به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه دویچه‌وله، در این گزارش که با نام "مسکوت و تحریف‌شده: مخاطره علیه آزادی بیان در کوود-۱۹" منتشر شده است، به تعدادی از اقدامات اعلام شده توسط دولت‌های سراسر جهان اشاره شده است که از سال ۲۰۲۰ محدودیت‌های "بی‌سابقه ای" بر سر راه آزادی بیان ایجاد کرده‌اند.
مدیر ارشد عفو بین‌الملل در زمینه مددجویان و خط مشی‌ها می‌گوید: کانال‌های ارتباطی هدف گرفته شده، رسانه‌های اجتماعی سانسور و رسانه‌ها بسته شده‌اند.
وی همچنین افزود به دلیل نبود پوشش خبری مناسب، ممکن است افرادی کشته شده باشند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است: آن دسته از دولت‌هایی که مدتهاست بر آنچه در اجتماع منتشر می‌شود، از طریق قوانین محدودکننده، اعمال کنترل کرده‌اند، از کرونا به عنوان بهانه دیگری برای اعمال قوانینی استفاده کرده‌اند که موجب سانسور و ساکت کردن انتقادات، بحث و به اشتراک گذاری اطلاعات می‌شود.
سایر دولتها از خطر و سردرگمی گسترده ناشی از کرونا، برای تسریع تصویب قوانینی جدید و اقداماتی اضطراری استفاده کرده‌اند که برای مقابله با مسائلی مانند اطلاعات نادرست، نامتناسب و حتی بی اثر هستند.
در این گزارش آمده است چین، که کرونا برای اولین بار در پایان سال ۲۰۱۹ در آنجا ظاهر شد، تا فوریه ۲۰۲۰، تحقیقاتی جنایی را در مورد ۵۵۱۱ تن آغاز کرده است. به گفته مقامات چینی، این افراد متهم به "ساخت و انتشار عمدی اطلاعات غلط و مضر" در مورد ماهیت و میزان شیوع این بیماری شده‌اند.
عفو بین الملل گفت روسیه نیز قوانین ضد "اخبار جعلی" خود را بیشتر کرده و اصلاحاتی را اعمال کرد که به موجب آن، برای آنچه آن را "انتشار عمومی آگاهانه اطلاعات غلط" در شرایط اضطراری می‌نامد، مجازات‌های کیفری در نظر گرفته است.
این گروه همچنین از بر جای ماندن این قوانین حتی پس از پایان همه‌گیری کرونا ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش همچنین آمده است که رسانه‌های مجازی، ترویج اطلاعات غلط را تسهیل کرده‌اند و گفته است که اولویت این رسانه‌ها، نه حقیقت مطالب منتشر شده، بلکه میزان جلب توجه محتواها است.
این گروه با اشاره به اهمیت و قدرت بالقوه رسانه‌های اجتماعی در ترویج واکسن، این رسانه‌ها را به این متهم کرده است که تلاش لازم برای جلوگیری از گسترش اطلاعات غلط را نداشته‌اند.
انتهای پیام
