سعید صالح در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: واگذاری مجوز ممنوع و تخلف است و در آیین نامه اجرایی قانون مصوب هیئت وزیران نیز بر آن تاکید شده و لغو مجوز مستقیم، نتیجه آن است.
وی افزود: هر موردی که اثبات شده و پرونده آن به دست شورای سیاست گذاری رسیده است را لغو مجوز کرده‌ایم.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این اقدام در خفا و پشت پرده اتفاق می‌افتد ولی اگر تخلفی را شناسایی کنیم بلافاصله برخورد می کنیم اظهار کرد: تاکید ما این است که در حوزه سرمایه گذاری در استانها و مناطق طوری عمل شود که این فرایند تولید نشود و این تحلف اصلا رخ ندهد.
صالح ادامه داد: گاهی محدویتهای زیادی برای صدور مجوز در برخی مناطق از حیث سن، جنس و دیگر شرایط در برخی مناطق اعمال و در حق سرمایه گذار کم لطفی می کنند در صورتی که اگر محدودیتها از بین بروند فرد نیازی نمی بیند مجوز اجاره کند، بلکه خودش مجوز دریافت می کند.
وی با اشاره به اینکه باید کمی فضا را تغییر دهیم تا سرمایه گذاران جوان بتوانند وارد کار شده و مورد حمایت قرار بگیرند گفت: اگر ما حمایت نکنیم می رود مجوز اجاره می کند. از آن سو در مقابل افرادی که قصد سوءاستفاده داشته و تخلف کردهاند نیز کوتاه نیامدهایم و اکنون پروندهای نداریم که به دست ما رسیده باشد و بررسی و ترتیب اثر نداده باشیم.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره گفته بود که با متخلفینی مواجه شده‌ایم که مجوز مدرسه را واگذار می‌کنند. به عنوان مثال یک همکار فرهنگی که حائز شرایط بوده، آمده و مجوز تاسیس مدرسه گرفته اما آن را به یک سرمایه‌گذار واگذار کرده است و آن سرمایه گذار هم انتظار سوددهی دارد.
وی افزود: هرچند مدارس با توجه به وضعیت اقتصادی که از حیث اجاره، حق التدریسها، هزینه بیمه معلمان و غیره وجود دارد به سوددهی نمی‌رسند، اما متاسفانه آنها که این اقدام را انجام می‌دهند نهایت دو سه سال کار می‌کنند و اگر هم مدرسه به علت تخلف تعطیل شود برایشان چندان مهم نیست.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی افزود: با وجود مشکلات موجود، مثلا یک فرد بازاری رفته مجوز تاسیس مدرسه را اجاره کرده و می‌خواهد پول فضای خوبی که اجاره کرده به علاوه سود آن را از شهریه در بیاورد که یکی از برنامه‌های جدی ما برخورد با اینگونه موارد است.
انتهای پیام
