افشاگری «نیمبوس»: کد مخفی گوگل و آمازون برای مصونیت صهیونیست‌ها در نسل کشی

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - در سال ۲۰۲۱، دولت اسرائیل قراردادی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار با دو شرکت بزرگ فناوری جهان، یعنی گوگل (Google) و آمازون (Amazon)، برای تأمین زیرساخت‌های ابری و هوش مصنوعی دولتی و نظامی، تحت عنوان «پروژه نیمبوس» (Project Nimbus) امضا کرد. افشاگری‌های اخیر نشریاتی، چون Guardian، +۹۷۲ Magazine و Local Call نشان داد که این قرارداد نه تنها یک همکاری تجاری ساده، بلکه زمینه‌ساز ایجاد یک سازوکار پنهانی برای حفظ مصونیت اطلاعاتی اسرائیل در برابر پاسخ‌گویی بین‌المللی و فشار‌های حقوق بشری بوده است. این افشاگری، به‌ویژه در مورد مکانیسم موسوم به «چشمک» (Winking Mechanism)، سوالات جدی درباره تعهدات اخلاقی و حقوقی شرکت‌های بزرگ فناوری در قبال قوانین بین‌المللی مطرح می‌کند.



ابعاد انتقادی افشاگری: مکانیسم چشمک و بازی با شفافیت



مکانیسم «چشمک»: سیگنالی رمزی برای دور زدن قوانین



افشاگری اسناد وزارت دارایی اسرائیل نشان می‌دهد که تل‌آویو از گوگل و آمازون خواسته تا در صورت اجبار به تحویل داده‌های اسرائیلی به مراجع قضایی یا حقوقی خارجی، این موضوع را به طور غیرمستقیم و از طریق یک سیستم پرداخت مالی رمزی به اسرائیل اطلاع دهند. این روش که «مکانیسم چشمک» نامگذاری شده، عملاً یک کانال ارتباطی مخفی است که هدف آن نقض نکردن صریح قوانین افشای اطلاعات بین‌المللی در ظاهر، اما در واقع دور زدن روح قانون و حفظ برتری اطلاعاتی اسرائیل است.



جزئیات انتقادی مکانیسم:



•    کدگذاری بر اساس پرداخت: هر پرداخت مالی، حاوی یک کد جغرافیایی بود. به عنوان مثال، انتقال داده به مقامات ایالات متحده با پرداخت ۱۰۰۰ شِکِل (+۱) و انتقال به ایتالیا با ۳۹۰۰ شِکِل (+۳۹) سیگنال داده می‌شد.



•    پنهان‌کاری در صورت عدم افشا: در موارد حساس‌تر که حتی نام کشور مقصد نمی‌توانست فاش شود، شرکت موظف به پرداخت مبلغی ثابت و سنگین (۱۰۰،۰۰۰ شِکِل) بود تا سطح بالای پیگرد را به اسرائیل هشدار دهد.



•    سرعت عمل: الزام به پرداخت ظرف ۲۴ ساعت، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این اطلاعات برای اسرائیل و نیاز به آگاهی فوری از هرگونه دسترسی خارجی بود.



این مکانیسم به‌وضوح نشان می‌دهد که هدف اسرائیل، ایجاد یک شکاف در حاکمیت داده‌های جهانی با همدستی شرکت‌های خصوصی بوده تا بتواند از هرگونه پیگرد قانونی یا حقوق بشری که ممکن است از طریق کانال‌های بین‌المللی به دنبال داده‌های ابری باشد، فرار کند.



نگرانی از پاسخ‌گویی و فشار بین‌المللی



اسناد قرارداد نیمبوس بیانگر نگرانی عمیق اسرائیل از دو موضوع کلیدی است:



۱.     فشار‌های نهاد‌های حقوق بشری و دادگاه‌های اروپایی: اسرائیل بیم داشت که نهاد‌های حقوق بشری یا محاکم بین‌المللی بتوانند گوگل و آمازون را مجبور به قطع همکاری یا افشای داده‌های حیاتی نظامی و اطلاعاتی تل‌آویو کنند.



۲.     تغییر سیاست‌های داخلی شرکت‌ها: اسرائیل با گنجاندن یک بند محکم در قرارداد، شرکت‌ها را از محدود کردن دسترسی به خدمات ابری، حتی به دلیل نقض حقوق بشر یا تغییر سیاست‌های اخلاقی داخلی شرکت‌ها، منع کرد.



این مفاد، یک حصارسازی حقوقی و قراردادی حول پروژه نیمبوس ایجاد می‌کند که هدف آن، تضمین دسترسی بی‌وقفه اسرائیل به ابزار پیشرفته هوش مصنوعی و زیرساخت ابری، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اخلاقی یا حقوقی بین‌المللی این همکاری است.

نقد اخلاقی و حقوقی: مسئولیت غول‌های فناوری



افشاگری مکانیسم چشمک، شرکت‌های گوگل و آمازون را در کانون یک بحران اخلاقی و حقوقی قرار می‌دهد.



