به منظور عبور از این رنج و درد تاکید کرد. حزب الله لبنان اقدام جدی برای رسیدن به حقیقت کامل به دور از بهره برداری سیاسی را مورد تاکید قرار داد. حزب الله خواستار جدیت در این پرونده شد و اینکه حقایق برای مردم لبنان روشن شود.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند.
همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
