به گزارش ایسنا، در این گزارش بیان شده: هدف اصلی گزارش حاضر بررسی رویکرد مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و رفع نیازهای کشور است. این وضعیت حاصل برداشت برخی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، تولید مقاله، تأثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام زدایی کرده است؛ و این نکته را روشن می کند که «اساساً تولید مقاله نمی تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام های پیشرفت علمی به شمار می رود».
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده: در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوکار موجود تولید علم کشور و تأکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار آن نقد و بررسی شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همچون: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در پایان راهکارهایی به منظور مانع زدایی و پشتیبانی از تلاش های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نخبگان در تولید ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: از جمله اینکه در ارزیابی های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اصلاح آیین نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تأکید بیش از حد بر تولید مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به خصوص انجام پروژه های مسئله محور در نظر گرفته شود.
در ادامه گزارش ذکر شده: پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تأکید بر تعریف پروژه های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوی پسا دکتری به صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (۵۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و بند «و» تبصره «۹» قانون بودجه سال۱۴۰۰، همچنین هزینه کرد حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذیرش حدود بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
