مجتبی غالبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه خدمات مجاز در مراکز درمان سوء مصرف مواد شامل ۹ خدمت است، اظهار کرد: تعرفه درمان با متادون که اصلی‌ترین خدمت این مراکز است برای بخش خصوصی ۱۷۸هزارتومان اعلام شده است. در واقع براساس تعرفه‌های ابلاغی سال جاری در مراکز خصوصی، فرد بیمار باید ماهانه برای خدمات درمانی، مشاوره بیمار و خانواده وی، روانشناسی، آزمایشات مورفین و شیشه، ویزیت‌های پزشک و همچنین هر میزان داروی متادون که نیاز داشته باشد، مجموعا ۱۷۸ هزارتومان پرداخت کند که این نرخ در بخش دولتی حدود ۲۰ درصد کمتر است. ناگفته نماند که بیشترین بار درمان اعتیاد برعهده بخش خصوصی است و حدود ۹۵ درصد مراکز سرپایی درمان اعتیاد توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.
مشکلات درمانگران با افزایش ۱۵ درصدی تعرفه خدمات سرپایی درمان اعتیاد
احتمال ورشکستگی مراکز ترک اعتیاد بدنبال افزایش قیمت متادون و داروها
وی افزود: در تعرفه‌های اعلام شده چند مشکل وجود دارد؛ اولین مشکلی که تمامی گروه‌های پزشکی با آن مواجه‌اند این است که اگرچه تعرفه‌های درمانی سال ۹۹، معادل ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته اما تورم و هزینه‌های مراکز مانند حقوق پرسنل، اجاره‌بها و... بسیار بیشتر از این ۱۵ درصد است.
غالبی با بیان اینکه داروهای بوپرنورفین، اوپیوم و متادون جزء داروهایی هستند که برای درمان اعتیاد تجویز می‌شوند، به مشکل دوم مراکز درمان اعتیاد با تعرفه‌های سال ۹۹ اشاره و تاکید کرد: مشکل دوم درمانگران این است که تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد سال ۹۹ باز هم با احتساب داروی متادون که عمده‌ترین داروی درمانی اعتیاد است درنظر گرفته شده است. ظاهرا اکنون که ارز گران شده و احتمالا ارز دولتی جهت تامین داروها پرداخت نشود، شرکت‌ها به دنبال افزایش قیمت داروی متادون هستند و این یعنی با افزایش قیمت متادون، مقدار دریافتی درمانگران کم می‌شود. کما اینکه در سال گذشته ۱۰درصد به تعرفه مراکز درمان اعتیاد افزوده شد اما از آنجا که هزینه داروها حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت، درعمل درآمد مالی مراکز به شدت کاهش یافت و تعداد زیادی از مراکز در حد ورشکستگی اقتصادی، متضرر شدند.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور ادامه داد: سومین مشکل نیز این است که در برخی سالها مراکز درمان سوء مصرف مواد، مورد کم لطفی مسئولین قرار گرفته و تعرفه درمانی جهت مراکز، ابلاغ نشد و همکاران ما اجبارا با تعرفه سال قبل به ارائه خدمت پرداختند (مانند سال۹۵ و سال ۹۷).
البته رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان اعتیاد کشور این را هم گفت که اگر قرار باشد هزینه داروهای مخدر و تعرفه‌ها افزایش بالایی داشته باشد با ریزش بیماران مواجه می‌شویم زیرا معتادان بضاعت مالی ندارند، لذا باید به دنبال راهکارهای بهتری از جمله کاهش هزینه داروهای مخدر بود.
افزایش قیمت پیش‌ساز داروهای ترک اعتیاد
غالبی تصریح کرد: دولت باید قیمت ماده پیش‌ساز داروهایی مانند اپیوم یا بوپرنورفین که از تریاک‌های کشفی به دست می‌آید را کاهش دهد، چراکه این تریاک را ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهد و متاسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قیمت این پیش‌ساز دارویی را شدیدا افزایش داده است.
این درمانگر اعتیاد تاکید کرد: دولت باید تریاکی که در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهد را ارزانتر یا حتی رایگان کند. اگرچه برای کشف این مواد، توسط نیروی انتظامی هزینه می‌شود اما درنهایت بعد از کشف تریاک از قاچاقچی جریمه‌ای دریافت می‌شود و حتی گاها اموال قاچاقچی مصادره می‌شود. به علاوه، مبارزه با سوداگران مرگ و درمان معتادین مواد مخدر، در راستای هدف مشترک کاهش آسیبهای اجتماعی صورت می‌گیرد.
رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمائی موسسین مراکز درمان اعتیاد کشور در ادامه درباره وضعیت تعرفه‌های سال گذشته درمان اعتیاد افزود: در سال ۹۸ در ظاهر تعرفه درمان اعتیاد نسبت به سال ۹۶، ۱۰ درصد افزایش داشت اما هنگام ابلاغ تعرفه‌ها اشتباها عبارت "با محاسبه دارو" قید شده بود در حالیکه داروهای مخدر حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و این مسئله باعث کاهش شدید دریافتی مراکز شد.
وی گفت: هر چند اوایل اردیبهشت ۹۸، وزارت بهداشت پیشنهاد اصلاح تعرفه را به شورای عالی بیمه ارائه کرد اما تا پایان سال، اصلاح تعرفه صورت نگرفت و حق همکاران ما ضایع شد.
تکلیف دولت برای بیمه‌کردن تمامی معتادان نیازمند
غالبی یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل مالی مددجویان نیازمند به درمان اعتیاد را برقراری بیمه آنها دانست و گفت: با اینکه بیش از یک دهه از تصویب قانون بیمه معتادین گذشته و در این سالها دولت موظف بوده همه معتادان نیازمند به درمان را بیمه کند و هزینه آنها را بپردازد، اما متاسفانه این مهم هنوز محقق نشده است. فقط در سالهای ۹۶ و ۹۷ و امسال، مبلغ مختصری برای بیمه درمانی کمتر از ۱۰ درصد معتادان اختصاص یافته است.
انتهای پیام
