‌شناخت مزیت های نسبی بخش های مختلف و ایجاد زیر ساخت های مناسب برای هدایت سرمایه و سرمایه گذاران از وظایف اصلی دولت ها در همه ادوار بوده است، در سال‌های گذشته با نگاهی اجمالی به احکام برنامه های توسعه کشور در می بابیم که تلاش سیاستگذار در همین راستا بوده است، لیکن گاهی با احکام نه چندان اجرایی اهداف برنامه های توسعه خصوصا در بخش معدن و صنایع وابسته محقق نشده است.

ضرورت توجه به بخش معدن از آنجا اهمیت پیدا می کند که ایران با اکتشافات نه چندان وسیع و دقیق با 57 میلیارد تن ذخیره احتمالی در زمره 15 کشور برتر معدنی دنیاست.

بنابراین در اینکه بخش معدن از مزیت های نسبی کشور برای توسعه است تردیدی وجود ندارد.

اما در بررسی مدل‌های توسعه و با توجه به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برای توسعه متوازن با تاکید بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، در می بابیم که با توجه به توزیع جغرافیایی معادن که عمدتا در مناطق روستایی و دور افتاده و در اقصی نقاط کشور پراکنده هستند، بنابراین معدن یک ظرفیت کارشناسی شده مناسب برای تحقق توسعه متوازن در کشور خواهد بود. سهم بالای کالاهای معدنی در سبد صادراتی کشور، ایجاد ارزش افزوده مناسب،ضریب فزاینده اشتغال و .... همگی دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری در بخش معدن علاوه بر ایجاد توسعه متوازن سبب خواهد شد که مواد معدنی که جزو انفال و سرمایه های بین نسلی هستند بصورت خام فروخته نشوند و کشور حداکثر استفاده را از این سرمایه( ارز آوری، اشتغال، توسعه پایدار، تملک و ایجاد دارایی های سرمایه ای جدید) داشته باشد.

بر خلاف تصور عموم توسعه بخش معدن سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی دارد. براساس تحقیق (بهبودی، اسکویی، خانقاهی، 1397) تاثیر افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن بر درآمد خانوارهای شهری، روستایی و دولت به شرح جدول ذیل است.

در توضیح نحوه این اثر گذاری لازم به توضیح است که تاثیر غیر مستقیم بخش معدن در مناطق به ارتباطات این بخش با سایر بخش های اقتصادی بستگی دارد. این ارتباطات که کانال های تاثیر گذاری بخش معدن بر سایر بخش ها هستند شامل ارتباطات پیشین، ارتباطات پسین ، ارتباطات تقاضای نهایی و ارتباطات مالیاتی هستند.

ارتباطات پیشین شامل خرید های بخش معدن ( لوازم، ابزار، مواد غذایی و ...) از سایر بخش های اقتصاد محلی است، که به نوبه خود سبب تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد محلی و گاها فرا محلی می‌شود. ارتباط پسین شامل صنایع پایین دستی( فرآوری) محصولات معدنی هستند که سبب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه می‌شوند. ارتباط تقاضای نهایی شامل خرید خانوارهای فعالین بخش معدن است که این خانوارها درآمد مکتسبه از فعالیت معدنی را صرف خرید مواد خوراکی، پوشاک، بهداشت، آموزش و .... می کنند که این موضوع نیز سبب رونق اقتصاد محلی خواهد بود.

نکته مهم این است که دولت از تمام این فعالیت ها مالیات اخذ می‌کند، بنابراین رونق و توسعه بخش معدن سبب افزایش درآمد دولت هم خواهد شد البته دولت از محل وصول حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات بر درآمد، مالیات بر صادرات و واردات محصولات معدنی نیز درآمد های مجزا دارد که سر جمع این درآمد ها در ایجاد زیر ساخت هایی مورد نیاز توسعه مانند راه، راه آهن، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و ... هزینه می‌شود.

 ظهیر حیدری/ کارشناس

انتهای پیام/