به گزارش ایسنا، میلوراد دودیک عضو شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در گفتگویی با روزنامه گاردین گفت: من به واسطه خشم لندن، واشنگتن، برلین و بروکسل نمی‌ترسم و عقب نمی‌نشینم.
دودیک ۶۲ ساله که یکی از چهره‌های کلیدی در عرصه سیاست بوسنی در ۳۰ سال گذشته است و زمانی حامی غرب بوده، اکنون می‌گوید که برای اجرای برنامه‌هایش نیازی به پایان بوسنی و هرزگوین ندارد: "تحریم‌ها و قطع بودجه و کمک‌های مالی از سوی اتحادیه اروپا من را مجبور می‌کند تا از چین سرمایه‌گذاری بطلبم و انتظار دارم تا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هم به زودی به درخواست کمک من پاسخ بگوید."
وی افزود: من همیشه چنین فکری داشته‌ام. وقتی با پوتین دیدار کنم درخواستی ندارم. اوست که همیشه می‌گوید "چه کمکی از دستم برمی‌آید؟" درباره رئیس جمهوری چین هم همینطور است.
دودیک در هفته‌های اخیر بابت تمایلش برای خروج بخش صرب بوسنی و هرزگوین از نهادهای دولتی این کشور نظیر اداره مالیات، آژانس اطلاعات، قوه قضاییه و حتی ارتش ملی با هدف تشکیل یک نیروی صرب مورد انتقاد قرار داشته است.
این پیشنهاد در گزارشی به سازمان ملل به مثابه "جدایی طلبی" است و ریسکی خطرآفرین برای توافق صلح ۱۹۹۵ دیتون است که به جنگ داخلی بوسنی با ۱۰۰ هزار کشته پس از تجزیه یوگسلاوی پایان داد.
آن توافق صلح باعث تشکیل کشور بوسنی و هرزگوین شد که دو ماهیت دارد: فدراسیون بوسنی و هرزگوین شامل مسلمانان بوسنیایی و کروات‌ها و جمهوری صرب بوسنی. شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی نیز توسط نمایندگانی از سه گروه اصلی قومی این کشور اداره می‌شود.
تحت اختیارات موسوم به "بُن" در سال ۱۹۹۷، اختیارات قابل توجهی برای قانونگذاری نیز به دفتر نماینده عالی اتحادیه اروپا مسئول اجرای این توافق اعطا شد. "پدی اشدان"، رهبر سابق لیبرال دموکرات‌های انگلیس، در دوران نمایندگی‌اش به‌طور گسترده از این اختیارات برای متمرکز کردن اداره بوسنی و هرزگوین استفاده کرد.
همین اواخر نیز، "ولانتین اینزکو" که این پست را در تابستان سال جاری میلادی ترک کرد در پاسخ به تلاش‌های برخی افراد برای کم اهمیت جلوه دادن دامنه کشتار سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵، از این دفتر برای غیرقانونی کردن انکار نسل‌کشی استفاده کرد. این مساله باعث شد تا دودیک در ژوئیه امسال نمایندگان جمهوری صرب بوسنی را از نهادهای مرکزی خارج و در اکتبر هم پیشنهاد برگرداندن اختیارات و انتقال اراضی متعلق به دولت مرکزی را مطرح کرد.
رهبر صرب‌های بوسنی که مدت‌هاست مخالف تغییرات ادعایی در توازن قدرت در بوسنی است گفته که همچنان بر توافق صورت گرفته در دیتون باور دارد اما این توافق به واسطه یک خارجی غیرمنتخب با اعمال بیش از ۱۴۰ قانون از طریق جایگاه نماینده عالی اتحادیه اروپا و بدون یک دستورکار دموکراتیک کنترل شده است.
وی ادامه داد: تمامی این دردسرها در کشور توسط چهار خارجی غیرمنتخب شامل نمایندگان عالی و سه قاضی منصوب شده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی ایجاد شده است. آنها به عنوان یک سازمان مجرمانه هماهنگ علیه ترتیبات قانون اساسی عمل می‌کنند.
از ۲۰۱۷ و پس از آنکه دودیک حکم دادگاه قانون اساسی بوسنی را بابت برگزاری یک همه پرسی برای جشن گرفتن روز جمهوری صرب رد کرد، از سفر به آمریکا یا دسترسی به دارایی‌هایش بر اساس صلاحیت قضایی منع شد.
