به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اعدام‌های غیر قانونی، سرسری یا خودسرانه تاکید کرد: قتل آقای خاشقجی یک قتل غیر قانونی است که پادشاهی عربستان سعودی مسوول آن است. همچنین تلاش برای ربودن او نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی، نقض کنوانسیون وین در روابط کنسولی و ممنوعیت استفاده از نیروهای فرا مرزی در زمان صلح، احتمال اقدام به شکنجه تحت قوانین کنوانسیون ضد شکنجه و ناپدید شدن اجباری است چون مکان بقایای او مشخص نشده است.
براساس این گزارش، خاشقجی "قربانی کشتار عمدی، با قصد قبلی و غیر قانونی بوده است و عربستان طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی مسوول آن شناخته می‌شود." گزارش مذکور خواستار "شناسایی عاملان" و "مجازات" کسانی است که در اعدام خاشقجی نقش داشته‌اند.
این گزارشگر ویژه چهار فرضیه بالقوه معتبر درباره مرگ خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی مطرح کرده است: اول-کشتن با قصد قبلی دوم- ربایش با نیت کشتن، در صورتی که ربودن غیر ممکن یا ناموفق باشد سوم- نتیجه یک تصادف حین ربودن چهارم- تصمیم به قتل در محل از سوی اعضای تیم سعودی.
طبق این گزارش، تمامی فرضیه‌های مذکور "به جرمی اشاره دارند که نقض فاحش حقوق بشری است." در این گزارش آمده است: کالامارد به این نتیجه رسیده است که فرضیه اول یا دوم محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند.
ادامه دارد