نقض اصول اخلاقی و حقوق بشری در فناوری (Tech Ethics)



شرکت‌های فناوری بزرگ معمولاً ادعا می‌کنند که بر اساس اصول اخلاقی جهانی و احترام به حقوق بشر فعالیت می‌کنند. با این حال، قرارداد نیمبوس و به‌ویژه مکانیسم چشمک، این اصول را به طور کامل زیر پا می‌گذارد:



•    همدستی در پنهان‌کاری: پذیرش مکانیسم چشمک، به معنای پذیرش یک نقش فعال در پنهان‌کاری اطلاعات حیاتی از نهاد‌های قضایی بین‌المللی است. این امر، گوگل و آمازون را عملاً به شریک در پنهان کردن شواهد تبدیل می‌کند.



•    عدم مسئولیت‌پذیری در قبال سوءاستفاده: شرط قرارداد مبنی بر عدم لغو خدمات، حتی در صورت نقض حقوق بشر، شرکت‌ها را از هرگونه مسئولیت در قبال نحوه استفاده اسرائیل از ابزار‌های هوش مصنوعی‌شان (مثلاً در نظارت بر فلسطینیان یا عملیات نظامی) مبرا می‌سازد. این امر، برخلاف مفهوم «مسئولیت‌پذیری فناوری» (Tech Accountability) است.



تضاد با قوانین و هنجار‌های بین‌المللی



در حالی که شرکت‌های چندملیتی ملزم به رعایت قوانین محلی و بین‌المللی هستند، مکانیسم چشمک تلاش می‌کند تا قوانین بین‌المللی مربوط به «حاکمیت داده» و «شفافیت قضایی» را تضعیف کند. از دیدگاه حقوقی انتقادی، این مکانیسم:



•    مانعی برای اجرای عدالت: دسترسی نهاد‌های قضایی به شواهد دیجیتال، امری حیاتی برای اجرای عدالت بین‌المللی و پیگیری جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر است. مکانیسم چشمک، عملاً با هدف قرار دادن شفافیت، مانعی بر سر راه این فرآیند ایجاد می‌کند.



•    جریمه به جای شفافیت: جریمه‌های مالی تعیین‌شده برای افشای اطلاعات، در واقع بهای عدم پاسخ‌گویی و سکوت است. شرکت ترجیح می‌دهد هزینه تخلف را بپردازد تا دولت اسرائیل از دسترسی خارجی آگاه شود.



اعتراضات داخلی کارکنان گوگل



اعتراضات کارکنان گوگل در شهرهایی، چون نیویورک و سیاتل، که این قرارداد را «مغایر با اصول اخلاقی فناوری» می‌دانستند، نشان می‌دهد که این تبانی حتی در درون خود شرکت‌ها نیز مورد تأیید اخلاقی نبوده است. این اعتراضات، فشار اخلاقی را بر رهبری شرکت‌ها افزایش می‌دهد تا در مورد اولویت‌های تجاری در برابر اصول بنیادین خود، شفاف‌سازی کنند.



فناوری به مثابه ابزار مصونیت



این افشاگری ثابت می‌کند که در عصر داده‌ها و هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته چگونه از یک ابزار خنثی، به ابزار قدرتمند «حفظ مصونیت از پاسخ‌گویی» برای دولت‌ها تبدیل شده‌اند. با دسترسی به زیرساخت‌های ابری گوگل و آمازون، ارتش و نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را ذخیره، پردازش و تحلیل کنند و از آنها برای اهداف نظامی و اطلاعاتی استفاده نمایند، در حالی که قرارداد عملاً آنها را از پیگرد قضایی توسط نهاد‌های ناظر یا کشور‌های ثالث محافظت می‌کند.



لزوم بازنگری در قرارداد‌های دولتی-فناوری



پروژه نیمبوس و افشای بند‌های محرمانه آن، یک زنگ خطر برای جامعه جهانی و نهاد‌های قانون‌گذار است. نیاز فوری وجود دارد تا در قرارداد‌های کلان میان دولت‌ها (به ویژه دولت‌هایی که در مناطق بحرانی فعالیت می‌کنند) و غول‌های فناوری، بند‌های شفافیت، حقوق بشر و حق نظارت قضایی بین‌المللی اجباری شوند.

مکانیسم «چشمک» در قرارداد نیمبوس، نقطه اوج یک تبانی پنهان میان یک دولت با نگرانی‌های حقوقی جدی و دو شرکت جهانی بی‌بدیل در حوزه فناوری است. این سازوکار، نه تنها اصول شفافیت و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند، بلکه گوگل و آمازون را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملاً در یک فرآیند پیچیده پنهان‌کاری اطلاعاتی شریک شوند. این گزارش و افشاگری‌های مرتبط، نیاز به نظارت اخلاقی و حقوقی شدیدتر بر عملیات غول‌های فناوری در سطح بین‌المللی را بیش از پیش ضروری می‌سازد تا از تبدیل شدن نوآوری‌های هوش مصنوعی و ابری به ابزاری برای فرار از پاسخ‌گویی بین‌المللی جلوگیری شود.