به گزارش ایسنا، از بودجه ۵۷۰ هزار میلیاردی عمومی دولت برای اداره کشور در سال جاری گرچه کمتر از ۱۰ درصد مربوط یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد به نفت اختصاص داشت اما همین رقم هم در زمان تصویب با اما و اگرهایی همراه بود و منتقدان تأکید داشتند که در شرایط تحریمی موجود امکان کسب درآمد ۵۰ هزار میلیاردی از محل درآمدهای نفتی وجود ندارد به این ترتیب این رقم در بودجه مصوب شد.
این نگرانی از خوشبینانه بودن درآمد نفتی طولی نکشید که خود را نشان داد و آمار سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که تا کنون فقط شش درصد درآمد نفتی مصوب محقق شده است.
این روزها برای جبران کسری بودجه و به ویژه کسری ناشی از نفت، از عوامل درونی بودجه گرفته تا گزینه های خارج از آن در دستور کار قرار دارند تا کم کاری نفت جبران شود.
این در حالی است که عملکرد بودجه امسال در چهار ماه اول نشان داد که درآمدهای مالیاتی با وجود اینکه انتظار میرفت در شرایط کرونایی موجود و اثری که بر کسب و کار داشته عملکرد مناسبی نداشته باشد تا ۷۵ درصد محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در دوره مورد بررسی است، درآمد مالیات حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای امسال پیش بینی شده بود.
از سوی دیگر، از محل درآمد ناشی از واگذاری دارایی مالی در بودجه، ۵۸ درصد واگذاریهای مالی دولت محقق شده و نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه ابتدایی سال از محل واگذاری سهام کسب درآمد کرده تا بتواند بخشی از کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کند.
واگذاری سهام شرکتها در حالی یکی از کانال های اصلی کسب درآمد است که دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در شرکتهای دولتی سهام دارد که مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند واگذاری بخشی از آن هم میتواند به راحتی کسری بودجه را تأمین کند.
از سوی دیگر انتشار اوراق بدهی در دستور کار دولت از کانال بانک مرکزی قرار دارد که تاکسب درآمد از این محل تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و تاکنون بیش از ۵۰ هزار میلیارد آن در چند مرحله فروش رفته است.
اخیرا نیز موضوع فروش نفت در بورس و واگذاری آن به عنوان یکی از راهکارهای تأمین کسری بودجه مطرح است که البته با نقدهایی مواجه بود و مخالفتها و موافقتهای خاص خود را به همراه داشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
دولت در مقابل هزینه هایی دارد که اغلب امکان حذف و صرفه جویی از حدی بیشتر وجود ندارد؛ به طوری که ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری وجود دارد که عمده آن مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد است و یا بیش از ۷۰ هزار میلیارد بودجه عمرانی که دولت تا کنون توانسته ۳۸ هزار میلیارد آن را از محل انتشار اوراق تخصیص دهد.
به هر حال در این میان بیش از هر موضوعی در تامین کسری بودجه میزان آثار تورمی ناشی از راهکارهای پیش رو مطرح است که موجب ایجاد حواشی و بحث هایی نیز بین دستگاه های مربوطه و منتقدان شده است، این در شرایطی است که با وجود تاکید سازمان برنامه و بودجه بر اهمیت تامین منابع از محل غیرتورمی و انضباط مالی دولت، بانک مرکزی بر لزوم عدم استقراض از این بانک به هر شیوه مستقیم وغیر مستقیمی تاکید داشته و واگذاری سهام، انتشار اوراق بدهی و یا پیش فروش کالاهایی چون نفت را راهکاری سالم برای تامین مالی می داند.
انتهای پیام
