به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی مطرح کرد: سال‌های متمادی است با وجود ضمانت اجراهای مختلف همچنان با این پدیده روبه‌رو هستیم و رشد قارچ‌گونه این ساخت‌وسازها نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می‌شوند، ادامه داد: مطابق "تبصره ۱ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مقرر شد تا به مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده اند، با تأیید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت‌های خدمات رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف نمایند که متأسفانه به آن عمل نکرده‌اند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره بند ل تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در آن مهلت زمانی ۳ ساله برای انشعابات غیردائم (موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت‌و سازهای بعد از سال ۹۶ به هیچ وجه شامل قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.
نجفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطا مجوز انشعابات موقت هیچ‌گونه تعیین و تکلیفی بر آن نشده است؛ بدین سان، ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ارگان‌های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.
این مسئول، با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلیه مستحدثات غیرمجا، خاطرنشان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نیست و کلیه دستگاه‌های مکلف به اجرای مر قانون است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضاً غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سو استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌نماید و کلیه دستگاه‌ها براساس نص صریح بند ل تبصره ۸ قانون بودجه مجاز به اعطا انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال ۱۳۶ صرفاً در محدوده روستاها و شهرها است.
