به گزارش ایسنا، الهام امین‌زاده  در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان هرمزگان، با بیان اینکه سرانه شادی در هرمزگان پایین است، افزود: باید با برگزاری جشن‌های مذهبی و ملی سرانه نشاط را در استان افزایش داد، نشاط و شادی با ابتذال فرق دارد، نشاط و شادی زمانی است که انسان خود را کریم می داند و شکر می کند و یک روحیه فعالیت جمعی دارد اما آن نشاطی و شادی که ابتذال دارد قطعا با افسردگی به پایان خواهد رسید.

وی مبارزه با دریاخواری توسط استاندار هرمزگان را قابل تقدیر دانست و عنوان کرد: اینکه استاندار توانسته در این استان جلوی دریا خواری را بگیرد یک اقدام بسیار موثر است، استفاده از منظره ساحل و دریا یعنی اینکه حقوق شهروندی رعایت شده است.

امین زاده هرمزگان را استان بزرگ و مهمی خواند و تاکید کرد: باید مسئولیت اجتماعی بخش صنعتی در این استان افزایش یابد، اگر صنعت از امکانات و ظرفیت استان استفاده و درآمدزایی می‌کند باید از این درآمد مدرسه، بیمارستان و جاده بسازد و مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه پیرامون خود را انجام دهد.

وی اضافه کرد: چرا باید با وجود صنایع و بنگاه های اقتصادی در این هرمزگان نگران کمبود تخت بیمارستان بود، با وجود افزایش تخت بیمارستان‌ کشور اما همچنان از عراق و سوریه در این حوزه عقب تر هستیم.

امین زاده با اشاره به وجود دو نوع تبعیض عمودی و افقی در قانون، گفت: تبعیض عمودی این است که افرادی در راس باشند و مردم به دلیل مذهب، توان مالی پایین در تعیض قرار گیرند که این تبعض به هیچ عنوان پسنیده نیست اما تبعض افقی بحث تقسیم منابع مالی کشور در استانها است، این نیز درست نیست که یک استانی تامین کننده صنعت، تجارت و حمل و نقل کشور باشد اما برای آبادی ساحل خود درآمدی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در گزارش خود به وزارت کشور و رئیس جمهور تبعیضی که به هرمزگان در تقسیم درآمدها می‌شود را لحاظ خواهم کرد اینکه برخی مناطق استان توسعه یافته تر از دیگر منطقه های هرمزگان باشد، درست نیست.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی یک سند اسلامی ایرانی است، افزود: اینکه می گفتند منشور حقوق شهروندی بر گرفته از غرب است این درست نیست بلکه این منشور یک سند اسلامی، ایرانی است و رئیس جمهوری برا این امر تاکید داشته است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی  تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی یک اختراع جدید نیست و در سال 1361 فرمان 8 ماده ای امام خمینی(ره) در خصوص حریم خصوصی افراد را صادر کردند، سال 1381 مقام معظم رهبری در خصوص حقوق اقتصادی ملت، که جلوی راند و فساد اقتصادی گرفته شود.

وی به عدم حضور نمایند دادگستری استان در جلسه اشاره کرد و  گفت: در اکثر جلسات که در استان‌ها برگزار می شود؛ دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، دادگستری،شواری اداری، فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانه ای حضور دارند باید وضعیت تعامل با دادگستری در استان بررسی شود زیرا یکی از سوالات مردم این است که اگر حقوق آنها نقض شد ضمانت اجرای آن چیست.

وی با بیان اینکه رسانه ملی می تواند قوانین را جذاب‌تر به مردم اطلاع رسانی و آموزش دهد، افزود: برای مثال اکثر زندانیان در زندانهای کشور تنها به دلیل عدم اطلاع از قوانین اسنادی را امضاء کردند و طبق قانون بدهکاراند اما در واقعیت بیگناه هستند و این عدم آشنایی با قوانین جزایی و قانون اساسی موجب افزایش زندانیان در زندان‌ها شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: مبنای حقوقی منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: براساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیات وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: برای تهیه منشور، تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و توسعه ای، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقای فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد.

