خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای اسلام و انقلاب، امام شهدا و به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و نیز با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور مدعوین در این همایش قدردانی کرد.

خدائیان هدف اصلی این جشنواره را ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع تعارض منافع عنوان کرد و گفت: شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به داده‌ها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاه‌های اجرایی، قضائی و سایر نهاد‌های حاکمیتی اتخاذ می‌کنند. هر موضوعی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم دارد، باید در دسترس عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: معنای شفافیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که منافع سازمانی با منافع فردی یا جناحی در تعارض قرار گیرد و در چنین شرایطی معمولاً منافع سازمانی فدای منافع فردی یا جناحی می‌شود.

وی ارتباط شفافیت و تعارض منافع را بسیار نزدیک دانست و گفت: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

خدائیان در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری چنین جشنواره‌ای ضروری است؟ اظهار کرد: تمام صاحب‌نظران معتقدند که باید با فساد مبارزه شود. اگر به دنبال سلامت اداری هستیم، باید مقابله با فساد را جدی بگیریم.

وی به ۱۳۰۰ صفحه فرمایشات رهبری درباره مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری مبارزه با فساد را جهاد، ضرورت اداره کشور و امری همه‌جانبه می‌دانند و تأکید می‌کنند که این مبارزه نباید آلوده به سیاست شود. ایشان حتی مشروعیت مسئولان را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌دانند

خدائیان اولویت مبارزه با فساد را پیشگیری به جای برخورد پسینی معرفی کرد و افزود: فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد؛ جایی که شفافیت وجود ندارد. اگر شفافیت و رفع تعارض منافع محقق شود، افرادی که زمینه فساد دارند در معرض دید قرار می‌گیرند و امکان تخلف از آنان سلب می‌شود.

وی تأکید کرد: دانستن حق مردم است. رئیس قوه قضائیه نیز تاکید دارند این حق مردم است بدانند که در دستگاه حکومتی چه می‌گذرد نظام جمهوری اسلامی برخاسته از اراده ملت است، پس داده‌ها و اطلاعات حکومتی متعلق به مردم است و ما خدمتگزار آنها هستیم.

خدائیان با اشاره به قوانین موجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه‌گانه گفت: بر اساس این قوانین، هر دستگاه مکلف است اسامی مسئولان، تحصیلات، نحوه به‌کارگیری، سوابق، هزینه‌ها، درآمدها، قرارداد‌ها و اسناد بالادستی خود را در دسترس عموم قرار دهد. اگر چنین اقدامی صورت گرفت طبیعتاً نظارت همگانی به عنوان یک رکن مبارزه با فساد به موقع اجرا می‌شود.

وی افزود: در قانون شفافیت قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده که عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها جرم بوده و مجازات درجه ۶ دارد. مهلت قانونی سه‌ماهه برای این اقدام نیز گذشته و برای سال ۱۴۰۳ بوده و اکنون در پایان سال ۱۴۰۴ هستیم.

خدائیان با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه در سفر به زنجان گفت: دستگاه‌های نظارتی مأموریت دارند پیشگیری کنند و از برخورد‌های صرفاً تنبیهی پرهیز شود. در این مدت دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با سازمان بازرسی داشتند.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه شفافیت

رئیس سازمان بازرسی گزارشی از اقدامات چند ماه اخیر ارائه کرد و گفت: در ۸ ماهه گذشته موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم. در ابتدا ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: ۳۵۰ حکم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و تعارض منافع بررسی شد. مواردی مانند اینکه آیا ناظر و منظور یکی هستند، آیا قاعده‌گذار و مجری یکی هستند، آیا هدیه دادن تبدیل به یک رویه شده است و اینکه آیا دستگاه‌ها اطلاعات خود را طبق قانون در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌اند یا خیر؛ همه در قالب ۲۵۸ سوال ارزیابی شد.

خدائیان ادامه داد: حدود ۵۹۲۰ نفر ساعت آموزش برای مسئولان ارزیابی عملکرد برگزار شد. سامانه‌ای طراحی و در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت تا خوداظهاری کنند و سپس راستی‌آزمایی میدانی انجام شد. بیش از ۵۰۰ جلسه مشترک بین سازمان بازرسی و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد و نهایتاً سه دستگاه ملی و سه دستگاه استانی به‌عنوان برتر انتخاب شدند.

وی درباره هدف جشنواره گفت: این جشنواره برای تقدیر از دستگاه‌های برتر در دو حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار شده است. امیدواریم در سال‌های آینده دستگاهی نداشته باشیم که از اجرای قوانین سرباز زده باشد.

منبع: مهر