وی اخیرا به گابریل اسکوبار، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپایی مسئول اروپای مرکزی و جنوبی گفته بود که از تهدیدهای مطرح شده علیه خودش ترسی به دل ندارد و تحریم‌های مالی احتمالی آلمان نیز او را از ادامه فعالیتش باز نمی‌دارد.
دودیک همچین گفته بود: البته که من به این تحریم‌های احتمالی بی اعتنا نیستم اما برای اینکه یک ترسو و بزدل باشم، انتخاب نشده‌ام.
برنامه‌هایی برای بازگرداندن اختیارات قرار است در جریان جلسه پارلمان جمهوری صرب که ۱۰ دسامبر برگزار می‌شود، مطرح شود و دودیک بر تصمیمش درباره این طرح‌ها پس از یک گفتگوی شش ماهه تاکید می‌کند.
او موضع خود را در مورد بحث برانگیزترین پیشنهاد یعنی تشکیل ارتش جدید صرب‌ها با پیشنهاد گزینه‌های دیگر اصلاح کرده و گفت: اولین مورد کاهش تعداد نیروهای ارتش ملی فعلی به نصف خواهد بود. اگر شما چنین چیزی را نمی‌خواهید چاره دیگری ندارید جز اینکه بر اساس خط مشی قانون اساسی بوسنی و هرزگوین ارتش جمهوری صرب را تشکیل داده یا اینکه جمهوری صرب بوسنی را یک جمهوری غیرنظامی شده اعلام کنید. خوب در اینجا سه گزینه وجود دارد.
رهبر صرب‌های بوسنی همچنین پیشنهاد اخیر خود را مبنی بر محاصره پادگان‌های ارتش ملی با نیروهای صرب برای بیرون راندن آنها و اینکه در صورت مداخله نیروهای ناتو، "دوستان" ناشناس برای کمک به او جمع شوند، به عنوان یک شوخی نادرست، رد کرد.
زمانی که مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده دودیک را بخاطر حمایتش از پیمان دیتون "فردی متفاوت" توصیف کرد، دودیک گفته بود که او به اشتباه به عنوان حامی درگیری معرفی شده است.
وی گفت، هرگز نمی‌خواسته که بوسنی و هرزگوین به بن بست و شکست بخورد "اما توازن حساس توافق دیتون از مسیرش منحرف و این پدی اشدون بود که بدترین مدافع آن شد. من هرگز به دنبال فروپاشی بوسنی و هرزگوین نیستم. فقط می‌خواهم این کشور بر اساس قانون اساسی خودش وجود داشته باشد. اگر نتوان به این طریق عمل کرد، پس چرا باید اصلا کار کند؟"
رهبر صرب‌های بوسنی مساله ارتکاب نسل کشی در سربرنیتسا را که در آن ۸۰۰۰ پسر و مرد مسلمان بوسنیایی در ژوئیه ۱۹۹۵ به قتل رسیدند، زیر سوال برد و گفت: نمی‌توانم احکام دادگاه علیه افراد را به مناقشه بکشم، کسی جرم ارتکابی را رد نمی‌کند اما این مساله حقیقت دارد که داستان گفته شده کل ماجرا نیست. مسلمانان و صرب‌های بوسنی به صورت یکسان در این جنگ کشته شدند. هیچ حکمی وجود ندارد که بگوید نسل‌کشی توسط مردم صرب صورت گرفته باشد.
میلوراد دودیک می‌گوید، هنوز می‌خواهد با وجود کارشکنی‌های کشورهایی چون فرانسه و هلند به اتحادیه اروپا ملحق شود و با "اولویر وارهیئی" کمیسیونر توسعه اتحادیه اروپا سه هفته قبل دیدار کرده و درباره کسری احتمالی بودجه هشدار داده است.
وی گفته بود: قرار است طوری رفتار کنیم که الحاق صورت خواهد گرفت، حتی اگر بدانیم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. آنها یکسری برنامه‌ها را به ما پیشنهاد کردند و ما قدردان این هستیم. اما اگر می‌خواهید به ما نزدیکتر شوید، باید یکسری شرط و شروطی را که برای ما گذاشتید، کنار بگذارید.
رهبر صرب‌های بوسنی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی "کریستین اشمیت"، یکی از نمایندگان عالی اتحادیه اروپا و هشدارها درباره تهدید وجودی برای بوسنی و هرزگوین افزود: فکر نمی‌کنم پسر بدی باشم! در عوض، فکر می‌کنم خیلی واقع گرا هستم.
انتهای پیام