امین زاده تصریح کرد: ابتدا یک کار مطالعاتی برای احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی - ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شده است.

وی ادامه داد: در متن تلاش شده توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نشود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: در نشست های متعدد در معاونت حقوقی با صاحبنظران حقوقی، آثار ارائه منشور به صورت بیانیه رئیس جمهوری، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و ارزیابی و سطوح و دلایل ارایه هر حق شهروندی بارها مورد بررسی قرار گرفت.

امین زاده تاکید کرد: دولت براساس برنامه تصویب شده برای تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان غالب در کشور از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کند و از شعار زدگی پرهیز می کند؛ چرا که وقت کم است.

وی اضافه کرد: منشورحقوق شهروندی با رعایت اصل تفکیک قوا بررسی و تصویب شده و دولت از زمان تصویب این منشور تعامل سازنده ای با سایر قوا داشته است، بدون حضور و همکاری دستگاه‌های اجرایی فضای لازم برای اجرای حقوق شهروندی ایجاد نخواهد شد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته اگر دستگاه‌ها حقوق همدیگر را رعایت کنند و در هر تصمیم‌گیری ابعاد حقوقی دیده شود، این می‌تواند حکمرانی مطلوب باشد.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در راستای اجرای رضایت‌مندی در سطح اجتماع قدم برداشته و در این راستا دولت با اعلام منشور حقوق شهروندی برای خود برنامه و خط مشی مشخص کرده است.

امین زاده افزود: این امر نشان دهنده حس مسئولیت پذیری از سوی دولت یازدهم است که خود را مدیر جامعه‌ای می‌داند که اقتدارش را از مردم گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخشهای رسمی و دولتی نیست آن را ضرورتی برشمرد که حضور بخش‌های مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: مردم باید از حقوق خود آگاه شده و به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند و رسانه ها در این زمینه فرهنگ سازی کنند.

امین زاده تصریح کرد: همه اعضای جامعه باید دارای حقوق یکسان باشند و زیبنده نیست خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد بلکه امکانات باید به صورت یکسان به همه مردم ارائه شود.

وی عنوان کرد: باید خوی خادمیت را در همه نهادینه کنیم تا در جنبه های تخصصی هم به دستاوردهایی برسیم، قوانین ارائه خدمات باید ساده و بر اساس حق اطلاع رسانی آزاد در اختیار همه شهروندان قرار گیرد . قوانین تامین رفاه و امنیت اقتصادی و حوزه های دیگر هم باید به آگاهی مردم برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی بیان کرد: منشور حقوق شهروندی در محیط اداری در شورای‌عالی اداری کشور به تصویب رسیده است . باید به کرامت و شرافت انسان ها احترام گذاشت و ارائه خدمات متعالی یکی از مهم ترین راه های احترام به شهروندان است.

وی در ارتباط با ضرورت رعایت حقوق یکسان برای همه اعضای جامعه گفت: نباید خدمات ویژه به عده ای و خدمات کم کیفیت به عده ای دیگر داد، خدمات باید به صورت یکسان ارائه شود.

وی افزود: بنابراین خدمت عمومی حق مردم است و حقشان است که بدانند دولت در زمینه حقوقشان چگونه عمل می کند، حکومت استبدادی خدمت می دهد تا بهره ی بیشتری بگیرد، اما حکومت مردمی به خواسته و نیاز مردم توجه می کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: اگر مشارکت و نظارت عمومی اتفاق بیافتد یکی از ضروریات جامعه رخ داده است اگر شهروند در تصمصم گیری و اجرا مشارکت کند کاهش هزینه ها و بهره وری بالا اتفاق می افتد. باید از رسانه ها بخواهیم که فرهنگ مسئولیت پذیری را به مردم ارایه کنند. در همین راستا باید نهاد های مدنی را تقویت کنیم.

انتهای پیام